{{ article.article_title }}

كتبت - ريم الجودر:
كشف رئيس اتحاد المهندسين العرب ضياء توفيقي، عن زيادة أطر التعاون المشترك ما بين الاتحاد والبحرين ممثلاً في جمعية المهندسين البحرينية، من خلال تبادل الخبرات الهندسية، إلى جانب زيادة عدد المؤتمرات المقامة التى تصب في دعم قطاع الهندسة في الدول العربية والبحرين.
وقال توفيقي في لقاء مع «الوطن»، إن استراتيجية الاتحاد العامة للمرحلة المقبلة تركز بشكل عام على رفع شأن المهندس العربي والوصول به إلى العالمية نظراً للخبرات المميزة التي يحملها، إلى جانب العمل على زيادة أعداد المهندسين وتوطين مهنة الهندسة، مؤكداً المساهمة الفاعلة لقطاع الهندسة في الاقتصاد العام لأي دولة.
وأضاف أن «اتحاد المهندسين العرب هو منظمة عربية غير حكومية وبالتالي فإن التشريع يكون من الجانب الحكومي، إلا أن الاتحاد من الممكن أن يلعب الدور الاستشاري، غير أن الاتحاد أصدر مؤخراً هوية المهندس العربي والتي تعتبر بطاقة مزاولة المهنة وتم تطبيقها في مصر التي هي إحدى الدول الأعضاء في الاتحاد، ونأمل أن تعمل باقي الدول على تطبيقها لأنها تعتبر كأحد روافد الدعم للمهندس العربي.
وفيما يلي نص اللقاء:

تم انتخابكم مؤخراً رئيساً لاتحاد المهندسين العرب فما هي الآلية التي يعتمد عليها؟
تأسس اتحاد المهندسين العرب في العام 1963 بأعضاء لم يتجاوز عددهم الست دول وبمرور الأعوام ودخول دول الخليج العربي وعدد آخر من الدول ارتفع أعضاء الاتحاد إلى 16 دولة وهو يعمل وفق نظام أساسي متفق عليه وأطر محددة لتنفيذ هذا النظام، كما أن هناك هيئات معينة لمجالات العمل في القطاع الهندسي بالاتحاد فكل دوله تعمل من خلال لجنة أوهيئة محددة، فعلى سبيل المثال البحرين، تعمل من خلال لجنة الاتصالات والمعلوماتية وهي لجنة دائمة يرأسها المهندس صالح طرادة وتجتهد على تنظيم المؤتمرات والورش الخاصة، مما يوضح أن العمل يتحدد وفق كل لجنة أو هيئة بالاتحاد.

انتخابك كرئيس للاتحاد ماذا يشكل بالنسبة لك ؟
يشكل بالنسبة لي الكثير كونه أعلى منصب وصلت إليه من خلال عملي بالقطاع الهندسي وكان حلماً وتحقق كوني أضع خدمة وتطوير القطاع الهندسي ورفع مستوى المهندسين العرب ضمن أولوياتي .

وبالانتقال إلى خطط وبرامج الاتحاد للمرحلة المقبلة فما أبرزها؟
لم تتعد فترة انتخابي أسبوعاً واحداً من الآن ولذلك لم ننته حتى الآن من وضع الملامح والأطر النهائية لاستراتيجية عمل الاتحاد للعامين المقبلين كون فترة الرئاسة تمتد إلى عامين، غير أنه من البديهي ولكوني رئيساً للاتحاد، سأعمل على متابعة الخطط الموضوعة والتأكد من تنفيذ القرارات وهذا أمر أساس.
ولهذا نحن نحتاج إلى وقت أطول، ولكن بشكل عام فإن استراتيجية الاتحاد في شكلها العام، ستركز على رفع مستوى المهندس العربي والحفاظ على التراث العربي الهندسي، إلى جانب دعم كل الهيئات الهندسية والتنسيق مع كل اللجان من أجل أن تؤدي دورها وفق الأنظمة الموضوعه، وبالتالى إلقاء الضوء على المشاكل والعوائق التي تواجه قطاع الهندسة في الوطن العربي.

ومن وجهة نظرك ما أبرز التحديات التي تواجه القطاع الهندسي في الدول العربية؟
أعتقد أنه من الواجب العمل خلال المرحلة المقبلة على مضاعفة دعم المهندسين العرب والوصول بهم إلى العالمية ويجب النظر إلى كيفية الاستفادة من تطور مهنة الهندسة في بعض الدول وبالتالي العمل على توطين هذه المهنة وبالأخص التكنولوجيا المستخدمة في القطاع الهندسي، كون المهندس العربي طاقة خلاقة ومن الممكن أن يصل إلى التكامل المنشود ويفيد بلده بما يحمله من خبرة.

برز تشجيع تبادل الخبرات بين مكاتب الهندسة الاستشارية، فهل سنشهد في الفتره المقبلة مزيداً من تبادل الخبرات؟
تبادل الخبرات في المجال الهندسي هي ضرورة من الضروريات واليوم في ملتقى الجمعيات الهندسية الخليجية بالدوحة سأتطرق من خلال ورقتي، عن مجالات التعاون ما بين العاملين في القطاع الهندسي لتطوير المهنة، وبالتالي سنعمل خلال المرحلة المقبلة، من خلال الاتحاد على زيادة أطر تبادل الخبرات ما بين الدول الأعضاء في المجال الهندسي من أجل تحقيق توجهات الاتحاد في تطوير المهنة.

انبثقت عن الاتحاد عدة لجان وكانت لجنة الاتصالات والمعلوماتية في البحرين فما أبرز توجهاتها للمرحلة المقبلة؟
هي من اللجان النشطة في الاتحاد ويرأسها المهندس صالح طرادة ويركزون في برامجهم على تنظيم مؤتمر كل عامين إلى جانب الورش التخصصية في مجال الاتصال والمعلوماتية بشكل عام .

ولو تطرقنا إلى التشريع لتنظيم المهنة فما دور الاتحاد في هذا الجانب ؟
يعتبر اتحاد المهندسين العرب منظمة عربية غير حكومية وبالتالي فإن التشريع هو مناط على الجانب الحكومي، غير أن الاتحاد وضمن توجهاته لدعم المجال الهندسي أصدر مؤخراً بطاقة مزاولة المهنة للمهندسين العرب تحت مسمى هوية المهندس العربي، بحيث يكون لكل مهندس هوية تمكنه وتميزه بالعمل في أي دولة وقد طبقت مصر هذه البطاقة وبدأت العمل بها ونأمل أن تعمل باقي الدول بها من أجل تحقيق الدعم المطلوب للقطاع الهندسي.

وما قراءتكم للقطاع الهندسي خلال الفترة المقبلة ؟
بالرجوع إلى الأعوام القليلة السابقة، نلحظ أن القطاع الهندسي قد حقق طفرات قوية في عدة مجالات وخاصة في منطقة الخليج العربي، كما إن لديه مساهمة فاعلة ومباشرة في الاقتصاد الوطني لأي دولة سواء العربية أو منطقة الخليج العربي، وبالتالي فمن المتوقع أن يكون للقطاع دور فاعل في التنميه لأي دولة.