كتب - حسن عبدالنبي:
أكد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، أن العمالة الوطنية تمثل ما نسبته 80% من إجمالي القوة العاملة في القطاع المالي، موضحاً أن الكوادر البحرينية على كل المستويات الإدارية والتنفيذية متمكنة وتعمل في نطاق الخدمات المالية بجناحيها التقليدي والإسلامي، وهي كوادر تتميز بمعارف ومهارات متقدمة وتفان تام في كل ما تباشره من مهام.
وأوضح الوزير، أن «البحرين تسعى لتكون المركز الإقليمي الرائد لتمويل التجارة، والبناء على صلاتها القوية مع دول آسيا الوسطى والهند وتايلاند وماليزيا واليابان وغيرها وتلبية الاحتياجات المتنامية لحركة التجارة في الأسواق الصاعدة لدول القارة الآسيوية».
وأشار -في كلمته الافتتاحية خلال منتدى بوابة الاستثمار الإسلامي العالمي- «مع المضي قدماً في تعزيز التعاون مع الجانبين الأوروبي والأمريكي، ستولي البحرين اهتماماً متزايداً للدول الواقعة إلى الشرق وسيتم التوسع في تدريب شباب المصرفيين على تقنيات التجارة الحديثة».
وقال إن «البحرين كانت دائماً وعلى مر التاريخ بوابة نشطة ومزدهرة للتجارة والتواصل والتفاعل بين الحضارات، سواء في القرن الـ19، حين كانت معبراً للتبادل التجاري بين شبه الجزيرة العربية والهند أو في منتصف القرن العشرين حين ساهمت في مد جسور جديدة بين المنطقة ودول القارة الأوروبية».
وأوضح أن «البحرين تقف الآن في القرن الحادي والعشرين كبوابة جديدة لفرص جديدة على نطاق عالمي، مستفيدة في ذلك مما لديها من مهارات وخبرات تنظيمية متقدمة وبيئة أعمال ناضجة وبنية تحتية وتقنية متطورة ورؤية محددة المعالم».
وأشار إلى أن النمو الهائل الذي حققته المملكة قبل 25 عاماً كمركز بارز للخدمات المصرفية الإسلامية على مستوى العالم دليل عملي على قدرة المملكة وشعبها على التقدم والانطلاق بتفرد وقناعة وأهداف واضحة، مع استكشاف آفاق جديدة قد يخشى الآخرون ارتيادها أو يترددون في ذلك، وبنفس هذه الروح سيتواصل الإنجاز ويتحقق المزيد. ولفت الوزير إلى 5 أولويات أساسية تميز رؤية البحرين لقيادة الاقتصاد الإسلامي الصاعد، وهي: العمل على أن تصبح المملكة مركزاً متميزاً لإدارة المحافظ الاستثمارية الإسلامية الخاصة على مستوى العالم وتشجيع مبادرات إطلاق أدوات تمويل إسلامية جديدة في بنوك ومصارف الأمتين العربية والإسلامية على غرار ما حققته البنوك الأوروبية التي كان لها قصب السبق في هذا المجال.
ومن بين الأولويات، تحقيق المزيد من النمو في صناعة التكافل وإعادة التكافل، خاصة أنه ستكون هناك حاجة لمزيد من منتجات التأمين الإسلامي المبتكرة مع النمو المستمر في الاقتصاديات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، الأمر الذي يتطلب توفير أفضل البحوث والأطر التنظيمية في هذا المجال، وهو ما ستعمل الحكومة على تحقيقه».
وتتضمن الأولويات كذلك، تعظيم الاهتمام بالجوانب التقنية خاصة أن العديد من الخدمات الحكومية في المملكة تقدم عبر الإنترنت، وهو ما سيتم العمل على تطبيقه أيضاً على الخدمات المالية سواء دولياً أو إقليمياً وأن تصبح البحرين من الدول الرائدة في هذا المجال.
وأضــاف: «سواء كان الأمر يتعلق بمنصـــات تداول، أو نظم مدفوعات، أو البطاقات الذكية، أو تطبيقات الهاتف الجوال، فإن هناك آفاقاً لا نهائية من الفرص التي يمكن اقتناصها إذا ما تم توجيه قطاع نظم المعلومات للعمل عبر شراكة فاعلة مع قطاع الخدمات المالية».
ونوه الوزير بمدى تقدم الجوانب التدريبية في القطاع المالي والمصرفي سواء علـــى مستوى الدراسات والبحوث النظرية أو الخبرات التي تتراكم عبر الممارسة العملية اليومية، مؤكداً أن البحرين تسعى لأن تكون مركز التميز في السوق المالي الإسلامي وموقعاً مشهوداً له بالتفرد والإشعاع في كل ما يتعلق بصناعة التمويل الإسلامي، وأنها بفضل الروح التي تجاوزت بفضلها العديد من التحديات خرجت دائماً من كل تحد أكثر قوة وصلابة وحافظ اقتصادها دائماً على حيويته وقدرته التنافسية.
إلى ذلك، أكد رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية د.أحمد محمد علي في كلمته، على وجود فرص استثمارية في الأسواق الإسلامية النامية والزيادة في اهتمام المستثمرين الدوليين في هذه الفرص.
من جانبه، قال كبير الاقتصاديين في مجلس التنمية الاقتصادية د.يارمو كوتيلين: «تتميز أسواق دول منظمة التعاون الإسلامي بتركيبتها السكانية الكبيرة والمتنامية، خصوصاً في الفئات العمرية الشابة، ما يشكل فرصة للمستثمرين الدوليين للاستفادة من الطلب المتزايد في العديد من القطاعات مثل البنية التحتية والتعليم والزراعة والغذاء».
يذكر أن المنتدى، الذي تنظمه «تومسون رويترز» والبنك الإسلامي للتنمية ومجلس التنمية الاقتصادية في البحرين، يشارك فيه حوالي 1000 مختص يمثلون القطاع الخاص والعام من مختلف الأسواق الدولية.
وتضمنت فعاليات اليوم الأول عدداً من ورش العمل والكلمات من قبل المشاركين، حيث ركزت الجلسة النقاشية الأولى للمنتدى على تأثير المتغيرات الدولية على الفرص الاستثمارية في أسواق دول منظمة التعاون الإسلامي، والتي تقدر قيمة أسواقها بشكل إجمالي 6.7 تريليون دولار، والتأثير على الأسس الاقتصادية لهذه الأسواق على المدى البعيد.
من جهته أكد الرئيس العالمي لأسواق رأس المال الإسلامية في «تومسون رويترز»، د.سيد فاروق أن «الفعالية تهدف إلى توصيل المستثمرين بالفرص الاستثمارية الحقيقية المتاحة في الأسواق الإسلامية النامية».
وأضاف: «سيتضمن اليوم الثاني من المنتدى طرح تقرير نمو أسواق الاستثمار الإسلامية 2015، حيث سيتضمن التقرير تصنيفاً لأهم القطاعات الاستثمارية في أسواق دول منظمة التعاون الإسلامي».
وسيتم إطلاق بوابة «تومسون رويترز» الإلكترونية للاستثمار والتي ستتضمن عدداً من الفرص الاستثمارية الحقيقية والمتوفرة على المستوى الدولي، حيث ستوفر البوابة الإلكترونية جميع المعلومات المتعلقة بهذه الفرص.