أكد القائد العام لقوة دفاع البحرين المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة تطوير قوة الدفاع يتم وفق تخطيط علمي مدروس تحقيقاً لطموحات لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى وبتوجيهاته، عبر برامج التطوير المستمرة، وخطط التسليح، والتدريب، والتحديث، بشكل يواكب الحاضر، ويلبي طموح وتحديات المستقبل، ويوظف الخبرات المكتسبة، وتجارب الماضي، مشدداً على أن «القوة» على أتم التأهب والاستعداد تحت مختلف الظروف المكانية، والزمانية لحفظ حمى الوطن، وصون الأمن، والاستقرار.
وقال القائد العام، خلال زيارة إلى مجلس النواب أمس شهدت استعراض استعراض التعاون بين «القوة» و»النواب» و أبرز المستجدات الأمنية محلياً، إن «العهد الزاهر لعاهل البلاد المفدى عم فيه الخير وتضاعف في المملكة، وكان الحال كذلك بقوة دفاع البحرين في كل وحداتها وأسلحتها، وتجهيزاتها القتالية، والإدارية»، مشيداً بـ«الجهود الطيبة التي يبذلها أعضاء مجلس النواب في سبيل الرقي بهذا الوطن العزيز وخدمة المواطنين والمقيمين».
وأكد القائد العام لقوة دفاع البحرين «أهمية التواصل مع مجلس النواب في إطار نهج الحكومة، وسعيها الدائم لتعزيز التعاون مع السلطة التشريعية»، مشدداً على «أهمية الحراك الديمقراطي الذي يجري اليوم داخل أروقة مجلس النواب، ما يؤكد مضي البحرين في مسيرتها الديمقراطية ونهجها الدستوري في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى».
وأشاد القائد العام لقوة دفاع البحرين بـ»الدور البارز للنواب وأعضاء لجنة الشؤون الخارجية والدفاع وا?من الوطني بالمجلس في تمريرهم للمرسوم بقانون الخاص بالعقوبات العسكرية لسنة 2014م، إضافة لتمريرهم للمرسوم بقانون في شأن القوة الاحتياطية لسنة 2014».
وأوضح القائد العام لقوة دفاع البحرين، أنه «بفضل من الله تعالى، ومن ثم الجهود الكبيرة، لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى، ودعم صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، ومؤازرة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، سلكت قوة دفاع البحرين مساراً تكاملياً سواء على صعيد تحديث السلاح، وتطوير المنظومات العسكرية، أو على صعيد تنمية القوى البشرية القتالية، والإدارية، ما مكنها من تبوء الموقع المنشود منها كقوة وطنية، وبجاهزية قتالية عالية المستوى، وعلى أتم التأهب والاستعداد تحت مختلف الظروف المكانية، والزمانية لحفظ حمى الوطن، وصون الأمن، والاستقرار والرخاء والازدهار الذي تشهده مملكة البحرين». وأعرب القائد العام عن تمنياته بالتوفيق والسداد لدور وجهود رئيس وأعضاء مجلس النواب، مؤكداً «أهمية العمل المتواصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بهدف تعزيز الأمن والاستقرار الذي يعد من أهم الأولويات في هذه المرحلة، من أجل ضمان عملية التنمية المستدامة والارتقاء بمنجزات هذا الوطن العزيز».
تمرير العقوبات
من جهته، أكد رئيس مجلس النواب أحمد الملا، بحسب بيان صدر عن «النواب» أمس عقب الزيارة، «الدعم النيابي اللامحدود، لكل ما من شأنه، دعم وتحديث وتطوير قدرات وجاهزية قوة دفاع البحرين»، مشيداً بـ»الدور الوطني الكبير لقوة دفاع البحرين في الحفاظ على مكتسبات وإنجازات المشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية للبحرين بقيادة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى، وبالتعاون والتنسيق الشامل والمستمر مع الأشقاء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبالتعاون المستمر مع المجلس واللجنة المختصة».
وأعرب رئيس مجلس النواب للقائد العام ولجميع منتسبي قوة دفاع البحرين، من ضباط وأفراد، عن «خالص التهاني والتبريكات، وبكل الفخر والاعتزاز، لما وصلت إليه قوة دفاع البحرين، من تطور متميز، وجاهزية رفيعة»، مشيداً بـ»عزيمة وإرادة، وشجاعة وتضحيات، رجال قوة دفاع البحرين، وتفانيهم في أداء واجباتهم العسكرية على أكمل وجه».
وشدد رئيس مجلس النواب على «استعداد السلطة التشريعية لبحث سبل التعاون والتنسيق وتقديم كل أشكال الدعم المختلفة مع المؤسسة العسكرية لما فيه خير وصالح الوطن، وتوفير كل الدعم لقوة دفاع البحرين ورجالها البواسل في كل المجالات العسكرية والتدريبية وغيرها».
وأوضح أن «موافقة المجلس في جلسته الماضية على تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص المرسوم بقانون رقم (71) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2002، تؤكد حرصنا جميعنا لكفالة استقلالية القضاء العسكري بما يتناسب مع التطور الذي تمر به البحرين، وتماشياً مع كل الاتفاقات الدولية، والانسجام مع تنظيم القضاء العسكري بما يتوافق مع الأجهزة القضائية المماثلة في البحرين، وتحقيقاً للغاية السامية في الحفاظ على المصالح العسكرية المتعلقة بشكل مباشر بأمن وسلامة البلاد، في ظل الأوضاع التي تعاني منها المنطقة والتي تستوجب كفالة احترام هيبة المؤسسة العسكرية من الجميع، وحماية المصالح العسكرية العليا في الدولة».
وأضاف أن «المجلس يتفهم ويدرك حجم التحولات الخطيرة في المنطقة، وموافقة المجلس على المرسوم بقانون جاء إيماناً منه بأن أمن البحرين مرتبط بأمن دول مجلس التعاون الخليجي»، مشيراً إلى أن «المرسوم يتفق مع الدستور وأن مصلحة الوطن فوق مصلحة الفرد، وقد وجدنا أنه تضمن الكثير من التعديلات التي تصب في مصلحة المنظومة العسكرية التي هي صمام الأمان للبحرين، وأن مواده تتوافق مع المعايير الدولية وحقوق الإنسان والدستور».
وكان في استقبال القائد العام لدى وصوله رئيس مجلس النواب أحمد الملا ونائباه الأول علي العرادي والثاني عبدالحليم مراد وأعضاء المجلس.
ورافق القائد العام لقوة دفاع البحرين خلال الزيارة الفريق الركن ذياب النعيمي رئيس هيئة الأركان، واللواء الركن الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وكيل وزارة الدفاع، والعميد حقوقي يوسف فليفل مدير القضاء العسكري رئيس محكمة التمييز العسكرية، والعميد إبراهيم المحمود المدير المالي.