كتب إيهاب أحمد:
كشف وزير الصناعة والتجارة زايد الزياني، عن وقف معاملات السجلات التجارية المخالفة لدى الجهات الرسمية المرتبطة آلياً بالوزارة، مؤكداً أن الوزارة تشطب قيد السجل التجاري إدارياً إذا لم يجدد لسنتين.
وقال الزياني رداً على سؤال نيابي، إن الوزارة تتخذ حزمة إجراءات للحد من السجلات غير المفعلة، عبر إدراج المخالفة على السجل، ووقف إصدار السجلات الجديدة، أو تجديد قيد المحل بالسجل التجاري، أو إجراء أية معاملة على السجل المخالف لحين تصحيح الوضع القانوني.
ونفى الوزير وجود سجلات وهمية، بل منشآت مرخصة مخالفة للأنظمة، مؤكداً عدم التوجه لوضع سقف للحد من إصدار السجلات التجارية، بعد أن بلغت 85027 سجلاً فاعلاً حتى 31 ديسمبر 2014.