حظيت صناعة المعارض والمؤتمرات في البحرين خلال السنوات الأخيرة باهتمام واسع بمختلف المستويات لتصبح المملكة مركزاً رائداً على الخارطة العالمية في احتضان المعارض الدولية في شتى القطاعات، بدعم مستمر من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى والحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، ومؤازرة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.
وأشار تقرير، نشرته وكالة أنباء البحرين أمس، إلى أن البحرين تشهد سنوياً معرض الجواهر العربية ومعرض البحرين الدولي للطيران ومعرض البحرين الدولي للحدائق ومعرض الأغذية ومعرض الصناعات الخليجية ومعرض الخريف ومعرض جيو ومعرض الكتاب الدولي، ومنها معارض نظمت لأول مرة في المملكة وكانت حافزاً لمشاركة العديد من الوزارات والجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص والعديد من الشركات العالمية لتزور البحرين من خلال هذه المعارض وتتعرف عن كثب إلى التسهيلات والدعم الذي تقدمه الحكومة الموقرة لإقامة وتنظيم مثل هذه المعارض. ولأجله ازدادت وتيرة إقامة المعارض في البحرين، وهذا ما شهدناه في الأعوام القليلة الماضية، ما ساهم في استقطاب العديد من الشركات العالمية الكبرى لتختار البحرين مقراً لها، مما بوأ المملكة مكانة متميزة في صناعة المعارض المحلية والعالمية، وعزز خبرتها في هذا الجانب، مما ساهم في تأهيل كوادر بحرينية متخصصة للعمل في هذا المجال.
صناعة المعارض
وتحظى المعارض الكبرى في البحرين برعاية مباشرة من القيادة السياسية في رعاية وافتتاح وحضور مثل هذه المعارض دعماً منها للتسويق للبحرين كمركز رائد في احتضان المعارض الكبرى وأن يكون لدى البحرين منتج جديد اسمه «صناعة المعارض»، إذ تحرص حكومة البحرين على رعاية كافة الفعاليات والأنشطة التي تصب في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين مملكة البحرين والدول الصديقة، من خلال تقديم التسهيلات والإمكانيات التي تمنحها الحكومة لمنظمي الفعاليات والأنشطة ذات القيمة المضافة على الاقتصاد الوطني التي تصب في نهايتها في صالح مملكة البحرين. وتركز الحكومة من خلال برنامج عملها على تحسين ربط البحرين بالأسواق الإقليمية والدولية من خلال المعارض الدولية، وتسعى الى العمل على زيادة جذب الاستثمار الأجنبي في الأنشطة الاقتصادية التي تساهم في خلق فرص عمل ذات جودة عالية للبحرينيين ويرتكز عملها على المنتجات للتصدير وتضع في الاعتبار محدودية موارد البحرين الطبيعية. وتحسين الإجراءات والأنظمة المتعلقة بالجمارك وإصدار تأشيرات الدخول، وذلك لتشجيع الاستثمار والأعمال التجارية. وتعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي والالتزام بتنفيذ المشاريع المشتركة، وتعزيز التعاون الاقتصادي على الصعيد العالمي من خلال إبرام الاتفاقيات الاقتصادية التي تعود بالنفع على المملكة، وتعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة.
وتركز الحكومة أيضاً على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في عملية النمو الاقتصادي وتشجيع ريادة الأعمال من خلال إعداد وتنفيذ برامج لتدريب البحرينيين وتحفيزهم على إقامة المشاريع، وتعزيز الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال. وإعداد وتنفيذ برامج داعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم والمتناهية الصغر في سبيل تطوير أعمالها وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني. وإنشاء حاضنات الأعمال لدعم الشركات الجديدة من خلال تقديم الخدمات الإدارية والفنية والاستشارية وتشجيع وتحفيز مؤسسات القطاع الخاص على الدخول في مجال التصدير من خلال تقديم الخدمات الاستشارية وخدمات تطوير المنتجات لتسهيل عملية التصدير في الأسواق المستهدفة، وتغطية مخاطر عملية التصدير عبر برنامج «ضمان ائتمان الصادرات» ورفع مستوى طاقة مكتب براءات الاختراع لتمكينه من أداء دوره في استقبال وفحص الطلبات المحلية والدولية، ودور تمكين الرائد في هذا الجانب. وتساهم المعارض التي تقام في البحرين في تنويع الاقتصاد المحلي وتطوير الأنشطة الاقتصادية في مختلف القطاعات وتنمية قطاع الصناعة من خلال تطوير مختلف القطاعات مثل الصناعات الأساسية والتحويلية.
مشروع مدينة المعارض والمؤتمرات
ووضعت الخطوات الأولى لتأسيس «مدينة للمعارض والمؤتمرات» منذ سنوات طويلة تجاوزت الست سنوات ولإنشاء مشروع لمدينة متكاملة للمعارض والمؤتمرات والفعاليات الترفيهية العائلية المصاحبة وخدمات البيع بالتجزئة وستكتمل خدمات المدينة بفنادق مترابطة مع مركز المعارض والمؤتمرات، ويهدف المشروع لخلق قيمة مضافة بصورة مستدامة وعلى المدى الطويل حيث تشير الجدوى الاقتصادية للمشروع إلى نسبة عائد مالي سنوي على الاستثمار يصل إلى أكثر 14% تقريباً، والذي يعتبر جيداً في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الحالية، وستدار مدينة المعارض الجديدة على أسس تجارية.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن من شأن هذا المشروع الاستراتيجي الاستثماري الذي تحتاجه البحرين حالياً المساهمة الكبيرة في الاقتصاد الوطني وهي بحسب تقديرات الخبراء الاقتصاديين الأولية 300 مليون دولار سنويّاً من خلال التأثير الاقتصادي المباشر الناتج من قبل الإنفاق المباشر من العارضين والمشاركين والزوار، وتحقيق استمرارية حضور ملحوظ للبحرين على خريطة المعارض والمؤتمرات الإقليمية والدولية لاستقطاب الفعاليات الكبرى والمزيد من المشاركات الدولية المتميزة والمتخصصة في مجال برامج قطاع المعارض والمؤتمرات والحوافز والاجتماعات وتعزيز الاهتمام العالمي بمملكة البحرين وجعلها بيئة مفضلة لصناعة المعارض والمؤتمرات وجذب الاستثمارات إليها ضمن منظومة متكاملة للترويج الاقتصادي متماشياً مع رؤية البحرين 2030.
وارتفع عدد العارضين المشاركين في المعارض التي أقيمت خلال السنة الماضية في مركز المعارض الدولي الى اكثر 3.234 مقارنة بـ 2.699 في 2009، أي بزيادة قدرها أكثر من 30%، كذلك حافظت هيئة تنظيم المعارض على نسبة حجوزات عالية إلى أكثر من 100 فعالية تشمل معارض ومؤتمرات واجتماعات متنوعة بالإضافة إلى أكثر 50 فعالية متنوعة. خصوصاً أن قطاع المعارض يعد أحد أهم القطاعات تأثيراً في النمو الاقتصادي فقد شهد أداؤه نموّاً لافتاً في العام الماضي.