دعا الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة البحرين المهندس نبيل آل محمود، الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي إلى تلبية رغبة أصحاب الأعمال بمنحهم فترة سماح لتعديل أوضاعهم وتجهيز الأوراق الثبوتية المطلوبة من الهيئة دون فرض أية غرامات تأخير، وذلك على خلفية اعتماد الهيئة معايير الجديدة. وتُفضي الإجراءات الجديدة المعمول بها، إلى اعتماد استقطاع الاشتراكات التأمينية في شقيها من المؤمن عليهم والمؤسسات والشركات التجارية والصناعية وفقاً للمعايير التي تعتمدها الهيئة والتي تستند على تصنيف نشاط الشركة أو المؤسسة، حجمها، عدد العمال فيها، مهنة المؤمن عليه ومؤهله الدراسي وجنسيته وسنوات خبرته.جاء ذلك، خلال ندوة تعريفية نظمتها الغرفة مع الهيئة للتعريف يالمعايير الجديدة لاستقطاع الاشتراكات التأمينية، حيث شهد اللقاء الذي حضره ممثلين عن القطاع الخاص البحريني وممثلين عن الهيئة حضوراً لافتاً من أصحاب الأعمال.وذكر آل محمود، أن الغرفة، وفي إطار مسؤولياتها والتزاماتها بتعريف القطاع الخاص البحريني بكافة الأمور والمستجدات المتعلقة بمصالح أصحاب الأعمال، فقد ارتأت تنظيم هذه الندوة للإجابة على تساؤلات التجار حول الإجراءات الجديدة المعمول بها في الهيئة.ولفت إلى أن «الغرفة على ثقة تامة بأن الهيئة تقف مع مصالح كافة التجار وأصحاب الأعمال وممثلي القطاع الخاص في المملكة، وبأن هذه الإجراءات ستتوازن بلا شك مع مصلحة التاجر وحمايته من أي ضرر».إلى ذلك، قالت مديرة مراكز الاستقبال بالهيئة ناهد السبيعي إن الهيئة ارتأت إيضاح مبرراتها في تطبيق هذه المعايير الجديدة والمتمثلة في، أن الهيئة لم تلزم أصحاب الأعمال بحد أدنى للأجور، فهي تقبل كافة المعلومات المتعلقة بالأجر والمسجلة من قبل صاحب العمل مع أحقيتها في التحقق من صحة هذه البيانات وفقاً لنص المادة (122) من المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي وأكدت الهيئة أنه، تكرر لديها بشكل كبير وفي كثير من الأحوال حالات عدم صحة الأجر عند تعرض المؤمن عليهم لإصابة عمل أو للوفاة أو عند طلب صرف مبلغ الدفعة الواحدة أو عند ربط المعاش، الأمر الذي يترتب عليه تأخر إنجاز المعاملة نظراً لما يلزم معه من إجراءات يتم بموجبها تعجيل قيمة الأجر لمدة تمتد في بعض الأحيان لسنوات طويلة. كما إن الهيئة، في إطار حرصها على جودة المعلومات التي ينبني عليها نظام التأمين الاجتماعي ومخرجاته «المستحقات التأمينية» ، دعمت عمليات تطوير النظم الآلية بأحدث التقنيات واستثمار الربط الآلي بين الجهات الحكومية الأخرى، الأمر الذي كشف ظاهرة مقلقة وهي وجود نسبة كبيرة من الأجور متدنية عن الأجور الفعلية التي يجب أن تُسجل كما نص عليه قانون التأمين الاجتماعي.وأكدت الهيئة أن مبادرتها بمطالبة أصحاب العمل بتقديم المستندات الدالة على قيمة الأجور الفعلية المدفوعة، جاءت حرصاً منها على أموال المؤمن عليهم والمتقاعدين وضمان عدالة حقوقهم التأمينية.وأوضحت أنها لم ولن تفرض أي أجور إضافية على أصحاب العمل، بل لا يعدو الأمر كونه إجراء قانونياً يهدف في المحصلة النهائية إلى التأكد من صحة الأجور وعدم تراكم مبالغ مستحقة نتيجة ذلك على أصحاب العمل.