أكد وزير الأشغال والبلديات عصام خلف، أن الوزارة انتهت من إعداد التصاميم الخاصة بإنشاء ممشى في الزلاق بطول 450 م، بينما كلفت شركة استشارية متخصصة بإعادة دراسة التصاميم وإدخال التحسينات على مرفأ الصيادين، قبل المباشرة بتنفيذ المشروعين.
وقال الوزير في تصريح له أمس، إن الوزارة تعمل على إعداد الرسومات الهندسية لمشروعي رصف الطرق الترابية وإنشاء شبكة للصرف الصحي ومياه الأمطار في المنطقة.
وأوضح أن الوزارة أعادت تأهيل الشارع رقم 55، وتطوير طرقات المجمع 1057، وتقاطع شارع الزلاق مع شارع 55 عند مدخل المنطقة، وإنشاء شارع خدمات متفرع عن شارع 55، ومواقف سيارات على جانبيه، وتسوية الطرق الترابية في المناطق السكنية الجديدة غير المأهولة، وإعادة رصف المواقع المتضررة في الطرقات والشوارع الرئيسة.
وأكد الوزير اهتمام «الأشغال» بمنطقة الزلاق، لجهة توفير الخدمات سواء الخاصة بالبنية التحتية أو المرافق العامة، بما يرفع مستوى الخدمات الموفرة من الحكومة للمواطنين والمقيمين، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء.
وبين خلف أن مخطط عام المنطقة يتضمن إنشاء مرفأ للصيادين، إذ طرحت الوزارة مناقصة عامة لتنفيذه، قبل أن تكلف شركة استشارية متخصصة بإعادة دراسة التصاميم وإدخال التحسينات بما يلبي احتياجات الثروة البحرية والصيادين، لافتاً إلى أن الوزارة تتابع بحرص تنفيذ توجيهات سمو رئيس الوزراء لاستكمال أعمال المشروع.
وأضاف أن الوزارة مهتمة بالإيفاء بمتطلبات واحتياجات الأهالي، بما فيها المتطلبات الخاصة بإنشاء ممشى بالمنطقة، إذ أعدت الوزارة التصاميم الخاصة بإنشاء الممشى بطول 450 متراً، وتحيط به مجموعة من أشجار النخيل، وركن للألعاب الترفيهية.
وذكر أن الوزارة تخاطب حالياً الجهات المعنية لإعادة تخصيص الأرض الحكومية لغرض تسجيلها كممشى، ليتسنى استخراج رخصة العمل والبدء بتنفيذ المشروع.
وبشأن الطرق الترابية الجديدة بالمنطقة، قال الوزير إنه زار المنطقة برفقة المسؤولين بالوزارة والعضو البلدي للاطلاع على الاحتياجات، حيث تتابع الوزارة نسبة الإعمار في المنطقة، بينما تعمل على إعداد الرسومات الهندسية لمشروعي رصف الطرق الترابية وإنشاء شبكات للصرف الصحي والمطري في مشروع مستقبلي متكامل.
وأكد أن الوزارة سوّت الطرقات في هذا الجزء من المجمع كمرحلة أولى، لتسهيل حركة القاطنين لحين البدء بأعمال الرصف، في حين تتواصل الوزارة مع العضو البلدي لتوفير أي أعمال مؤقتة لحين البدء بالمشروعين وفقاً للأولويات.
وقال إن الوزارة تعمل وفقاً لتوجيهات سمو رئيس الوزراء، كشريك أساس للمجالس البلدية في تنفيذ مشروعات تطوير البنى التحتية، وإنشاء المرافق العامة والخدمية.