رفض وزير الصناعة والتجارة زايد الزياني، مصطلح السجلات الوهمية، مؤكداً، أن الوزارة تتعامل مع شخصية اعتبارية، وبحكم الدستور فإن كل فرد له حق استخراج سجل، قد يقال سجل غير نشط، إلا أن دورنا إصدار السجل.
وأشار الزياني، خلال جلسة النواب، إلي أنه لا نستطيع إيقاف إصدار السجلات، حتى لو تضاعفت 10 مرات، وإن كان لدينا 85 ألف سجل فنحن ندعم الاقتصاد الحر.
وشدد على، يهمنا أن تكون السجلات صحيحة، وتمارس النشاط الذي شرعت من أجله.
وذكر، أن هناك جدية من الحكومة لمعالجة الظاهرة، لافتا إلي، أنه تم تشكيل لجنة من 4 وزارات بقرار من رئيس الوزراء لمتابعتها.
وأوضح الزياني، نعترف أن هناك قصوراً من الناحية التشريعية، ولكن هناك واجب علينا، مشيراً إلى أهمية تثقيف المجتمع بعدم استقبال العمالة السائبة والتعامل معها.