تداولت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب، مع الجمعية البحرينية للشفافية، الآراء حول مشروع بقانون المقدم من مجلس النواب بشأن إنشاء هيئة لمكافحة الفساد، ضمن لقاءات اللجنة مع مؤسسات المجتمع المدني من أجل سماع مرئياتهم في مواد المشروع.
وقال رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب النائب الشيخ ماجد الماجد إن اللجنة اجتمعت أمس برئيس الجمعية البحرينية للشفافية شرف الموسوي وأمينها المالي د.حسين الربيعي، حرصاً من اللجنة التشريعية بمجلس النواب، وبحسب توجيهات رئيس مجلس النواب بشأن الاستماع إلى وجهات نظر مختلف مؤسسات المجتمع المدني، والوقوف على أهم وأبرز المرئيات المقدمة، إلى جانب ما لمشروع «هيئة مكافحة الفساد»، من أهمية خاصة في الدفع والارتقاء بالسلم التطوري لمملكة البحرين، وما سيحققه من استقرار اقتصادي واجتماعي للمستثمرين.
وأضاف الماجد: إن المجلس النيابي يولي هذا الموضوع أهمية كبرى في هذه الفترة ضمن سياق الخطة التي اعتمدتها هيئة المكتب وبتوجيه من الرئيس أحمد الملا، بالانفتاح على مؤسسات المجتمع المدني حيث أن البرلمان هو بيت لكل أفراد الشعب، لافتاً الماجد إلى وجود العديد من النقاط الإيجابية في المشروع منها استقلالية الهيئة في الجانبين الإداري والمالي وارتباطها بصورة مباشرة بحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، بالإضافة إلى أن أعضاء الهيئة يخضعون للتغيير كل 4 سنوات.