كتب إيهاب أحمد:
أعاد مجلس الشورى مادتين من مشروع قانون المواصفات والمقاييس المرافق للمرسوم الملكي رقم (81) لسنة 2013 إلى اللجنة المالية بعد خلاف الأعضاء في مناقشة التعريفات وتحديداً عند تعريف «المترولوجيا»، التصويت عليها إلى حين الانتهاء من تعديل أحد التعريفات التي ستقوم باعتماده لجنة الشؤون المالية.
ورأى د.محمد علي أن مشروع القانون تناول عموميات وإجراءات دون التعرض للتفاصيل داعياً لإنشاء هيئة مختصة تعنى بالمواصفات والمقاييس.
من جانبه تساءل أحمد الحداد عن كيفية قياس المنتجات التي تمس بالمعتقدات.
وينص المشروع في أحد مواده على أنه «للوزير بناءً على توصية الإدارة المختصة تطبيق اللوائح الفنية أو إجراءات تقويم المطابقة ذات العلاقة بالمنتج في الحال إذا استدعت ذلك أسباب ملحة تتعلق بالأمن الوطني أو الاقتصاد الوطني أو المعتقدات الدينية أو بمتطلبات السلامة العامة والبيئة والصحة دون إتباع الإجراءات المقررة في هذا الشأن».
من جانبها تساءلت دلال الزايد عن سبب إغفال المشروع المقاييس (المترولوجيا) العلمية واكتفائه بذكر المترولوجيا القانونية والصناعية.
وعـــ رف مشـــروع القانــــون المقايــــيس «المترولوجيا» بأنه: علم القياسات الذي يتضمن الجوانب النظرية والعملية وكذلك ارتياب القياس في حقول العلوم والتقنية وتطبيقها.
من جانبه بين الوكيل المساعد لوزارة الصناعة والتجارة للمواصفات وحماية المستهلك د.عبدالله أحمد أن الوزارة اعتمدت على مراجع علمية وأن معظم التعريفات تم استقاؤها من المواصفات الدولية كما تم الاستفادة من تجارب الدول المجاورة تجاربها في هذا المجال.
من جانبه، بين مستشار مجلس الشورى أن النص على التعريفات في صدر القانون إنما يكون للنصوص المستخدمة في القانون ولعدم استخدم (المترولوجيا) العلمية لم يتم النص عليها في القانون.
من جانبها، عقبت دلال الزايد على رد المستشار بأن عدم ذكر (المترولوجيا) العلمية في المشروع يعني قصور في التشريع.
واعترضت دلال الزايد على المادة الثانية التي تنص على «تتولى الإدارة المختصة في سبيل تحقيق أهدافها المهام والصلاحيات الآتية: وضع وتعديل وإلغاء المواصفات القياسية الوطنية وعرضها على اللجنة الوطنية لاعتمادها.. إلخ.
واقترحت أن يستخدم لفظ تختص بدل تتولى إلا أن جمال فخرو ود.عبدالعزيز أبل اعترضوا على ركاكة الصياغة وبينت دلال أن هناك فارق بين اللغة والأثر القانوني المترتب على الكلمة فتختص تدل على أن الأمر بيد اللجنة لا سواها إلا أنها ما لبثت عن تراجعت عن رأيها.
وقالت الزايد طالما تبين قصد المشرع في مضبطة الجلسة كي لا يحدث نزاع قانوني مستقبلاً فأنا أسحب اقتراحي.
ورداً على اعتراض أحد الأعضاء على عدم تسمية وزارة الصناعة والتجارة بالمشروع بين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين أن هناك فصل الصناعة والتجارة وراد مستقبلاً.
وتساءل جمال فخرو عن معنى عبارة «أنشطة الإدارة» الواردة في المشروع وعن صلتها بالسياق المذكورة فيه.
وتنص المادة 3 بند 12 على «مراعاة حقوق والتزامات مملكة البحرين فيما يتعلق بالاتفاقات الدولية والإقليمية والثنائية والخاصة بأنشطة الإدارة».
وبينت دلال الزايد أن الأصح استخدام عبارة اختصاصات الإدارة وليس أنشطة وأن العبارة تهدف لتحديد الاتفاقات ذات الصلة كي لا تدخل كافة الاتفاقات الدولية واعترضت على من طلب حذف عبارة «والخاصة بأنشطة الإدارة» لتوضيح المعنى.
من جانبه، طالب رئيس مجلس الشورى علي الصالح بإعادة المشروع للجنة ليأخذ المشروع حقه في المراجعة وتبادل وجهات النظر كون التعديلات اللحظية غير دقيقة وهو ما دفع رئيس اللجنة المالية والاقتصادية خالد المسقطي لطلب استرداد المادة.