أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز المستشار سالم الكواري، استعداد المجلس لمد قنوات التواصل بين السلطتين القضائية والتشريعية في إطار اختصاصات كل سلطة، بهدف تحقيق المصلحة العامة وترسيخ الثقة في العدالة وضمان الأمن القضائي، مع أهمية الفصل بين السلطات لما لكل سلطة من اختصاصات، لافتاً إلى أن السلطة القضائية ليست جامدة، وإنما مؤسسة ديناميكية قابلة للتطوير باستمرار، طبقاً للاحتياجات والظروف التي يشهدها المجتمع البحريني.وبحث المستشار الكواري في مكتبه في المجلس الأعلى للقضاء، أمس مع أعضاء مجلس الشورى، سبل التواصل بين المجلسين، مشيداً الكواري بجهود أعضاء الشورى في سبيل تحقيق المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى. بدورها أشادت العضو دلال الزايد، بمشروع قضاة المستقبل من أجل بحرنة القضاة واعتبرتها خطوة رائدة لتوفير قضاة بحرينيين برؤية بحرينية، معبرة عن ارتياح أعضاء مجلس الشورى لاستراتيجية السلطة القضائية 2020 الطموحة. وقالت الزايد إن استراتيجية السلطة القضائية تحتاج إلى كثير من الاستعدادات الفنية والعملية والتدريبية تحت مظلة الحق والعدالة، لافتة إلى أهمية توفير ميزانية للسلطة القضائية لتلائم هذه الاستراتيجية. وأعربت الزايد، والعضو د.جهاد الفاضل، عن مدى الإعجاب بما وصلت إليه السلطة القضائية في سبيل تسهيل وصول العدالة للجميع. وتعّرف الشوريون على آليات العمل القضائي، وأهم إنجازات المجلس الأعلى للقضاء، وعلى جهوده الإصلاحية بما فيها المشاريع المنجزة، ومنها إنشاء الأمانة العامة للمجلس، وتفعيل هيئة فحص إقرارات الذمة المالية، كذلك تعزيز الشراكات الاستراتيجية من خلال توقيع اتفاقات تفاهم مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والتعاون مع المعهد الهولندي للتدريب القضائي ومع معهد الدراسات القضائية والقانونية، وعلى التجارب الدولية في ممارسة العمل القضائي، حيث استعان المجلس الأعلى للقضاء بها في مشروع قضاة المستقبل، الذي يعد من أهم مشاريع تطوير المنظومة القضائية، وتدريب القضاة حتى يتمتعوا بأعلى درجات الكفاءة القانونية والمهنية ومواكبة التطورات التقنية والتكنولوجية في عصر ثورة المعلومات.