كتب - إيهاب أحمد:
كشف وزير الصناعة والتجارة زايد الزياني، عن وقف معاملات السجلات التجاري المخالفة لدى الجهات الرسمية المرتبطة آلياً بوزارة الصناعة، مؤكداً أن الوزارة تشطب قيد السجل التجاري إدارياً إذا لم يجدد لسنتين واستمرت المخالفة على قيد المحل.
وقال الزياني رداً على سؤال نيابي، إن الوزارة تتخذ حزمة إجراءات للحد من السجلات غير المفعلة، عبر إدراج المخالفة على السجل، ووقف إصدار السجلات الجديدة، أو تجديد قيد المحل بالسجل التجاري، أو إجراء أية معاملة على السجل المخالف لحين تصحيح الوضع القانوني.
وأضاف «في بعض الحالات يتم وقف إجراء المعاملات لدى الجهات الرسمية المرتبطة آلياً بوزارة الصناعة، وإذا استمرت المخالفة على قيد المحل بالسجل التجاري ولم يجدد القيد لأكثر من سنتين، تشطب الوزارة القيد إدارياً».
وأكد الوزير عدم التوجه لوضع سقف للحد من إصدار السجلات التجارية بعد أن بلغت 85027 سجلاً فاعلاً حتى 31 ديسمبر 2014.
ونفى وجود سجلات وهمية، مؤكداً وجود منشآت مرخصة مخالفة للأنظمة.
وفصل الوزير عدد السجلات وطرق الرقابة عليها «إن هناك 37058 سجلاً في مجال تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات والدراجات النارية والسلع الشخصية والأسرية، و11160 سجلاً في الأنشطة العقارية والإيجارية وأنشطة المشروعات التجارية، و10446 سجلاً في قطاع الإنشاءات، و9564 للصناعات التحويلية، و5660 في مجال الفنادق والمطاعم، و5425 لأنشطة الخدمات المجتمعية والاجتماعية والشخصية والأخرى».
وأوضح الوزير أن عدد السجلات المرخصة في الوساطة المالية بلغ عددها 2406 سجلات، وأن عدد السجلات العاملة في النقل والتخزين والاتصالات وصل إلى 2266 سجلاً.
وبين أن قطاع الزراعة والصيد والحراجة يحظى بـ605 سجلات تجارية، مقابل 137 لقطاع التعليم، و141 في الصحة والعمل الاجتماعي، و28 سجل لصيد الأسماك، و96 للتعدين واستغلال المحاجر، و35 سجلاً في إمدادات الكهرباء والغاز والمياه.
وعن الإجراءات الإدراية لمراقبة عمل السجلات قال الوزير «تنسق وزارة الصناعة والتجارة مع الجهات الرسمية المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضد المخالفين للأنظمة والقوانين المنظمة لمزاولة العمل التجاري، سواء بالغلق الإداري للمحلات، أو شطب القيد من السجل التجاري، أو إحالتها للنيابة العامة بحسب نوع المخالفة».
وأضاف الوزير «نظراً لقلة عدد المفتشين الذين لايتجاوز عددهم 6 أشخاص، اعتمدت الوزارة أساليب للرقابة منها التفتيش الميداني الدوري، والتفتيش الميداني الطارئ بناء على الشكاوى الواردة للوزارة، إضافة إلى التنسيق مع الجهات الرسمية للاستفادة من زيارتهم الميدانية للمحال».
وبين الوزير رداً على سؤال عما إذا كانت الوزارة تعتزم وضع سقف للسجلات بما يتناسب وحجم السوق، أنه لا نية لوضع سقف معين لإصدار السجلات التجارية، إذ إن زيادة السجلات مؤشر جيد يعكس حركة النمو الاقتصادي، لافتاً إلى أن عدد السجلات يزيد من فرص العمل وتحويل أصحاب السجلات إلى فئة منتجة أو صاحبة عمل، ويخلق رواجاً اقتصادياً خاصة في سوق العقار المتمثل في تأجير مكاتب ومحلات تجارية وغيرها.
وقال الوزير إن الإجراءات المتبعة لدى إدارة السجل التجاري والمتمثلة في وقف إصدار أي سجلات تجارية جديدة، ووقف إجراء أية معاملات لأصحاب المحلات المخالفة، كفيلة بالحد من تزايد عدد السجلات غير المفعلة، لافتاً إلى أن التسجيل بالسجل التجاري بدأ في عام 1961.
ورداً عن سؤال عن عدد السجلات الوهمية قال الوزير «لا توجد أية سجلات وهمية بالمملكة، فجميع السجلات لأشخاص حقيقيين وصدرت بعد استكمال الإجراءات والموافقات الرسمية»، مستدركاً «إلا أن هذه المنشآت المرخصة قد تخالف الأنظمة، وتتخذ الوزارة عدداً من الإجراءات حيال المنشآت المخالفة».
وفصل الوزير الإجراءات المتخذة بهذا الجانب بـ«إدراج المخالفة المناسبة على سجل المحل التجاري المخالف وإشعار صاحب السجل خطياً، ووقف إصدار أية سجلات تجارية جديدة لصاحب السجل المخالف أو إجراء أية معاملة على سجل المحل المخالف لحين تصحيح وضعه القانوني، بما في ذلك تجديد قيد المحل بالسجل التجاري». وقال الوزير «في بعض الحالات يتم إدراج ملاحظات بالنظام الآلي للسجل التجاري على سجل المحل المخالف توقف إجراء أية معاملة أخرى له لدى بعض الجهات الرسمية المرتبطة آلياً بوزارة الصناعة والتجارة، وإذا استمرت المخالفة على قيد المحل بالسجل التجاري ولم يجدد القيد لأكثر من سنتين، تشطب الوزارة القيد إدارياً وتشعر صاحب المحل خطياً».