أحالت النيابة العامة 14 متهماً بقضية جماعة إرهابية نفذت 6 تفجيرات بغضون عامي 2013 و2014 في منطقة القرية وشارع الجنبية، إلى المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الأولى، بينما تحدد جلسة 7 أبريل المقبل لنظر القضية، حسبما أعلن المحامي العام رئيس نيابة الجرائم الإرهابية أحمد الحمادي. وقال الحمادي في تصريح له أمس، إن النيابة أمرت بإحالة المتهمين جميعاً منهم المتهمين من الأول حتى الثاني عشر محبوسين إلى المحكمة الكبرى الجنائية، بعد أن انتهت من تحقيقاتها في القضية الخاصة بتنفيذ الجماعة الإرهابية عدة تفجيرات استهدفت أفراد قوات الأمن في القرية والجنبية. وأضاف أن الجماعة الإرهابية نفذت 6 تفجيرات في غضون عامي 2013 و2014، حيث يضعون قنبلة ويخفونها، ويعدون تجمهرات وأعمال شغب وإشعال النار في الحاويات والإطارات على الطريق العام، لاستدراج أفراد الشرطة، وما أن يصلوا إلى المكان حتى يفجروا العبوات عن بعد عن طريق الهواتف النقالة.
وأكد أن التفجيرات أسفرت عن إصابة عدد من أفراد الشرطة، وحدوث تلفيات بمركبات تابعة لوزارة الداخلية وأخرى مدنية، بينما أسفرت أعمال البحث والتحري عن تحديد هوية المتهمين وعددهم 12، ومتهمين آخرين من الجنسية الأسيوية أحدهم يعمل لدى أحد المتهمين، حيث استخرجا عدداً من شرائح الهاتف المستخدم إحداها في التفجيرات، عن طريق انتحال شخصية آخر وتزوير توقيعه على الاستمارات الخاصة بالشرائح.
وقال الحمادي إنه تم القبض على المتهمين جميعاً وبحيازة بعضهم الأدوات المستخدمة في صناعة العبوات المتفجرة وأسلحة نارية وذخائر، فيما أرشد المتهم الأول عن عبوة متفجرة تم دفنها في إحدى الساحات الترابية، وكذا أسلحة ومعدات تفجير مخبأة في مأتمي الجنبية والزهراء، وتم ضبطها بناءً على إذن النيابة العامة بالضبط والتفتيش.
وأوضح أن النيابة العامة استمعت لكافة شهود الإثبات والمجني عليهم في الواقعة، واستجوبت المتهمين جميعاً، حيث اعترف أغلبهم بكافة الوقائع المنسوبة إليهم، بينما ندبت الخبراء المختصين بالمعمل الجنائي ومسرح الجريمة لرفع أثار وعينات التفجيرات، وثبت منها تطابق الحمض النووي للمتهم الثالث مع الخلايا المرفوعة من بقايا إحدى العبوات المتفجرة، وكذا تطابق بصمات عدد من المتهمين مع البصمات المرفوعة من العبوات.