أظهر تقرير لـ«تومسون رويترز» و«دينار ستاندرد» للاستثمار في أسواق النمو الإسلامية 2015، أن البحرين من ضمن أفضل أسواق الاستثمار الإسلامي، حيث تم تصنيف البحرين في المركز الـ18 لأسواق النمو الإسلامية لعام 2015.
وتم إطلاق تقرير نمو أسواق الاستثمار الإسلامية 2015 خلال منتدى بوابة الاستثمار الإسلامي المنعقد في البحرين، حيث تم تطوير التقرير من قبل «تومسون رويترز»، المؤسسة الرائدة دولياً في مجال توفير المعلومات المهنية للأعمال، بالشراكة مع مؤسسة «دينار ستاندرد» المتخصصة في مجال الاستشارات والبحوث في مجال الأسواق الإسلامية.
ويستند المؤشر على مجموعة من 9 مقاييس تغطي فئات من أساسيات النمو في بلد ما هي زخم النمو وزخم الاستثمار والمخاطر النسبية.
وحصلت إندونيسيا على تصنيف أقوى أسس النمو بين المراكز الثلاثة الأولى ووجود أعلى نسبة سكان «249 مليون نسمة في عام 2013» مع ناتج محلي إجمالي بلغ 870 مليار دولار، بالمقابل حصلت ماليزيا على أعلى تصنيف من ناحية أقوى نمو وزخم الاستثمار حيث نمت نمو تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 217% خلال الأعوام 2009-2013.
وتم تصنيف اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، بقيادة الإمارات العربية المتحدة، على قائمة العشرة الأوائل بما في ذلك قطر والسعودية. وتشمل الأسواق الأخرى في أعلى 10 دول، كازاخستان ومصر وتركيا والمغرب وموزامبيق.
وقال الرئيس العالمي لأسواق رأس المال الإسلامي في «تومسون رويترز» د.سيد فاروق، إن الغرض من تقرير الاستثمار في أسواق النمو الإسلامية 2015 هو تقديم منظور جديد لفرص الاستثمار في البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي «57 عضواً معظمهم من الأغلبية المسلمة» والتركيز على القطاعات الأكثر نمواً بالنسبة إلى قطاع المستهلكين مثل الأغذية، وتجارة التجزئة والسياحة، وكذلك الإنفاق الحكومي في الاستثمار في البنية التحتية، كما يتناول التقرير الاهتمام بالبحث عن الفرص الاستثمارية في دول منظمة التعاون الإسلامي.
ويتضمن التقرير نموذجاً مطوراً من قبل مؤسسة «دينار ستاندرد» للاستثمار في مجالات الصناعة بالدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي حيث يحدد النموذج أنواعاً مختلفة من المعايير والنمو والقيم والفرص بحسب القطاعات وهي الطاقة والغذاء والزراعة والإلكترونيات والسفر والنقل، والمعادن، والمواد الكيميائية، البلاستيك والمطاط والمنسوجات وذات الصلة، والبنى التحتية والمنتجات الصحية والخدمات. ويتضمن النموذج إيضاحاً لفرص استثمارية جديدة والشركات المحلية الرائدة والنامية في هذه المجالات.
بدوره، قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة «دينــــار ستانـــدرد» المتخصصـــة فـــي الاستشارات البحثية رفيع الدين شيكو، إن العديد من الشركات في الأسواق الإسلامية لديها قابلية النمو ومهيأة لدخول المستثمرين وأن هذه المؤسسات وغيرها الكثير على استعداد لتبادل الخبرات المقترحة على الصعيد الدولي.
وأوضح التقرير أن الطاقة هي أكبر القطاعات في منظمة التعاون الإسلامي بحكم النتيجة الإجمالية المستمدة من حجم الصادرات والواردات والاستهلاك المحلي في أسواق الدول الأعضاء للمنظمة.
وكانت قيمة الصادرات بقطاع الطاقة هي الأعلى داخل منظمة التعاون الإسلامي حيث بلغت 1.3 تريليون دولار في 2013 لتمثل 43% من الصادرات على المستوى الدولي، ونمت تلك الصادرات بنسبة 109% بين عامي 2009-2013.
وركز التقرير على التعريف بفرص رئيسة للنمو في هذا المجال مثل قطاعات الهندسة والمشتريات والبناء وخدمات تشغيل وصيانة الشركات؛ ومشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بالإضافة إلى الحلول المبتكرة في مجال الطاقة الحيوية وحلول تخزين الطاقة.
وأضاف التقرير «أن قطاع الأغذية والزراعة ثاني أكبر قطاع بعد الطاقة حيث بلغت صادرات القطاع 118 مليار دولار في عام 2013 تمثل 8% من الصادرات على المستوى الدولي وبلغت نسبة نمو القطاع 42% بين 2009-2013».
وبلغت قيمة الطلب المحلي من قطاع الأغذية في منظمة التعاون الإسلامي 974 مليار دولار والتي تمثل 16% من الاستهلاك الغذائي على المستوى الدولي.
وصنف التقرير قطاع السفر والنقل كثالث أكبر قطاع في أسواق منظمة التعاون الإسلامي، حيث بلغت صادرات القطاع 192 مليار دولار في عام 2013 وثاني أعلى قطاع بالمقارنة مع غيره من عشر قطاعات حيث يمثل هذا القطاع 6% من الصادرات على المستوى الدولي.
وحدد التقرير المجالات الرئيسة لهذا النوع من الاستثمار على النحو التالي: تصنيع قطع غيار السيارات، خدمات الطيران؛ الفنادق/والمنتجعات ومجال تطوير الفنادق في الأسواق الأعلى نمواً.