كتبت - زينب أحمد:
أكد خبراء وأكاديمون واختصاصيون ونواب، أن القرصنة والابتزاز والتجسس على الشبكة العنكبوتية في تزايد متواصل ومستمر، وأن قانون الجرائم الإلكترونية الصادر مؤخراً يشكل درعاً واقياً لأمن وحماية مواطني المملكة، كما يشكل حائط صد يردع المخالفين والمخربين.
وأشاروا لـ «الوطن» إلى، أن مواد القانون تحمي المستخدم نفسه، من خلال تجنب إرسال أي بيانات ومعلومات لمجهولي الهوية، كما تجنب الدخول للمواقع غير المسموح بها والالتزام بالاستعمال الآمن للحاسب الآلي.
وطالبوا، الحكومة، بسرعة تشكيل هيئة مراقبة على التعاملات الإلكترونية عند الاستخدام غير المشروع للبيانات المعلوماتية، كما طالبوا بإنشاء محاكم مختصة للنظر في الجرائم الإلكترونية. وشدد الخبراء على، أهمية تفعيل فكرة شرطة الإنترنت، من خلال إنشاء وحدات مدربة ومتخصصة لكشف تلك الجرائم وملاحقة مرتكبيها محلياً ودولياً.
وأوضحوا، أهمية أن يرتقي المجتمع بالوعي للتعامل مع هذه القضايا، من خلال تفهم دور الأجهزة الأمنية في حماية جميع فئات المجتمع، والتعرف على قدراتها الممثلة بوزارة الداخلية في حفظ الاستقرار والأمن وتحقيق الطمأنينة للمجتمع.
قضايا الابتزاز
من جانبه، قال رئيس كلية المواد القانونية بالأكاديمية الملكية للشرطة د.خالد الدويري، إن قانون الجرائم الإلكترونية، هو القانون رقم 60 لسنة 2014 بشأن جرائم تقنية المعلومات، ومن أبرز مواده ما يتعلق بالجرائم الواقعة على أنظمة وبيانات وسيلة تقنية المعلومات في المادتين: 2، و3، وكذلك المادة 7 التي تتعلق بالجرائم ذات الصلة برسائل تقنية المعلومات، وأيضاً المواد من 11-20 والمتعلقة بالإجراءات الخاصة بالنيابة العامة المتعلقة بجرائم تقنية المعلومات.
وأوضح أن، الجرائم الواقعة على أنظمة وبيانات وسيلة تقنية المعلومات، والجرائم ذات الصلة بالمحتوى، تكون بتجنب الدخول للمواقع غير المسموح بها والالتزام بالاستعمال الآمن للحاسب الآلي، ويقع الدور على الحكومة بتشكيل هيئة بالمراقبة على التعاملات الالكترونية بما ينص عند الاستخدام غير المشروع للمعلوماتية، أما عقوبات الجرائم الإلكترونية فتتنوع ونوع الجريمة فيما إذا كانت واقعة على أنظمة وبيانات وسيلة تقنية الملعومات من المواد 1-6، أو إذا كانت ذات صلة بوسائل تقنية المعلومات المواد 7-9، أو إذا كانت ذات الصلة بالمحتوى المادة 10.
وحول نسبة الجرائم الإلكترونية، أوضح الدويري، أنها في تزايد مستمر ومتواصل، لافتاً إلى أنه لا توجد إحصائيات تحدد بدقة عدد الجرائم الإلكترونية، وأغلب الإحصائيات الحالية تتركز في إطار إقليمي معين وفي الولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى أن الجرائم صعب اكتشافها، وفي الغالب يتم عزوف المجني عليه في التبليغ عن الجرائم لأنه يكون دائماً أكثر مساساً بالمؤسسات المالية والاقتصادية الكبيرة، فتفضل عدم التبليغ خشية من الإضرار بها وبسمعتها وحفاظ معلوماتها.
وقال، إنه فيما يتعلق بالبحرين، فتم وضع قانون جديد يحكم الجرائم الإلكترونية، ليتماشى مع التطورات واتفاقات تعاون دولي في مكافحة الجرائم المعلوماتية، بما يسمح بالتفتيش والضبط في البيئة المعلوماتية لدول أخرى للتغلب على القواعد التقليدية في القوانين الإجرائية للدول.
تشريعات رادعة
في السياق نفسه، أكد عضو مجلس النواب جمال داوود، أن قانون الجرائم الإلكترونية، تشريع سلكته معظم دول العالم بعد التطور الهائل الذي شهدته تكنولوجيا المعلومات، وأصبحت التكنولوجيا في متناول الجميع، وارتفعت من خلالها التحديات والتجاوزات والاستغلال السيئ من خلال ترويج الشائعات التي تمس مؤسسات الإنتاج والأفراد والمجتمعات على حد سواء.
وقال، إن الأمر قد يصل لمستوى أخطر من ذلك عندما تستغل الشبكة العنكبوتية في الابتزاز أو التحريض على ارتكاب جريمة ما، أو النيل من مجتمع أو دولة أو شخص بذاته أو ماله أو عرضه وغيرها من الأمور التي يصنفها القانون كسلوك يتعارض مع المجتمع وعاداته وتقاليده والأعراف.
وأضاف، أن قانون الجرائم الإلكترونية مثله كأي تشريع يضم بين مواده التعريف والنطاق والسلوك المجرم والعقوبات، ولذلك فإن المشرع البحريني، واستناداً إلى الدستور، كان موفقاً في تحديد الجرائم في مجال تكنولوجيا المعلومات، والنص على العقوبات التي تشكل رادعاً قبل ارتكاب الجريمة.
وأشار داود إلى، أن قانون الجرائم الإلكترونية، الذي دخل حيز التنفيذ وبدأ التعامل بنصوصه للحد من أشكال التهديد للمجتمع، نص على عقوبات مغلظة تتراوح بين سنة و10 سنوات وغرامات مالية تصل إلى 100 ألف دينار. وذكر أنه، من المهم أن يرتقي المجتمع بالوعي للتعامل مع هذه القضايا، من خلال تفهم دور الأجهزة الأمنية في حماية جميع فئات المجتمع والتعرف على قدرات الأجهزة الممثلة بوزارة الداخلية في حفظ الاستقرار والأمن وتحقيق الطمأنينة للمجتمع ككل، بما في ذلك الجرائم التي ترتكب من خلال وسائل الاتصال الحديثة بجميع أنواعها، فالارتقاء بالوعي من أهم العناصر التي تحد من مثل هذه الجرائم. ولفت إلى، أن التقدم الهائل والتطور المستمر الناتج عن العقل البشري يوفر الكثير من متطلبات الإنسان في حياته اليومية، ومن أبرزها استخدام تكنولوجيا المعلومات المتجددة.
وطالب داوود، باستحداث إدارة مختصة بوزارة الداخلية للتعامل مع هذه الجرائم، مما يؤكد الاهتمام الواعي بمتابعة التطور الذي تشهده تكنولوجيا المعلومات وأهمية حماية المجتمع مما يشكل جريمة في حق أبنائه ومواطنيه. وأكد، أهمية المتابعة المستمرة مع إدارات المحاكم المختصة، لسرعة نظر هذه الجرائم.
وكشف، أن أكثر ما تواجهه دول العالم بالنسبة للجرائم الإلكترونية أو استغلال الشبكة العنكبوتية في مجالات الجرائم المالية والابتزاز والقرصنة والاتجار غير المشروع، سواء في ترويج الأدوية المزيفة أو المعلومات غير المصرح بنشرها، وكذلك الصور والأفلام والمواد المستخدمة في صناعات أخرى، والكثير من الأمور التي أصبحت تشكل خطراً على المجتمعات وأمنها واستقرارها واقتصادها ومصالحها. وأعرب داوود، عن تقديره لكافة الجهود التي يبذلها القائمون على حماية المجتمع من الجرائم الإلكترونية، وعلى رأسهم وزير الداخلية وحرصه ومتابعته لكل ما يعرقل التنمية والبناء والراحة والاستقرار للبحرين وشعبها.
الإضرار بالسمعة
من جهتها، أكدت المدربة همسة سعيد، أنه بإمكاننا مواجهة قضايا الابتزاز الشخصي عبر التجاهل التام، لافتة إلى من يقوم بالابتزاز سيمل ويتوقف عاجلاً أم آجلاً.
وقالت، إذا كان الابتزاز متواصلاً أو يمس الشخص ويضر به، فيجب علي المتضرر التوجه الفوري وتحرير شكوى رسمية للجهات المختصة.
وأضافت، أن غالبية مواقع التواصل الاجتماعي توفر خاصية ما يعرف بالتقرير أو الإبلاغ «السبام»، مشيرة إلى أن تلك الخاصية هامة لوقف من لا يحترم قواعد التواصل الاجتماعي ولردع المبتزين.
وشددت على، أهمية أن يلتزم المستخدم نفسه بقواعد الحماية الشخصية وحماية الخصوصية، ويجب عليه إعادة التفكير مراراً قبل نشر صورة شخصية أو فيديو خاص بأهل بيته، وتحديداً زوجته وابنته وأخوته الفتيات.
بدوره، أشار المهندس ساري، إلى أنه تتزايد يوماً بعد آخر محاولات الاحتيال الإلكتروني وما يسفر عنها من سطو على الأموال وابتزاز للخصوصية الشخصية وغير ذلك عبر مواقع وصفحات الشبكة العنكبوتية «الإنترنت»، ما يصنف ضمن الجرائم في أحدث طبعاتها الاتصالية التي باتت سمة العصر البالغة التعقيد والبساطة والسهولة في الوقت ذاته، ليستفيد من مصائبها نفر من المحتالين الذين يتفننون في ابتلاء الآخرين في أنفسهم وأموالهم واختراق كل حصونهم، من خلال الاطلاع على آخر التطورات في العلوم الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات التي تؤهلهم لإدارة شبكات تتعدى عالمهم الفردي.
وقال، إنه يمكننا مواجهة قضايا الابتزاز على الشبكة الإلكترونية من خلال تطبيق قانون الجرائم الإلكترونية، وإنشاء محاكم خاصة لمختلف المعاملات ذات الطابع الإلكتروني.
وأشار إلى، أن ما نسبته 5.6% من مستخدمي شبكة الإنترنت قاموا باختراق المواقع الحكومية، و5.3 % قاموا باختراق المواقع التجارية.