كتب- محمد القصير:اقترح النائب أحمد قراطة حلولاً لمعالجة إهدار المال العام بالنسبة لدعم الغاز، بتطبيق سعر 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية للغاز، ما يوفر مقارنة بمتوسط سعر الدعم المعتمد في 2014 (2.32 دولار)، 138.3 مليون دينار (366.9 مليون دولار)، مشيراً إلى أنه في حال تطبيق السعر بـ2.5 دولار، يصل الفرق إلى 36.3 مليون دينار (95.9 مليون دولار).وأوضح قراطة، خلال حلقة حوارية نظمها تجمع الوحدة الوطنية أمس، أن هناك 30 شركة تستفيد من الدعم الحكومي في الغاز، لكنها لا تساهم في الإنتاج المحلي كإيرادات للدولة، هذا الدعم الحكومي سواء كان مباشراً أو غير مباشر، يرفع من الدين العام إلى 7 مليار دينار قبل نهاية 2017، حيث سيصل الناتج المحلي إلى 60% وهذا ما يشكل خطراً على اقتصاد البحرين ويفقد الدينار البحريني قيمته الشرائية، وارتفاع الدين العام 180 مليون دينار سنوياً أي ما يعادل ميزانية وزارة الإسكان، ويشعرنا بالقلق أن الاستدانة التي تستدين بها الحكومة لا تأتي عن حاجتها الماسة.وأضاف عضو مجلس الشورى درويش المناعي أن هناك آليات نستطيع أن ندخلها لدعم المواطن من غير أن يتأثر النمو الاقتصادي، وهناك دعوات من بعض الجمعيات المعارضة في بعض الصحف تدعو إلى التقليل من الدعم للمواطن، بقصد غير شريف حتى يخرج جميع فئات المجتمع إلى الشارع.وركز الخبير الاقتصادي أسعد السعدون، على انخفاض مستوى الدخل في المملكة، وأنها تعتبر من أقل المستويات في الخليج، وأن الرواتب والأجور مستوى نموها لا يتناسب مع مستوى نمو أسعار الدخل، ويجب أن نأخذ بعين الاعتبار جميع المتغيرات المؤثرة على المستوى المعيشي للمواطن.