كشف أمين عام المؤسسة الخيرية الملكية د.مصطفى السيد، أن المؤسسة تعلن عن حزمة مشروعات استثمارية ترفد مواردها المالية بالقريب العاجل، لافتاً إلى أن “الخيرية الملكية” تتكفل بأكثر من 10 آلاف يتيم وأرملة، بينما ابتعثت 410 طلاب متفوقين منذ عام 2009.
وقال السيد في حوار مع وكالة أنباء البحرين “بنا”، إن 150 طالباً انتسبوا لأكاديمية “ريال مدريد” ليكونو أبطال كرة القدم مستقبلاً.
وأضاف أن صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى الرئيس الفخري للمؤسسة، يملك رؤية شاملة وعميقة جداً للإصلاح، تتمثل في أن الإصلاح بمفهومه الواسع لا يتمثل في الإصلاح السياسي فحسب، بل يشمل إصلاح المجتمع بالدرجة الأولى وتعديل أوضاعه وترتيبه من الداخل.

بداية ما الأسباب غير المنظورة للإنسان العادي لتأسيس جلالة الملك المفدى للمؤسسة الخيرية الملكية؟
أعتقد أن هذه الأسباب غير المنظورة في تأسيس هذا الجسم الخيري في البحرين من قبل جلالة الملك، هي أن جلالته يملك رؤية شاملة وعميقة جداً للإصلاح في المملكة، وهذه الشمولية ذات العمق الاجتماعي تتمثل في أن الإصلاح بمفهومه الواسع لا يتمثل في الإصلاح السياسي فحسب، لكنه يتمثل في إصلاح المجتمع بالدرجة الأولى، وتعديل أوضاعه وترتيبه من الداخل، بحيث يقوى على تحمل الصعاب والصدمات التي تصادفه في الحياة.
أولى جلالة الملك كل اهتمامه ورعايته للأسرة البحرينية في جميع مناحي الحياة، وكانت نظرته ثاقبة في رعاية الأيتام والأرامل تحديداً، وهو ما يعتبر نقلة حقيقية ونوعية في مسارات المشروع الإصلاحي، لأن الأسرة في فكر العاهل المفدى هي اللبنة الأولى لكل تطور وتقدم.
ومن الطبيعي لا يمكننا أن نقود تطوراً في البلاد دون أن نستصحب معنا كيان الأسرة، فإذا كانت الأسرة تعاني من فقد عائلها، وتعاني من عدم توفير الاحتياجات الملحة المتمثلة في المسكن والمأكل والمشرب، لا يمكن أن ننتظر منها المساهمة في الارتقاء بالبلاد وتقدمها، ففاقد الشيء لا يعطيه.
ومن هنا يمكن النظر للأسباب، وهي بدورها تشير إلى الرؤية الملكية السامية في تأسيس المؤسسة الخيرية، وجلالة الملك هو الداعم الأول لها، وكان الأجمل في ذلك إشراك المجتمع في هذا العمل الكبير، بغرض ترسيخ ثقافة التكافل والتعاون في المجتمع البحريني.

الآن مرت سنوات على التأسيس.. كيف تقيمون أعمال المؤسسة في البحرين؟ وما حجم الكفالات للأيتام ورعاية الأرامل؟
لا شك أن تنوع وضخامة مهام المؤسسة لا يمكن أن يتحقق لولا توفيق الله سبحانه وتعالى، ومن ثم الدعم الكبير الذي تحظى به من قبل جلالة الملك المفدى والحكومة الرشيدة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، ومؤازرة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد النائب الأول لرئيس الوزراء، والقيادة الطموحة لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة رئيس مجلس الأمناء.
ويسرني بهذه المناسبة أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى وزير الديوان الملكي ووزير الخارجية ووزير الصحة ووزيرة التنمية الاجتماعية على التعاون والدعم الكبير المقدم للمؤسسة في مختلف المناسبات.
بعد مرور أكثر من 13 عاماً على تأسيس المؤسسة، وهي مستمرة في ترسيخ وتطوير وازدهار العمل الخيري والإنساني في البحرين، فالأرقام والبيانات تشير إلى أعمالها الجليلة، وتجاوزت كفالة الأيتام والأرامل إلى آفاق رحبة في معالجة الكثير من الإشكالات تخص أصحاب الحاجة.
وعملت المؤسسة خلال السنوات الماضية عبر منسوبيها بجهد كبير في تحقيق الأهداف، وتوسعت كثيراً في كافة الجوانب من حيث أعداد كفالة الأيتام والأرامل، والتوسع في زيادة العاملين والأقسام.
وبلغ عدد الأيتام والأرامل المكفولين من قبل جلالة المفدى أكثر من 10 آلاف يتيم وأرملة من مختلف مدن المملكة وقراها، وهذه الكفالات لا تعني دفع المبالغ المالية فحسب كما هو معروف، لكن هناك جهوداً أخرى لا تقل أهمية عن المسألة المالية.
ونفذت المؤسسة العام الماضي العديد من الأنشطة، والمتمثلة في تنفيذ الزيارات الميدانية لأسر الأرامل والأيتام لمتابعة أوضاعهم والاطمئنان على مستوياتهم المعيشية، بينما اتصل قسم البحث الاجتماعي وتابع الأرامل لدراسة أوضاعهم والعمل على رفع مستواهم المعيشي، من خلال إيجاد مصدر دخل يمكنهم من خلاله زيادة دخل الأسرة، وفي ذات الإطار تابعت المؤسسة التحصيل العلمي للطلبة الجامعيين المستفيدين من البعثات والمنح الدراسية، إذ بلغ عدد الطلبة المتفوقين والمبتعثين من قبل المؤسسة 410 طلاب من دفعة 2009 إلى 2014.
ومن خلال التقارير الأخيرة المنشورة، نجد أنها حفلت بالمؤشرات المهمة في مسيرة المؤسسة، وما قدمته من خدمات تعليمية وتربوية وتأهيلية استفاد منها الأيتام وأسرهم، تحقيقاً لرؤية عاهل البلاد المفدى الرئيس الفخري للمؤسسة.
وفي هذا الإطار قدمت”الخيرية الملكية” العديد من الأنشطة ذات الأهمية في مجال الرعاية الصحية والنفسية، إذ نظمت فعاليات مختلفة منها ما يتعلق بالحملات الوقائية من الأمراض مثل القلب والأسنان، والحملات الوقائية لأمراض النساء، وفي ذات السياق أجرت عدداً من العمليات في العيون وعمليات جراحية أخرى للأرامل والأيتام بالتعاون مع عدد من المؤسسات العلاجية بينها مستشفى الملك حمد، ومستشفى الملك عبدالله الجامعي، ومستشفى رويال البحرين، والمستشفى الألماني للعظام، ووفرت العديد من الأجهزة والأدوات الطبية مثل النظارات والكراسي والأسرة الطبية المفارش الوقاية من التقرحات وأجهزة الربو لعدد من الأرامل والأيتام.
والشيء الجميل في المؤسسة أن العمل متنوع ويشمل جميع مناحي الحياة للأرامل والأيتام، فمشروع أكاديمية ريال مدريد الذي يعمل حالياً على إعداد الشباب في المجال الرياضي جاء كفكرة، وتمكنا بدعم من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة والشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، حيث اجتمعنا مع رئيس مجلس إدارة نادي ريال مدريد وتم تأسيس الأكاديمية، والآن هناك أكثر من 150 طالباً من الأيتام وآخرون يتدربون على أرفع المستويات العالمية، ليكونوا أبطال المستقبل في كرة القدم.

أين موقع المؤسسة الخيرية الملكية من عملية التطوير الإداري والمؤسسي وهي تتحمل كل هذه الأعباء؟
لا شك أن الإنسان دائماً يستفيد من تجاربه الشخصية ومن تجارب الآخرين، هذا أيضاً ينعكس على المؤسسات والهيئات أياً كان عملها، فنحن في المؤسسة الخيرية الملكية استفدنا من الممارسة والاحتكاك الداخلي والخارجي، واستفدنا من الرعاية الملكية السامية من صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى الرئيس الفخري للمؤسسة، ورعاية واهتمام سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة رئيس مجلس الأمناء، وهذا الاهتمام انعكس على توفير كل الوسائل والمعينات وتوفير الميزانيات اللازمة للتطوير والتحديث المستمر، إن العمل المؤسسي يمتاز بمزايا عدة عن العمل الفردي، لأنه يحقق صفة التعاون والجماعية، التي حث عليها ديننا الحنيف.
ونحن محظوظون بوجود شخصية قيادية مبدعة كسمو الشيخ ناصر بن حمد، الذي يزرع ثقافة الخير على المستوى العام بوجوده الميداني في عمل المؤسسة، ما يسهم في الارتقاء بالعمل وتشجيع العاملين على الإبداع وتحقيق الأهداف، وتمكنا في عام 2014 من تحقيق العديد من الإنجازات والأهداف، ولو أردنا أن نسطر رؤوس الأقلام لهذه الإنجازات لاحتجنا إلى صفحات للوفاء بجهود العاملين في المؤسسة.
إن عمل المؤسسة الخيرية الملكية يقوم دائماً على التعاون بين كافة منسوبيها من خلال عمل جماعي يقوم على تحمل المسؤولية الإنسانية الوطنية لخدمة مجتمع قائم على أسس ومبادئ تنظيمية ترتبط بالنظم واللوائح من خلال الإدارات المتخصصة واللجان وفرق العمل.
وتؤدي الأمانة العامة بالمؤسسة دوراً كبيراً في ترجمة كافة الجهود ووضعها في سياق واحد، وفق مسار إداري متخصص يشكل صورة جميلة للخيرية الملكية، وما أنجزته من أعمال خيرية وإنسانية، فالخبرات المهنية العالية والطويلة للقائمين على المؤسسة ومصداقيتها، نفذت رؤية جلالة الملك المفدى الرامية لجعل المؤسسة أكبر وعاء خيري في المملكة وجعلها القدوة الحسنة في إرساء قيم مؤسسية العمل الإنساني في البحرين على الصعد المالية والإدارية كافة، وما يتعلق بتطور الخدمات المقدمة للمجتمع والإسهام في تحقيق أمنه واستقراره.

تحدثتم قبل سنوات عن استثمار الموارد، ماذا حدث في هذا الأمر؟ وماذا يعني استثمار الموارد؟
نحمد الله سبحانه وتعالى كثيراً أن وفقنا فيما نصبو إليه، وفي هذا الأمر نقول إن المؤسسة الخيرية الملكية نجحت في بلورة فكرة استثمار موارد العمل الخيري، وجاء ذلك نتيجة للمواكبة والتخطيط والقراءة الصحيحة لما يدور في ساحة العمل الخيري في الدول المتقدمة، خاصة أن العقد الأخير شهد تقدماً كبيراً لمفاهيم الاستثمار المالي والاقتصادي بالنسبة للعمل الخيري في بلاد العالم، وتم ابتكار العديد من الأساليب الحديثة في استثمار أموال المؤسسات الخيرية والتطوعية بما يخدم المستفيدين من هذه المؤسسات والهيئات.
وبفضل الله سبحانه وتعالى وتوجيهات جلالة الملك المفدى وبقيادة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ودعم الحكومة الرشيدة وخيرية أهل البحرين، تقدمت المؤسسة الخيرية الملكية كثيراً في بلورة فكرة الاستثمار في موارد العمل الخيري، من خلال مشروعات عديدة أكدت نمط القيادة المبتكرة لكل ما هو جديد.
واستقطبت المؤسسة الجهود الوطنية لتنفيذ مشروعات مختلفة تسهم في تحقيق الرؤية الملكية السامية، لذا فإن مسيرة التطوير الإداري كانت تتناغم دوماً مع متطلبات المرحلة مع التطور الجديد في العالم، سعياً لاستثمار الموارد المتاحة في سبيل دعم موارد الأيتام وضمان مستقبلهم.
وكانت ضربة البداية في ترجمة الأفكار الاستثمارية من توجيهات سامية من جلالة الملك المفدى بتخصيص نسبة 5ر46% من أسهم شركة عقارات السيف المملوكة للدولة لدعم موارد الأيتام وضمان مستقبلهم.
هذه التوجيهات كشفت عن الروح التي يتحلى بها جلالته في فهمه المتقدم لجدوى الاستثمار في الموارد لاستمرارية عمل المؤسسة الخيرية الملكية، من كفالة للأيتام والأرامل ومساعدة كل من يحتاج لمد يد العون، ثم توالت هذه المبادرات من خلال بعض المشروعات الأخرى من المباني والأوقاف.

هل استفدتم من هذه الاستثمارات؟
نعم بكل تأكيد، المؤسسة الخيرية الملكية استفادت من استثمار أسهم شركة عقارات السيف واستثمارات أخرى مثل إقامة أنشطة استثمارية، بما في ذلك تملك المشروعات العقارية بهدف خلق محفظة مالية قوية تضمن مستقبل الأيتام.
ومن أبرز هذه الإنجازات المحققة إنشاء بنك الأسرة، ويعول عليه ليكون سنداً وداعماً للأسر في تطوير إنتاجاتها وزيادة إيراداتها وتحسين وضعها المادي، إضافة إلى الخدمات غير المالية الموفرة من قبل البنك، باعتباره يجسد مقومات الشراكة لجهة اتفاق التوجهات بين الشركاء على العمل معاً لتنمية المجتمع وتفعيل دور القطاع الخاص في المجتمع عبر المسؤولية الاجتماعية في دعم مبادرة برامج البنك المختلفة.

ماذا عن المباني الاستثمارية المشيدة من قبل المؤسسة خلال السنوات الماضية؟
هناك العديد من الأفكار الرائدة في موارد العمل الخيري، والمشروعات المتمثلة في مشروع الأبراج الاستثمارية، الذي يحقق الكثير من الأهداف لكن بتركيز أكثر لتحقيق عائد مالي يصب في توسيع مظلة المستفيدين من خدمات المؤسسة، وتحقيق أقصى عائد اجتماعي، إضافة إلى مركز ناصر للتأهيل والتدريب المهنـي، ومبنى الحد الاستثماري أحد الاستثمارات التي تصب في مصلحة الأيتام والأرامل، ومشروع الأبراج الاستثمارية في منطقة السنابس ومشروع الجسرة الاستثماري، وغيرها مما نعمل حالياً على إنجازه والإعلان عنه في القريب العاجل.
إن الهدف الرئيس من فكرة استثمار موارد المؤسسة الخيرية الملكية، هو حفظ أموال الأيتام وإدارتها وتنميتها واستثمارها، بما يعود بالنفع عليهم وبما يساعد على تحقيق التنمية والاجتماعية في المملكة، تحقيقاً لهذه الأهداف تستثمر المؤسسة مواردها في مختلف وجوه الاستثمار، ولا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وتسعى المؤسسة بشكل مستمر إلى الاطلاع والاستفادة من التجارب الناجحة محلياً ودولياً في مجال ممارسة الأنشطة المالية والاستثمارية، متوخية أقصى درجات الحرص في سلامة إجراءاتها وممارسة نشاطاتها وفق توجيهات جلالة الملك المفدى، وتحت قيادة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة رئيس مجلس الأمناء.

هل للمؤسسة الخيرية الملكية استراتيجية تبني عليها أعمالها المستقبلية؟
تولي المؤسسة أمر النظرة المستقبلية اهتماماً كبيراً، لذا يعتبر التخطيط الاستراتيجي ومراجعة الاستراتيجية من أهم المسؤوليات لدينا، من أجل تحقيق أعلى معدلات الإنجاز والتطور في دولاب العمل.
ولابد أن نذكر أن التوجيهات السديدة لسمو الشيخ ناصر بن حمد، تلعب الدور الكبير في هذا الأمر لتحقيق رؤى جلالة الملك المفدى من عمل المؤسسة الخيرية الملكية بأن تكون رائدة في العمل الخيري والاجتماعي في البحرين.
للخيرية الملكية استراتيجية واضحة المعالم نراجعها بشكل دوري، ويتابعها مجلس الأمناء، وهذا الأمر يعكس لنا الدور الكبير للخيرية الملكية في إرساء قيم مؤسسية العمل الإنساني بالبحرين.
وتحظى البحرين بوجود عدد كبير من الجمعيات والمنظمات الخيرية، والخيرية الملكية تمثل القدوة لكل الجمعيات في التطور المؤسسي، وعندما نقول المؤسسي نعني المرتبط بالتخطيط الاستراتيجي وبالهيكلة الإدارية الصحيحة، واتخاذ أحدث أساليب الإدارة في العمل والمراقبة، وحصلنا على شهادة الجودة لعام 2014 بعد أن أعددنا برنامج الجودة الشاملة 9001 - 2008 وشموله لجميع إدارات وأقسام المؤسسة الخيرية الملكية.

المتابع لجهودكم يجد ثمة تعاوناً كبيراً مع المؤسسة من قبل الجهات المختلفة، كيف استقطبتم كل هذه الجهود الرسمية والشعبية؟
المؤسسة الخيرية الملكية من خلال ما تحمله من أفكار ومن قيم، تؤمن إيماناً كبيراً بالتعاون مع جميع المؤسسات الوطنية سواء كانت خيرية أو اقتصادية أو مجتمعية وغيرها، وفي يقينها أن مسؤولية حفظ الأمن النفسي مسؤولية الجميع وتتكامل فيه الأدوار، وهذا المفهوم ومع الممارسة يساهم في الارتقاء بالعمل الخيري الذي هو بحاجة ماسة لتطويره ورفع كفاءته، بإيجاد آليات دقيقة وواضحة للاستفادة من جهد العاملين فيه، واستثمار الوقت الذي يقتطعونه للعمل الخيري بشكل تراكمي ليسير كالنهر الذي يتلقى ماءه من الجداول الصغيرة ويدمجها عبر قنوات أكبر وأكبر، لتصبح في النهاية نهراً متدفقاً يستفيد منه الجميع.
إن استقطاب المؤسسة الخيرية الملكية لجهود المؤسسات الوطنية في المملكة، يعكس توجهها الحضاري نحو تحقيق أعلى درجات المسؤولية الاجتماعية والتكامل والتكاتف الوطني من أجل تحقيق أسمى الأهداف المتمثلة في إنجاح دور المؤسسة الخيرية الملكية في المجتمع.
ويقول دانيل فرانكلين العالم الأمريكي المشهور في مجال المسؤولية المجتمعية “إن الشركات والمؤسسات الكبرى ذات السمعة الكبيرة والصيت العالي ولها قواعدها في المجتمع وغيرها مطالبة الآن بتحمل المسؤولية وأن تبادر هذه المؤسسات بمأسسة ذلك من خلال خططها الاستراتيجية، وأن لا تقتصر نشاطاتها في هذا المجال على مجرد تقديم بعض التبرعات ورعاية وتنظيم المؤتمرات وتقديم المبادرات في إطار العلاقات العامة أو قسم التسويق دون وضع الخطط ودراسة الحاجات لنصل إلى ما يسمى بمفهوم (التبرعات الذكية)، التي تضمن وصول المبادرات إلى سد الحاجات بعد إجراء الدراسات المعنية ووضع آليات قياس لمدى النجاح”.