أكد رئيس مجلس القضاء، رئيس محكمة التمييز المستشار سالم الكواري، أن القضاء الذكي خطوة يطمح لها المجلس ليكون قضاء متكاملاً في كل جوانبه، مع أهمية الحفاظ على القيم والعادات والتقاليد بجانب التطور التكنولوجي والتقني.
وبحث، خلال لقائه، أعضاء اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس النواب برئاسة ماجد الماجد، سبل وأوجه التعاون المشترك بين السلطتين القضائية والتشريعية، خصوصاً فيما يتعلق بالجانب القضائي والقانوني لتبادل الخبرات.
وأكد، أهمية التعاون بين السلطات الثلاث: القضائية، والتشريعية، والتنفيذية، ومد جسور التواصل والتعاون بينهم، مع أهمية الفصل بين السلطات لما لكل سلطة اختصاصها والتي تعد من أهم المبادئ التي تقوم عليها الديمقراطية.
وأطلع الكواري، خلال اللقاء، النواب، على الخطة الاستراتيجية للسلطة القضائية 2020 ومشروع قضاة المستقبل والقانون الخاص بشأن الكشف عن الذمة المالية.
من جانبه، أعرب الماجد، عن تقديره لدور المجلس الأعلى للقضاء وجهوده للارتقاء بالمنظومة القضائية، لما تحمله المنظومة من تأكيد لاستقلالية السلطة القضائية مع اعتماد الخطة الاستراتيجية وآليتها، لما سيحقق للمتقاضين الجانب الإيجابي وفقاً لمعايير الشرعية والمدنية والدولية في مشروع قضاة المستقبل، وهذا ما يطمئن المجتمع المحلي والدولي لسير العدالة وحفظ حق المتقاضيين.
وشدد الماجد، على أهمية مد جسور التعاون بين المجلسين لفهم المشتركات فيما بينهم في المجال التشريعي والقضائي، على أن يكون فصلاً متحركاً باعتبار قضايا المجتمع مشتركة في جانب التشريع، وأن تعمل كل سلطة وفق اختصاصاتها.
وبين، أن التنسيق والتعاون بين المجلس الأعلى للقضاء ومجلس النواب يحقق المصالح المشتركة للوطن والمواطن. واستمع النواب، لشرح مفصل عن استراتيجية السلطة القضائية 2020، من خلال تسليط الضوء على رؤية المجلس الأعلى للقضاء ورسالته وأهدافه الاستراتيجية، إضافة لأهم منجزات المجلس الأعلى للقضاء عام 2014.
كما اطلع النواب، على مشروع قضاة المستقبل الذي يستهدف رفد الجهاز القضائي بكفاءات مؤهلة ومتميزة، وأهم المعايير في اختيار القضاة والعناصر الرئيسة للقدرات ومراحل تقييم قضاة المستقبل.
وأعربوا، عن إشادتهم بالمشروع الرائد لقضاة مؤهلين ومتميزين يتمتعون بأعلى درجات الكفاءة القانونية والمهنية، حتى يصلوا لتطبيق أعلى المعايير الدولية في الشأن القضائي. كما أعربوا، عن تقديرهم لدور السلطة القضائية وما تحمله من رسالة للمجتمع. وتمنى الوفد مواصلة الزيارات بين المجلسين لتعزيز التعاون خاصة في المجال القانوني والقضائي.