أكد عضو لجنة التحقيق البرلمانية في قضية اللحوم الفاسدة النائب جمال داود، وجود تقصير في استيراد وتخزين وتوزيع اللحوم الحية والمبردة، حسبما ورد بتقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، بينما قررت اللجنة مخاطبة النيابة العامة ووزارات الصحة والصناعة والتجارة والأشغال والبلديات وشركة «ممتلكات»، لتزويدها بالمعلومات اللازمة والمفصلة بشأن محاور عملها.
وقال داود في تصريح له، إن اللجنة تدارست في اجتماعها أمس، تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، وما تضمنه من بيانات وتوصيات، تؤكد وجود تقصير في عدة جوانب ذات صلة باستيراد اللحوم المستوردة.
وأضاف أن اللجنة بحثت تقرير لجنة التحقيق السابقة بشأن قضية اللحوم والمواشي والحظائر، والرد الحكومي على توصيات التقرير السابق، والإجراءات المتخذة بهذا الشأن وتفعيلها.
وذكر أن اللجنة وضعت في الاعتبار مع استمرار البحث والتقصي في قضية اللحوم الفاسدة، أهمية استمرار استيراد شحنات اللحوم، وتحقيق توفرها في السوق المحلية.
وتتكون اللجنة من جمال بوحسن رئيساً، خليفة الغانم نائباً، وعضوية النواب أسامة الخاجة، جمال داود «المتحدث باسم اللجنة»، رؤى الحايكي، عبدالرحمن بوعلي، علي المقلة، ماجد الماجد، مجيد ميلاد، وناصر القصير.