القاهرة - (وكالات): أصدرت محكمة مصرية أمس قراراً يعتبر حركة المقاومة الفلسطينية «حماس» «منظمة إرهابية» بعد قرابة شهر من صدور قرار مماثل بحق جناحها العسكري «كتائب القسام»، وهو ما اعتبرته الحركة «تصعيداً خطيراً». وتتهم السلطات المصرية «حماس» بدعم جماعة الإخوان المسلمين المحظورة والمصنفة كـ «جماعة إرهابية». كما يشن الإعلام المصري باستمرار حملة شرسة ضد حماس كلما وقعت هجمات مسلحة دامية ضد الجيش المصري في سيناء. ويأتي القرار بعد قبول محكمة الأمور المستعجلة شكوى تطالب باعتبار حماس إرهابية «لثبوت تورطها في العمليات الإرهابية التي راح ضحيتها عدد من جنود وضباط القوات المسلحة والداخلية من خلال تسلل عناصرها عبر الأنفاق لداخل البلاد»، حسب ما قال مصدر قضائي في المحكمة. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها «ثبت يقيناً أن الحركة ارتكبت على أرض مصر أعمال تخريب واغتيالات وقتل أبرياء من المدنيين وأفراد من القوات المسلحة والشرطة».
وأوضحت المحكمة أن هذا يتضمن «تورط حماس في انفجارات العريش التي أودت بحياة 25 جندياً، وتم رصد مكالمات بين عناصر إرهابية تابعة لهذه الحركة يتبادلون فيها التهاني بعد هذا الحادث، فضلاً عن أن الصواريخ المستخدمة في تلك العملية لا توجد إلا بقطاع غزة». واعتبرت أن «هدف حماس الوحيد أصبح هو النيل من أمن مصر واستقرارها دعماً منها لمخططات تنظيم الإخوان الإرهابى». وفي رد فعل أولي، قال المتحدث باسم الحركة سامي أبو زهري إن القرار «تصعيد خطير ضد قوى المقاومة الفلسطينية». وأضاف أن «القرار لن يكون له أي تأثير على مكانة حركة حماس التي تحظى باحترام كل أبناء وقيادات الأمة». والرجل الثاني في حماس في المنفى موسى أبو مرزوق يتخذ من القاهرة مقراً. ولا يعرف بعد القرار ما الذي يمكن أن تتخذه السلطات المصرية حياله. ومحكمة الأمور المستعجلة تصدر أحكاماً في أمور عاجلة لا يجوز التأخير فيها، بحسب تأكيد مسؤول قضائي. = وأضاف المسؤول القضائي أن «الجهات المختصمة هي فقط التي يحق لها في الطعن في الحكم لإلغائه». من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية هاني عبد اللطيف إن «القرار واجب النفاذ».ويأتي قرار اعتبار حماس «منظمة إرهابية» بعد قرابة شهر من قرار مماثل ضد الجناح العسكري لحماس كتائب القسام. وفي 31 يناير الماضي، أعلنت المحكمة ذاتها أن الأوراق التي قدمها مقيم الدعوى ضد كتائب القسام «أثبتت ارتكاب الجماعة تفجيرات حصدت الأرواح وأتلفت منشآت واستهدفت» قوات الأمن. وفي 4 مارس 2014، أصدرت محكمة مصرية حكماً بحظر نشاط حماس والتحفظ على مقراتها في مصر، كذلك بوقف التعامل معها. وصدر القرار إثر دعوى طالبت باعتبار حماس «منظمة إرهابية»، مشيرة إلى تورطها في عمليات اقتحام السجون وتفجير خطوط الغاز في شمال سيناء. ورغم تدهور العلاقات بين حماس والسلطات المصرية استمرت القاهرة في لعب دور الوسيط بين حماس وإسرائيل كما حدث خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة الصيف الماضي. ونهاية أكتوبر الماضي، قررت السلطات المصرية إخلاء مئات المنازل لإقامة منطقة عازلة بعمق كيلومتر مع قطاع غزة وهدم الأنفاق في محاولة لمنع تهريب الأسلحة وتسلل المتطرفين الذين تتهمهم باستخدام الأنفاق التي تربط قطاع غزة بشمال سيناء.