تنشر «الوطن» رد المجلس الأعلى للمرأة على مادة منشورة على صفحاتها بتاريخ 8 فبراير الماضي عملاً بحق الرد الصحافي.
بالإشارة إلى مانشر في صحيفتكم في عددها رقم 3347 الصادر بتاريخ 8 فبراير 2015 في صفحة رقم 8 تحت عنوان «مطلقة مريضة تحاصرها الديون ومهددة بالطرد من شقتها»، نود توضيح التالي:
1. فيما يتعلق بطلب المواطنة لتخصيص وحدة سكنية لها، نود الإفادة أن الطلب مسجل في قوائم المتابعة مع وزارة الإسكان، وتعود أقدمية الطلب للعام 2011، ويعمل المجلس الأعلى للمرأة جاهداً على المتابعة مع وزارة الإسكان لتقدير مثل هذه الحالات، وإيجاد الحلول المناسبة للطلبات الإسكانية التي ترده.
2. أما فيما يتعلق بطلبها بالحصول على مساعدة الضمان الاجتماعي من وزارة التنمية الاجتماعية، تبين بعد التواصل مع الوزارة عدم استحقاقها لذلك، كونها تملك سجلاً تجارياً مسجلاً باسمها، وتم إبلاغ المواطنة بذلك.
3. أما فيما يتعلق بطلبها بصرف مخصص الإعاقة من وزارة التنمية الاجتماعية، تمت إفادة المواطنة بضرورة تقديم تقرير طبي يثبت إعاقتها، ليتسنى للجهة المعنية صرف المخصص المطلوب.
ويتلقى المجلس الأعلى للمرأة كافة الطلبات للاستفادة من خدمات مركز دعم المرأة سواء من خلال الحضور الشخصي للمركز في مقر المجلس بالرفاع خلال ساعات العمل الرسمية، أوعبر المكاتب المخصصة لذلك في المحافظات الأربع، أو من خلال التواصل عبر الخط المجاني 80008006.