رفضت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، تعديل المرسوم بقانون الخاص بسندات التنمية، بينما وافقت على تعديل مرسوم بقانون بشأن غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية.
وارتأت اللجنة الاطلاع على مرئيات وزارة المالية بخصوص احتياطي الأجيال، ومناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية بالجلسات المقبلة، فيما رفضت مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيتي الاستصناع والوكالة بين حكومة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية.
وأوضح رئيس اللجنة عيسى الكوهجي، أن اللجنة اتخذت قراراها برفض المرسوم بقانون رقم 63 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1977 بشأن سندات التنمية، بعد تدارس الأوضاع الاقتصادية والظروف المالية في البحرين.
وقال في تصريح له أمس، إن اللجنة بحثت في اجتماعها تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للعام 2013 ـ 2014، وقررت رفع التقرير إلى هيئة مكتب المجلس لعرضه على جدول أعمال المجلس المقبلة.
وأضاف الكوهجي أن اللجنة ناقشت المرسوم بقانون رقم 64 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 30 لسنة 2009، بشأن غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية، بينما قررت الموافقة على المرسوم بعد اطلاعها على رأي اللجنة التشريعية.
وناقشت اللجنة الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال المقبلة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، وارتأت الاطلاع على مرئيات وزارة المالية بهذا الخصوص.
وأوضح الكوهجي أن اللجنة تدارست مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيتي الاستصناع والوكالة بين حكومة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية، بشأن الحفاظ على تراث اللؤلؤ وإحياء الاقتصاد الحضري بمدينة المحرق، المرافق للمرسوم الملكي رقم 87 لسنة 2014.
وقررت اللجنة عدم الموافقة على المشروع باعتبار أن الأمور المالية يجب أن تتركز على الأولويات لدى الوطن والمواطن، وفي الأماكن الصحيحة للاستفادة منها بشكل أكبر.
وتضم لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في عضويتها النواب عيسى الكوهجي رئيساً، ناصر القصير نائباً، وعضوية جلال كاظم، خالد الشاعر، عادل حميد، عبدالرحمن بوعلي، محمد العمادي، ومحمد الأحمد.