أحالت اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية، المشروعين العقاريين «بوابة» أمواج» و»مارينا ويست»، إلى اللجنة القضائية المختصة بتسوية مشروعات التطوير العقارية المتعثرة، بينما أمهلت أصحاب مشروعي «الرفاع فيوز» و»فيلامار» المحالين من مجلس الوزراء، 3 أشهر للمباشرة باستكمال المشروعين.
وقررت اللجنة في اجتماعها أمس برئاسة نائب رئيس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، إحالة المشروعين المتعثرين إلى اللجنة القضائية، في أعقاب القرار الصادر عن مجلس الوزراء في جلسة الإثنين الماضي، بإحالة 4 مشروعات تطوير عقاري متعثرة لدراستها.
وقال الشيخ خالد بن عبدالله «تبين للجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية إثر اطلاعها على جميع البيانات والمعلومات والمستندات والوثائق الخاصة بالمشاريع المحالة إليها من مجلس الوزراء، بهدف حصر ديون والتزامات وحقوق كل واحد منها على حدة، اعتبار مشروعي بوابة أمواج ومارينا ويست مشروعين عقاريين متعثرين، وباشرت اللجنة في هذا الصدد اختصاصها المنصوص عليه في المرسوم بقانون بشأن تسوية مشروعات التطوير العقارية المتعثرة». وفيما أحيل مشروعا «بوابة أمواج» و»مارينا ويست» إلى لجنة تسوية مشروعات التطوير العقارية المتعثرة ذات الاختصاص القضائي، بناء على قرار من اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية، تتابع الأخيرة أيضاً مشروعين عقاريين آخرين أعلن مطوروهما في وقت سابق عزمهما على استكمالهما، وأحالهما مجلس الوزراء -كل على حدة- إلى اللجنة، وهما مشروع «رفاع فيوز» ومشروع «فيلامار». وتتابع اللجنة مدى التزام مطوريهما ببدء استكمال المشروعين في مدة لا تزيد عن 3 أشهر، وفق برنامج محدد يفضي عدم التزام أيهما أو كلاهما به، إلى مباشرة اللجنة الوزارية لاختصاصها، واعتبار غير الملتزم منها متعثراً، قبل إحالته للجنة القضائية. وأضاف نائب رئيس الوزراء «إننا اليوم باتخاذنا قراراً بإحالة مشروعين إلى اللجنة القضائية ومتابعة مشروعين اثنين وفق الخطة الزمنية المعروضة، نعمل على تفعيل أحكام المرسوم بقانون بشأن تسوية مشروعات التطوير العقارية المتعثرة، ما يؤكد ما توليه الحكومة من جهود حثيثة لصون وحماية الجميع وفق الأطر القانونية الضامنة لحفظ الأملاك الخاصة ورعايتها دونما أي ضياع أو تعدٍ، ووفاء الحكومة بالتزاماتها نحو هذا الملف، سعياً لإنهائه تماماً على نحو يحفظ لأطراف عملية التطوير العقاري الثلاثة -المشتري والممول والمطور- حقوقهم، تكريساً لمرتكز حفظ الحقوق العامة والخاصة التي تقوم عليها دولة المؤسسات والقانون».
وأكد أنه رغم أن اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية دعت في وقت سابق الشركات المالكة والمديرة لمشروعات تطوير عقارية متعثرة، إلى تصحيح أوضاعها في أسرع وقت، لافتاً إلى استعداد اللجنة للتعاطي مع أية مشروعات تطوير عقارية متعثرة أخرى يقرر مجلس الوزراء إحالتها إليها لدراسة أوضاعها وحصر التزاماتها. وقال إن ذلك يتم وفق ضوابط ومعايير يعتبر بموجبها مشروع التطوير العقاري متعثراً، والمتمثلة في ثبات عدم جدية المطور في تنفيذ المشروع، وعدم مباشرة المطور ودون عذر مقبول أعمال الإنشاءات رغم حصوله على التراخيص والموافقات اللازمة من الجهات الحكومية المختصة، وفي حال عجز المطور عن تنفيذ المشروع بسبب الإهمال الجسيم. وأضاف «ما يهمنا مع تنفيذ أحكام المرسوم بقانون رقم (66) لسنة 2014 وسريان العمل به وفق الآليات والإجراءات المحددة للتعامل مع مشاريع التطوير العقارية المتعثرة، هو حفظ سمعة مميزة طالما تبوأتها البحرين في هذا المجال، تمهيداً إلى المرحلة المقبلة التي تشهد فيها المملكة مشاريع كبرى تدعم الرؤية الحكومية الهادفة لتنويع مصادر الدخل، ورفد التطوير بما يعود أثره على المواطن بشكل أساس عن طريق خلق فرص عمل نوعية، وجذب استثمارات تعزز دور القطاعات الاقتصادية الرئيسة».
وكان صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، أصدر في منتصف فبراير الماضي مرسوماً بتشكيل لجنة تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة ذات اختصاص قضائي برئاسة المستشار سامح فهمي، وعضوية 4 آخرين وهم قاضيان من محكمة الاستئناف العليا المدنية انتدبهما المجلس الأعلى للقضاء، وممثلان من ذوي الخبرة والاختصاص تم ترشيحهما من قبل مجلس الوزراء. وتختص اللجنة بوجه عام بالنظر والبت في تسوية المشاريع المحالة إليها من اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية، وتنظر فيها على وجه الاستعجال، ولها اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإزالة أسباب التعثر أو تسويتها. وللجنة القضائية في سبيل مباشرة اختصاصاتها وفقاً لما جاء في المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم (66) لسنة 2014 بشأن تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة، إجراء التحقيق المالي والإداري والفني بشأن المشروع، ولها أن تعين من يقوم بذلك، وإحالة الموضوع إلى النيابة العامة في حالة وجود شبهة جنائية، ولا يوقف ذلك إجراءات سير اللجنة في تسوية المشروع، واتخاذ الإجراءات الوقتية والتحفظية اللازمة، وسماع الشهود وندب أهل الخبرة ومدققي الحسابات، وطلب كافة البيانات والمعلومات والمستندات والوثائق المتعلقة بالمشروع اللازمة للبت في الموضوع.
وكان مجلس الوزراء، كلف اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية بدراسة مشروعات التطوير العقارية المتعثرة.