عواصم - (وكالات): قال رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبدالله الثني في القاهرة إن الضربات الجوية المصرية لمواقع الدولة الإسلامية «داعش» في ليبيا ستتكرر حال وجود «خطر أو تهديد»، مندداً في الوقت ذاته بـ «تقاعس» المجتمع الدولي الذي يرفض تزويد بلاده بأسلحة، بينما اتهم تركيا «بتسليح جماعة منافسة لحكومته في طرابلس».
وقصفت مقاتلات مصرية في 16 فبراير الجاري مواقع لتنظيم «الدولة الإسلامية» في ليبيا بعد ساعات من إعدام 21 قبطياً على يد التنظيم.
وحول تكرار الضربات الجوية المصرية، أوضح الثني في لقاء مع الصحافيين بالقاهرة «كلما كان هناك خطر وتهديد ستكون هناك ضربات جوية مصرية لهذه المجموعات بتنسيق كامل بين مصر وليبيا».
لكنه أضاف أن مستوى الخطر يتم تحديده من الجيش الليبي بتنسيق مع الجيش المصري.
من جانبه، قال وزير الدفاع الليبي العميد مسعود رحومة «على المستوى العسكري التنسيق بين مصر وليبيا مستمر على مستوى الضربات الجوية أما فيما يخص القوات البرية فهو أمر غير وارد».
ويتواجد الثني في القاهرة برفقة وزيري الدفاع والداخلية العقيد أحمد بركة للقاء نظرائهم المصريين لمناقشة التنسيق الأمني بين البلدين بخصوص مواجهة الجماعات المتطرفة وضبط الحدود، بحسب ما صرح مسؤول في الحكومة الليبية.
وحذر الثني المجتمع الدولي من سيطرة «داعش» على بلاده.
وقال « «داعش» بكل تأكيد منتشرة بشكل كبير في منطقة سرت ومتواجدة بشكل علني في طرابلس إذا لم يتم تسليح الجيش الليبي بالشكل المطلوب ستنتشر في كل ليبيا».
وتابع الثني محذراً أن «الخطر ليس على ليبيا فقط وليس على منطقة المغرب العربي فقط بل على أوروبا بكل تأكيد».
وقد تبنى الفرع الليبي لـ «داعش» الذي يطلق على نفسه تسمية «ولاية برقة» الهجمات التي هزت في وقت متزامن مدينة القبة شرق ليبيا وأسفرت عن سقوط 44 قتيلاً وأكثر من 41 جريحاً.
وأشار الثني إلى أن تنظيم الدولة الإسلامية «بدا في العراق في مناطق محدودة ثم انتشر في كافة المحافظات العراقية بشكل سريع وبالتالي إذا لم يتم حصارهم وخلق قوة للقضاء عليهم سينتشرون بكل تأكيد وليس في ليبيا فقط بل قد يمتدوا إلى أوروبا». وطلبت ليبيا من مجلس الأمن أخيراً «رفع الحظر عن الأسلحة» المفروض عليها لتمكينها من التصدي بشكل أفضل للمتطرفين. وهناك دول في مجلس الأمن مترددة في رفع الحظر تخوفاً من وقوع الأسلحة بأيدي أطراف أخرى. كما ندد الثني بما وصفه بـ «التقاعس» الدولي في مساعدة ودعم بلاده لمواجهة التنظيم الذي يسيطر على مدينتي سرت ودرنة في ليبيا.
وعبر عن الإحباط إزاء ذلك قائلاً إن «لجنة العقوبات منعت أي قطعة سلاح أو ذخيرة بما فيها المسدسات والعصا الإلكترونية. الجيش الليبي لم يحصل على الذخائر أو الأسلحة التي تمكنه من مواجهة الإرهاب المنتشر».
وأشار الثني إلى أن حكومته «لا تعول كثيراً على مجلس الأمن، وقد يتم التحرك على مستوى روسيا أو الصين لكي نحصل على السلاح من أجل هذه المعركة التي نخوضها منذ أكثر من عام ونصف». وشدد الثني على أن حكومته ستوقف التعامل مع تركيا لأنها ترسل أسلحة إلى مجموعة منافسة في طرابلس «لكي يقتل الشعب الليبي بعضه البعض» في تصعيد للهجته ضد أنقرة.
وجدد الثني تأكيده على أن الشركات التركية ستستبعد من التعاقدات على الأراضي التي تسيطر عليها حكومته وقال إن أي فواتير قائمة سيتم دفعها. ويتولى حكم ليبيا الغارقة في الفوضى وتسيطر عليها الميليشيات، برلمانان وحكومتان متنافستان. الأولى قريبة من تحالف ميليشيات فجر ليبيا الذي يسيطر على العاصمة طرابلس، والثانية تعترف بها المجموعة الدولية وتتخذ من طبرق شرقاً مقراً.
في السياق ذاته، أعلنت السلطات المصرية أن 25 ألفاً و529 مصرياً فروا من النزاع في ليبيا وعادوا إلى بلدهم منذ إعلان «داعش» قطع رأس 21 قبطياً. وكانت مصر دعت رعاياها إلى مغادرة ليبيا بعد مقتل الأقباط. وقام سلاح الجو المصري بعد ذلك بقصف مواقع جهادية في ليبيا ودعا إلى تدخل عسكري دولي.
من ناحية أخرى، قال مراقبون لعقوبات الأمم المتحدة في تقرير جديد إن السلطات الليبية غير قادرة على وقف التجارة غير المشروعة في النفط أو تدفق الأسلحة إلى داخل وخارج البلاد وأنها تحتاج إلى المساعدة من قوة بحرية دولية. وأوضحت اللجنة في التقرير «قدرة ليبيا على المنع الفعلي لنقل الأسلحة ليست موجودة تقريباً ولا يوجد تفويض لفرض حظر للسلاح في أعالي البحار أو في الجو مثلما كان الحال خلال ثورة 2011».
وفرض مجلس الأمن الدولي الذي يضم 15 دولة حظراً للسلاح على ليبيا في عام 2011 لمنع وصول الأسلحة إلى حكومة معمر القذافي خلال حملته ضد المظاهرات المطالبة بالديمقراطية. وتستطيع الحكومة بموجب قرار الحظر استيراد ذخائر بموافقة لجنة تابعة للمجلس.