{{ article.article_title }}

أكد عضو مجلس الإدارة بشركة «أمفا» العقارية وعضو جمعية التطوير العقاري محمد رجب، أن تنفيذ قانون «إيجار العقارات» الجديد والالتزام بفترة 3 أشهر لحل المنازعات العقارية، سيمكن من حل الإشكالات وفض المنازعات في وقت قصير مقارنة بما كان يحصل في المحاكم العادية طوال الأعوام الماضية من تعطل لكثير من القضايا لسنوات طويلة في أروقة المحاكم، مبيناً أن الإسراع في تنفيذ الأحكام سيزيد الثقة بالسوق العقاري.
ورحب رجب بتصريحات رئيسة لجنة تسوية المنازعات الإيجارية القاضية مي مطر مؤخراً، والتي أكدت فيها أن نظر المنازعات الإيجارية لن يتجاوز 3 أشهر.
وأضاف «لاشك أن نجاح لجنة المنازعات الإيجارية في الإسراع في حسم القضايا التي ستحال إليها، والمتوقع أن تكون كثيرة وكبيرة يتطلب رفد اللجنة بكادر إداري ومهني وتنفيذي كبير، وهو الأمر الذي يتطلّب قرارات سريعة بهذا الشأن».
وأوضح رجب أن «السرعة في حل المنازعات العقارية سيساهم بشكل كبير في زيادة الثقة في السوق البحرينية، إلا أن التحدي الرئيس سيكون من خلال سرعة الجهات المعنية في تنفيذ تلك الأحكام القضائية».
وقال «عوضاً عن الوقت الطويل الذي تقضيه الكثير من القضايا العقارية في المحاكم، فإنها تظل متأرجحة بين الجهات المعنية بالتنفيذ..هناك الكثير من الأحكام التي صدرت ولم يتم تنفيذها، الأمر الذي يتطلّب إيلاء هذه النقطة مزيداً من الاهتمام والرعاية».
وأكد أن تجار السوق العقاري في البحرين يعلقون آمالاً كبيرة على قانوني التطوير العقاري وإيجار العقارات في تنشيط السوق وتطويره وتجاوز الكثير من الإشكالات والثغرات والمشاكل التي كانت تحصل في السنوات الماضية وتتسبب في عرقلة النشاط العقاري وفي طرد الاستثمارات الأجنبية من البلاد.
ونوه رجب ضرورة أن تضطلع الجهات التنفيذية بالمسؤولية الملقاة على عاتقها بتنفيذ القوانين الجديدة بحذافيرها، بهدف الارتقاء بالاقتصاد الوطني.