القاهرة: مقتل 172 جهادياً بسيناء خلال فبراير الماضي
القاهرة - (وكالات): أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في مصر أن الانتخابات التشريعية ستتأجل وسيتم وضع «جدول زمني جديد» لها بعدما قضت المحكمة الدستورية بأن جزءاً من قانون الانتخابات الحالي مخالف للدستور.
وعقب صدور قرار المحكمة الدستورية، أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في بيان أنه سيتم «إعداد جدول زمني جديد» للانتخابات التي كان مقرراً أن تبدأ في 21 مارس الجاري بعد صدور التعديلات التشريعية اللازمة تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية.
وقال المتحدث باسم اللجنة عمر مروان أن الانتخابات «لن تبدأ بالتأكيد» في 21 مارس الجاري بالنظر إلى أنه لا يمكن إنجاز التعديل التشريعي وإقراره وإعادة إجراءات العملية الانتخابية خلال الأسابيع الثلاثة المتبقية على الموعد الذي كان محدداً لبدء الاقتراع. وفور صدور حكم المحكمة الدستورية العليا، طلب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من الحكومة «تفادي تأخير» كبير في موعد الاقتراع والإسراع بإعداد قانون جديد يتوافق مع الدستور في غضون شهر على الأكثر، بحسب بيان صادر عن مكتبه. وأكد السيسي، ضرورة «اجراء الانتخابات التشريعية في أسرع وقت ممكن» والانتهاء من التعديلات التشريعية اللازمة خلال «مدة لا تتجاوز شهراً من الآن واتخاذ «ما يلزم من إجراءات قانونية لتفادي تأخير إنجاز الاستحقاق الثالث» لخارطة الطريق التي وضعها الجيش لدى عزل الرئيس السابق محمد مرسي في يوليو 2013.
من ناحية أخرى، أعلن الجيش المصري أنه قتل 172 جهادياً خلال عمليات مشتركة قام بها مع الشرطة في شمال سيناء التي تعد معقل الجهاديين في مصر والتي شهدت العديد من الاعتداءات على قوات الجيش والشرطة. وقال بيان للجيش إن العمليات التي تمت خلال فبراير الماضي في مدن العريش والشيخ زويد ورفح بشمال سيناء قرب الحدود مع قطاع غزة أسفرت كذلك عن توقيف 229 جهادياً وتدمير 85 مخبأ يستخدمها الجهاديون.