{{ article.article_title }}

كتبت زهراء حبيب:
قالت رئيسة لجنة النزاعات الإيجارية القاضي مي مطر إن المجلس الأعلى للقضاء يسعى من خلال اللجنة إلى حسم الدعاوى خلال 3 أشهر من تاريخ تقديم الدعوى، بعد أن كانت دعاوى النزاعات التجارية تستغرق عاماً كاملاً بشكل وسطي، وفقاً لقانونيين مطلعين.
ورغم إيضاح القاضي مطر، خلال مؤتمر صحافي أمس، أن «اللجنة معنية بنظر النزاعات الإيجارية بشقيها الموضوعي والمستعجل بعد أخذها الاختصاص من المحاكم العادية»، إلا أنها أكدت أن «المحاكم العادية تستمر بنظر الدعاوى المرفوعة قبل نفاذ قانون الإيجارات». وأضافت أن «قانون الإيجارات الجديد جعل التقاضي على درجتين من دون محكمة التمييز»، مشيرة إلى أن «اللجنة تصدر قرارات بقوة الأحكام نفسها، وتصدر قراراتها بأغلبية الأصوات». وتابعت مطر أن «الطعن على قرارات اللجنة يتم خلال 15 يوماً من تاريخ صدور القرار النهائي».