{{ article.article_title }}

قــال النائب عادل بـن حميـــد إن أضراراً كبيرة يتكبدها الاقتصاد الوطني جراء وجود أكثـــر مـــن 50 ألــف عمالـــة سائبـة في البلاد، محذراً مــن أن الأضرار ليست اقتصادية فحسب، ولكنها تمتد إلى كافة الجوانب الأمنية والاجتماعية والثقافية.
واعتبر بن حميد، في تصريح له أمس، أن تقديم طلب برلماني لاستدعاء الوزراء المعنيين بظاهرة «العمالة السائبة» واستيضاح سياسة الحكومة بشأن هذه الظاهرة والذي سيتم غداً هو مقدمة وبداية لمزيد من التحركات البرلمانية الجادة لمتابعة هذا الملف المهم والحساس.
وأكد أن تحركات النواب لن تقف عن المناقشة العامة مع الحكومة، ولكنها ستستمر بغية المتابعة الحثيثة لتقديم حلول ناجعة وعملية لحل هذه المشكلة الخطيرة والبدء بإجراءات عاجلة لمحاسبة كافّة المتسببين والمخالفين.
وذكر أنه شارك مع زملائه النواب في طلب المناقشة العامة مع الحكومة لهذا الملف العالق منذ سنوات طويلة لما بات يشكله من عبئ كبير على الاقتصاد والمجتمع وخسائر فادحة على كافة الأصعدة.
وأشار إلى أن الحكومة دأبت خلال السنوات السابقة على إطلاق التصريحات المطمئنة بشأن معالجة هذا الملف، إلا أن الأرقام تشير إلى أن ظاهرة العمالة السائبة «الفري فيزا» في ازدياد، وأنها وبدلاً من أن تتراجع فإنها تكبر لدرجة بات من الصعوبة السيطرة عليها.
وقال عادل بن حميد «للأسف فإن الجهات الحكومية تتقاذف المسؤولية، وكل جهة تحمل الأخرى المسؤولية، ولكن المحصلة هي أن المشكلة تستمر وتتعقد دون أية علاجات جذرية، الأمر الذي يتطلب من النواب متابعة جادة للملف ومحاسبة كل المقصرين والمخالفين».