وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب على المشروع بقانون بتعديل المادة (127) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، الذي يهدف إلى تفعيل الاقتراحات برغبة كوسيلة رقابية يمارسها مجلس النواب، من خلال تضمين المادة محل التعديل ما يفيد القبول الصريح للحكومة للاقتراح برغبة، وتحديد مدة زمنية لتنفيذها، ورفعه إلى المجلس تمهيداً لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.وقال رئيس اللجنة الشيخ ماجد الماجد إن اللجنة بحثت في اجتماعها أمس مشروع قانون بتعديل المادة (127) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وبحضور الوكيل المساعد لشؤون مجلسي الشورى والنواب عبدالعظيم العيد، حيث اطلعت اللجنة على الرأي الحكومي بشأن المشروع بقانون الذي يرى مخالفة المشروع للدستور، ومخالفة مبدأ الفصل بين السلطات، وخروج التعديل عن الغاية المستهدفة دستورياً، وطالبت الحكومة بإعادة النظر في المشروع بقانون، فيما رأت هيئة المستشارين القانونين بمجلس النواب أن المشروع بقانون يتوافق مع أحكام الدستور، ولا تشوبه شائبة دستورية، ولا يوجد تعارض بين أحكام المشروع والدستور، كما لا يتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات، كما أن نص المقترح لم يتضمن التزام الحكومة لتنفيذ الرغبة في ميعاد محدد، بل الزمها بأن تحدد هي المدى الزمني المبدئي.وناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996 بشأن الكهرباء والماء، حيث اطلعت اللجنة على رأي المستشار القانوني، وارتأت اللجنة السلامة الدستورية للمرسوم بقانون، كما أكدت اللجنة أنها تتفق مع فكرة إعادة توجيه الدعم باتجاه المواطنين البحرينيين، وتوجيه مبالغ الدعم باتجاه البنية التحتية والمشاريع في المملكة.وبحثت اللجنة المشروع بقانون بشأن الموافقة على انضمام البحرين إلى بروتوكول عام 1988 المتعلق بالاتفاقية الدولية لخطوط التحميل لعام 1966 المرافق للمرسوم رقم (56) لسنة 2014، واطلعت على رأي المستشار القانوني، وارتأت اللجنة السلامة الدستورية للمشروع.وأضاف الماجد أن اللجنة ناقشت في ذات الاجتماع مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول المعدل لبعض أحكام اتفاقية النقل الجوي بين حكومة البحرين وحكومة أستراليا المرافق للمرسوم رقم (77) لسنة 2014، وقد اطلعت اللجنة على رأي المستشار القانوني، وقررت اللجنة السلامة الدستورية للمشروع.وبحثت اللجنة مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تشجيع وتبادل حماية الاستثمارات بين البحرين وحكومة روسيا الاتحادية المرافق للمرسوم رقم (69) لسنة 2014، حيث اطلعت اللجنة على رأي المستشار القانوني، وارتأت اللجنة السلامة الدستورية للمشروع.وأكد الماجد أن اللجنة ناقشت في اجتماعها مشروع قانون بالانضمام إلى الاتفاقية الدولية لسلامة الحاويات لعام 1972 وتعديلاتها، المرافق للمرسوم رقم (57) لسنة 2014، حيث اطلعت اللجنة على رأي المستشار القانوني، وارتأت اللجنة السلامة الدستورية للمشروع.من جانب آخر، أشار الماجد إلى أن اللجنة بحثت في ذات الاجتماع مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر التي اعتمدت في جنيف بأكتوبر 1980 وبروتوكولاتها، المرافق للمرسوم الملكي رقم (47) لسنة 2014، وقد اطلعت اللجنة على رأي المستشار القانوني، وارتأت اللجنة السلامة الدستورية للمشروع.وناقشت اللجنة مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة البحرين وحكومة جمهورية طاجيكستان، المرافق للمرسوم رقم (76) لسنة 2014، وارتأت اللجنة السلامة الدستورية للمشروع.وبحثت اللجنة الاقتراح بقانون بشأن حظر الفوائد الربوية، واطلعت اللجنة على رأي المستشار القانوني، وارتأت اللجنة السلامة الدستورية للمقترح.وناقشت الاقتراح بقانون بشأن إنشاء الهيئة العامة للغذاء، واطلعت اللجنة على رأي المستشار القانوني، وارتأت اللجنة السلامة الدستورية للمقترح.