كتب - محمد القصير:
كشف الوكيل المساعد للشؤون القانونية محمد بوحمود، إن وزارة الداخلية، أجرت في 2014، 303 حملة تفتيش على العمالة السائبة، ما يقارب حملة واحدة يومياً، بخلاف الحملات المشتركة، لافتاً من جانب آخر إلى تسفير 19130 عاملاً في العام نفسه.
وقال الوكيل المساعد: رغم ظروف العام 2011، أجرينا 19 حملة تفتيش على العمالة السائبة، ارتفعت إلى 75 العام 2012 ، وإلى 191 حملة في 2013.
وأوضح أن الوزارة سفرت عام 2012، 14 ألفاً و77 عاملاً، وفي 2013 ، تم تسفير 15 ألفاً و954 عاملاً، إضافة إلى 1600 عامل سلموا أنفسهم طواعية، وتم تسفيرهم، بينما شهد العام الماضي تسفير 800 سلموا أنفسهم.
وكشف بوحمود، رداً على مداخلات النواب، عن تورط 11% من العمالة السائبة في الجرائم في 2013، و 6% منهم العام الماضي.
وأكد الوكيل المساعد أن الوزارة تتعاون مع كافة أجهزة الدولة من أجل مكافحة هذا الموضوع، ومنها هيئة تنظيم سوق العمل، وزارة الصناعة والتجارة، غرفة البحرين، وزارة الأشغال والبلديات، ومع الأفراد كذلك، لافتاً إلى أن الوزارة طرقت كل الأبواب لمكافحة هذه المسألة، ونتائج الإحصاءات تؤكد أن الأسلوب المتخذ من أجل مكافحة العمالة السائبة، إيجابي.
وتعقيباً على كلام بعض النواب بشأن تداول كلمة التجارة بالبشر لقصد المجاز بدل كلمة العمالة الهاربة أو السائبة، قال بوحمود إن مفردة التجارة بالبشر، لها تبعات خطيرة على الدولة، ومن الممكن أن تفسر لأي شخص خارج المملكة، أن البحرين يوجد فيها هذه الظاهرة، بينما ما ينطبق قانونياً على العمالة السائبة لا ينطبق على التجارة بالبشر.
وواصل الوكيل المساعد للشؤون القانونية أن ما يشعر به المجتمع من ضيق أمام هذه الظاهرة، تشعر به كذلك وزارة الداخلية، فنحن من المجتمع ولم نأت من كوكب آخر، وإذا كنا لم نلمس نتائج خلال مكافحتنا للعمالة السائبة في السنوات الماضية، فمن البديهي أن نتجه إلى أسلوب آخر يحقق لنا نتائج أكبر.