{{ article.article_title }}

كتب ـ محمد القصير:
قال وزير العمل جميل حميدان إن هيئة تنظيم سوق العمل حوّلت 39 ألفاً من العمالة السائبة إلى وظائف قانونية لدى أصحاب عمل آخرين، مشيراً إلى أنه وقّع قراراً يتم بموجبه فتح مراكز لتوريد العمالة بصورة مؤقتة.
وأوضح حميدان، خلال جلسة مجلس النواب أمس، أنه من ضمن الحلول الموضوعة لتقليل ظاهرة العمالة السائبة، حينما يحتاج صاحب عمل إلى عمال نجلب له من العمالة السائبة، بدلاً من جلبه من الخارج، الأمر الذي ساعد في خفض أعدادهم بصورة شرعية صحيحة وليست كلها ملاحقات وقبض وأمن، ويجعل أصحاب العمل بأن يكونوا جزءاً من حل المشكلة.
وأشار إلى خطورة مشكلة العمالة السائبة، وأن هذه المشكلة تؤرق وتقلق المجتمع البحريني، وحلها معقد ويحتاج إلى تعاون كبير بين الجهات المعنية، مضيفاً «خرجنا في هيئة تنظيم سوق العمل ببعض الحلول، وهي السماح للعمال بالانتقال من عمل شرعي دون موافقة صاحب العمل الذي اخطأ في حقه، وأن هناك اتفاق مشترك تم بموجبه إنشاء مركز إيواء تنطبق عليه المعايير الحقوقية والمعيشية، هذا المركز يضبط العملية لحين التسفير».
وذكر أن هناك، اجتماعات منتظمة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمناقشة هذه الظاهرة، وهناك لجنة بين وزارات الداخلية والعمل والتجارة إضافة إلى هيئة تنظيم سوق العمل، وهناك عقوبات مشددة على من يستخدم عاملاً أجنبياً من دون ترخيص تصل في حالة التكرار إلى السجن لعامين وغرامة 4 آلاف دينار.