كتب - حسن الستري:
دافع وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة عن قانونية المكافآت المصروفة نهاية العام لموظفي التأمينات «البونس» بعد انتقادات نيابية حادة لصرف المكافأة السنوية المقدرة براتب أو راتبين إضافيين للموظف نهاية العام، إذ قال الوزير إن «صرف البونس يأتي وفقاً لقانون صدر عام 2008 بموافقة مجلس النواب، وهو ليس جديداً إذ بدأ العمل به منذ 1982 في صندوق التأمينات وفي التقاعد منذ 1989، وهو بات حقاً مكتسباً للعاملين وبنداً ضمن بنود الموازنة التشغيلية»، فيما ذهب نواب إلى أن «البونس تضييع للأموال ويأتي على حساب حقوق المؤمن عليهم».
وأضاف وزير المالية، خلال جلسة مجلس النواب أمس، أن «القانون صادر من المجلس، ولم نأت بجديد، وأخذنا فتوى هيئة الإفتاء والتشريع التي أفادت بسلامة الإجراء وعدم جواز وقف صرف المكافأة وفقاً لما استقرت عليه محكمة التمييز، وهذا النظام كان بنسب أعلى في السنوات السابقة، قمنا بترشيدها فأصبحت راتباً أساساً إضافة لراتب حسب التقييم».
وتابع الوزير: «نحن مستعدون لإلغاء البونس إذا عدلتم القانون، أما الآن فلا، فهناك موظفون يعملون بجد، كما أن هناك عدداً من الشركات تملكها الحكومة لديهم أنظمة البونس، مازال أمامنا عمل كبير، لم نصل للكمال هناك الكثير، لدينا مشاريع، وسنجاري صناديق التقاعد خلال 20 عاماً».
من جهته، رأى النائب جمال داود أن صرف «بونس» للعاملين في صندوق التقاعد، «يتناقض والعجز الذي تمر به الصندوق، مما يعتبر تضييعاً لأموال الصندوق، وحقوق المؤمن عليهم».
واستشهد خلال تعليقه على إجابة وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة ببرنامج العمل الحكومي الذي حمل شعاراً نحو مجتمع الأمن والعدل والرفاه، موضحاً أن «أموال صندوق التقاعد ملك للمتقاعدين ودور السلطة التنفيذية الحفاظ عليها ودور السلطة التشريعية الرقابة عليها».
وأوضح أن «رد الوزير جاء ناقصاً، إذ استدل بفتوى هيئة الإفتاء والتشريع وقضاء محكمة التمييز، ولكنه لم يطلع النواب على الفتوى وحكم المحكمة»، موضحاً أن «المكافآت تصرف من 30 سنة والفتوى من 2012 فأين السند للسنوات المتقدمة على الفتوى».
وأشار إلى أنه «في الوقت الذي تتحدث الحكومة عن عجز إكتواري وتصرف أكثر من 600 ألف دينار بونس للموظفين في عام 2014 وحده، وأكثر من 5 ملايين، وتصرف استناداً إلى فتوى ونصوص محكمة لا نراها، وهذه المبالغ في زيادة سنوياً، فأين المعادلة مع العجز الإكتواري، وفقاً لمبدأ العدالة والأمن المعيشي، هناك من يصرف لهم 200 دينار من المتقاعدين، وهو يعيل أسرة من 9 أو 10 أشخاص، إذا كانوا يستطيعون إعطاء بونس لماذا لا تعطى للأسر الفقيرة للمتقاعدين».
وقال: «الحق المكتسب في الشركات الربحية التي تحقق نجاحات وأرباحاً فائضة، وليس عجزاً إكتوارياً وخسائر يتذرعون بها عند المطالبة بالزيادة».