كتبت ـ نورة البنخليل:
أم محمد مطلقة ومعلقة منذ 30 سنة، تعيش وابنها الوحيد وزوجته وأبناؤه تحت سقف منزل مدمر في مدينة عيسى، وسط الفئران والحشرات التي نخرت السقف المصنوع من الخشب، وباتت مياه الأمطار تغرق المنزل وتخرخر من كل الزوايا. تسلمت أم محمد منزلها قبل 32 عاماً، ولم ينل طيلة هذه السنوات أي حظ في الترميم والصيانة، كما لا يمكنها الاستفادة من الخدمات الإسكانية الممنوحة للمطلقات، باعتبارها مطلقة مع وقف التنفيذ منذ نحو 3 عقود، وهي مدانة للمحامية بأكثر من 4 آلاف دينار لحل مشكلاتها مع زوجها.
تقول إن زوجها امتهن تعذيبها، حاول مراراً أن يسلبها المنزل، رغم أنها سددت قيمة الأقساط طوال هذه المدة، واحتفظ بوثائق المنزل إلا أن حكمت المحكمة لصالحها واستردتها. «الوطن» كانت في ضيافة المنزل ذي الجدران المتصدعة والسقف المتآكل، وتسرد أم محمد قصتها مع منزلها الآيل للسقوط «المنزل يتألف من 3 غرف وحمامين ومطبخ، الفئران والحشرات تسكن كل الزوايا، وعند هطول الأمطار يغرق المنزل بالمياه وتنقطع الكهرباء، لا توجد بيئة صحية في منزلنا أبداً». تضع الشاكية راتبها التقاعدي فوق راتب ابنها المتواضع لتدبير شؤونهم الحياتية «سابقاً كنت أدفع أقساط المنزل لوزارة الإسكان، والآن أسدد ديوني للناس ولمحامية أوكلتها لحل مشاكلي مع زوجي، وهي تطالبني بأكثر من 4 آلاف دينار، تضاف لاحتياجات المنزل، وكلفة علاجي من مريض القلب».
سألتها «الوطــن» إن كانت طلبت المساعدة من الجمعيات الخيرية أو من أصحاب الأيادي البيضاء، أو أدرجت المنزل ضمن مشروع البيوت الآيلة للسقوط فقالت «أنا امرأة بحرينية أباً عن جد، كرامتي فوق كل شيء، وأخجل من طلب مساعدة الجمعيات الخيرية أو الناس، وقصتي مع مشروع الآيلة للسقوط طويلة».
هجرها زوجها قبل 30 سنة ويرفض تطليقها «أنا هنا أتألم تحت سقف متهالك مع ابني وزوجته الثانية وأبنائه، لم أستطع أن أقدم طلباً لبيوت المطلقات لأني لست مطلقة، ومرت السنوات والبيت يتهالك عاماً بعد عام، وأنا أدفع مستحقات وزارة الإسكان شهرياً لامتلاك المنزل، وزوجي لم يدفع سوى مستحقات أول سنتين من العقد، وبالمقابل هو من استلم وثيقة البيت عند استكمال جميع المستحقات وخبأها ورفض تسليمها».
حين رفض الزوج تسليم وثائق المنزل لصاحبته رفعت عليه قضية «هو لا يستحق استلام الوثيقة، وبدونها لا يمكنني إدراج المنزل بقائمة الآيلة للسقوط، مع العلم أني من أوائل المتقدمين للمشروع منذ إعلانه، ومع ذلك لم يرمم المنزل ولم يأت أحد لمعاينته».
وتضيف أم محمد أن زوجها لم يكن يحضر جلسات المحاكمة حتى حكم القاضي غيابياً أني استحق الوثيقة «رغم حكم المحكمة لم يسلم الوثيقة حتى جاء أمر بالقبض عليه، وعندها اعترض على الحكم بحجة أن المنزل ملكه، وأفرج عنه لاحقاً وبكل جرأة قال إنه سيطعن بالحكم».
وتقول إن المحامية تتابع مجريات القضية الآن، في محاولة للحصول على حقوقها وتطليقها من زوجها، لافتة إلى أن المحامية تطالبها بأكثر من 4 آلاف دينار».
وتسأل أم محمد «إلى متى ننتظر انتهاء إجراءات المحكمة؟ خصوصاً أن الجهات الرسمية تتقاذف مسؤولية تنفيذ مشروع المنازل الآيلة للسقوط»، وهي تناشد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، لإصدار توجيهاته بسرعة إدراج منزلها بقائمة «الآيلة».