كتب - إبراهيم الزياني:
كشف النائب جمال بوحسن عن تقدم 5 نواب الخميس الماضي، بطلب تشكيل لجنة تحقيق حول موضوع تضمين آيات قرآنية داخل موشح ديني وتلحينها في مهرجان احتضنته مدرسة خاصة، مشيراً إلى عزمهم استخدام أدوات دستورية أخرى بعد انتهاء اللجنة من تحقيقها، وهي استجواب وزير التربية والتعليم وسحب الثقة منه.
وقال بوحسن لـ«الوطن»، إن «الإساءة للقرآن الكريم، إهانة للمسلمين عامة والبحرين بصورة خاصة، وكمجلس نواب لنا وقفتنا مع ما حدث، ونرفض بيان المدرسة، ولسنا براضيين عن نتائج لجنة التحقيق بوزارة التربية».
وعما إذا كانت القضية تستدعي تشكيل لجنة تحقيق برلمانية، خصوصاً بعد الإجراءات التي اتخذتها الوزارة، رد بوحسن «القضية ليست الأولى، إنما تكررت في الآونة الأخيرة، سبق وأسيء لأبي بكر الصديق في امتحان من الوزارة، ما يعكس ضعف الرقابة، وأن القضية صارت ظاهرة وليست صدفة أو خطأ غير مقصود، وتدل على وجود فوضى تعليمية وتربوية».
وبين بوحسن سعي نواب إلى تحريك أدوات دستورية الأخرى بعد الانتهاء من لجنة التحقيق البرلمانية، وهي الاستجواب ويتبعها سحب الثقة من الوزير، محملاً إياه المسؤولية الكاملة عن الحادثة كونه على رأس السلطة.
وتنص المادة (152) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أنه «يقدم طلب سحب الثقة من أحد الوزراء كتابة إلى رئيس المجلس موقعاً عليه من عشرة أعضاء. ولا يجوز أن يقدم هذا الطلب إلا بعد انتهاء المجلس من مناقشة استجواب موجه إلى من قدم طلب سحب الثقة منه».
وقال بوحسن إن «وزير التربية لم يتجاوب مع الموضوع حتى تحول إلى قضية رأي عام. اتصلت بالوزير، وأرسلت له رسالة نصية، وبعثت المقطع له عبر (الواتساب)، دون رد، وبعد 3 ساعات أرسلت رسالة شديدة اللهجة، وبعدها بعشر ثوان رد علي»!.
وتابع «عندما شاهد الوزير مدى استياء الشارع البحريني، اتخذ إجراء سريعاً بتشكيل لجنة تحقيق، كان يظهر بأنه يسعى لإخفاء الموضوع وإنهائه بصورة داخلية، والدليل ما أخبرني في مكالمته بأنه لم يشاهد المقطع، لكنه أمر بتشكيل لجنة تحقيق»، معتبراً تصرف الوزير «استخفافاً بممثلي الشعب».
وكانت وزارة التربية أحالت المتورطين في تضمين آيات قرآنية داخل موشح ديني وتلحينها إلى النيابة العامة، فيما اعتمد الوزير د.ماجد النعيمي توصيات لجنة التحقيق بإنذار مدير المدرسة وأحد مساعديه، لتقصيرهما في الإشراف والمتابعة، وفصل مدير مساعد وإحالته إلى مجلس التأديب لعدم قيامه بالواجب المطلوب، وفصل المعلم الذي أشرف على تدريب الطالب وشارك بالعزف، وإحالته إلى مجلس التأديب.
وأوصت اللجنة بإيقاف أعضاء لجنة التحكيم (3 اختصاصيين) مدة 10 أيام عن العمل مع الخصم من الراتب، لعدم إيقافهم العمل أثناء العرض، وعدم الإبلاغ عن الواقعة للجهات المختصة بالوزارة، إضافة لتوجيه إنذار للطالب، وأخذ تعهد عليه وعلى ولي أمره بعدم تكرار هذا التصرف.