اعتبر النائب أسامة الخاجة، إحالة اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية المشروعات العقارية المتعثرة للجنة القضائية، ضماناً لمناخ استثماري آمن وحماية المستثمرين بالمملكة.
وقال الخاجة في تصريح له أمس، إن إحالة المشروعين العقاريين «بوابة أمواج» و«مارينا ويست» إلى اللجنة القضائية المختصة بتسوية مشروعات التطوير العقارية المتعثرة، تؤكد مساعي مجلس الوزراء الرامية لحلحلة الملف، ووضع السبل الكفيلة بإنهائه على نحو يحفظ حقوق المستثمرين والمساهمين، ويضمن العدالة لكافة الأطراف ذات العلاقة، واتخاذ التدابير اللازمة بما يكفل استمرارية العمل في ظل بيئة آمنة من الناحية الاستثمارية والدفع بعجلة التنمية الاقتصادية.
وأكد أن حرص الأجهزة المعنية على الالتزام بالمعايير الرقابية والإجرائية في إنهاء هذا الملف، يضمن مناخاً استثمارياً آمناً وحماية مصالح المستثمرين، واصفاً جهود اللجنة الوزارية بـ«الموضوعية»، لدورها في حماية مصالح المستثمرين والمنتفعين من المشروعات الحالية والمستقبلية.
وأوضح أن تحقيق اللجنة الوزارية للأهداف الموضوعة سلفاً، يضمن عودة الروح لمشروعات التطوير العقاري، واستئناف الإنشاءات في عدد من المشاريع المتعثرة، في ظل قفزة منتظرة في الأعوام المقبلة، من خلال تركيز الدولة على الاقتصاد كأحد المحاور الرئيسة ببرنامج عمل الحكومة.