كشف الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أحمد نجم، عن توجه المركز لطرح عدد من الشهادات الاحترافية التخصصية إلى جانب الشهادة الاحترافية الموجودة الآن وهي برنامج تأهيل وإعداد المحكمين، مشيراً إلى أنه سيتم طرح شهادة احترافية في مجال التحكيم الهندسي خلال العام 2016 لتكون باكورة هذه الشهادات.
وقال نجم إن المخطط الأولي هو أن تنطلق هذه الشهادة من البحرين وكذلك السعودية ومن ثم إلى دول مجلس التعـــاون، موضحــاً أن هـــذه الشهـــادة ستكـــون علـــى 3 مراحـــل وسيكون إنهاء برنامج تأهيل وإعداد المحكمين شرطاً أساسياً للتسجيل في هذه الشهادة، كما سيتم التعاون مع الاتحاد العربي للمهندسين وجمعيات المهندسين في دول مجلس التعاون لتنظيم البرنامج.
وذكر أن المركز وفي إطار اهتمامه للتعريــــف بمـــدى أهميـــة التحكيـــم الهندسي سيعقد خلال الفترة 8 إلى 11 مارس ورشة تدريبية بالتعاون مع الهيئة السعودية للمهندسين بعنوان «التحكيم الهندسي وعقود الفيديك» للتعريف بالمقومات الأساسية للتحكيم الهندسي، مزايا التحكيم الهندسي للقضايا المرتبطة بالعقود الإنشائية، والتعريف بدور المهندس في تسوية النزاعات الهندسية، التعريف بالجوانب القانونية والفنية لإجراءات التحكيم الهندسي، التعريف بإجراءات التحكيم في عقود الفيديك «FIDIC».
وأوضح الأمين العام للمركز بأنه لايزال قطاع التشييد والبناء بدول مجلس التعاون يشهد انتعاشاً كبيراً خلال الأعوام الماضية سواء في حجم الاستثمارات المالية أو ظهور الشركات العملاقة مما أثر وبشكل كبير في ظهور المنازعات كنتيجة لتضارب المصالح، فالنزاعات بين الأطراف التعاقدية هي سمة طبيعية مرافقة ومتلازمة في المشاريع الهندسية فالمشاكل التي تحدث في المشاريع الهندسية من الممكن أن تؤثر على تنفيذ المشروع وإعاقته حتى إنه من الممكن أن ينتج عنها إيقاف المشروع ذاته.
وأضاف: «تتضاعف أهمية صناعة البناء والتشييد بالنظر إلى الدول النامية التي لاتزال بنيتها الأساسية المدنية والاقتصادية في حاجة إلى المزيد من البناء والتطوير، فجاهزية الشركات الدولية لاقتناص فرص الاستثمار من خلال وجود تنظيم قانوني يكفل لجميع أطراف هذه العقود ما يسمى بالأمان القانوني».
وتابع: «لهذا السبب فإن معظم العقود الهندسية تتضمن بنوداً واضحة في كيفية حل المنازعات الناشئة بين المالك والمقاول والاستشاري، ويعد التحكيم من أنسب الخيارات لحل هذه المنازعات لما يتميز به من سرعة الفصل والوصول لأنسب الحلول أيضا، والتخصص الذي يعد ركيزة أساسية في التحكيم الهندسي رغم أن هناك العديد من الخيارات لحل المنازعات».
وسيحاضر في الورشة عدد من كبار المتحدثين، حيث سيشارك المهندس د.نبيل عباس والذي يحمل دكتوراه في هندسة وإدارة التشييد من جامعة strothclyde البريطانيـــــة ومحكم دولي في العديد من قضايا التحكيم الدولي، والأستاذ مساعد القانون المقارن جامعة الملك عبدالعزيز بجدة د.محمود عمر، والمحكم المعتمد بوزارة العدل السعودية ومدير مركز التحكيم الهندسي بالهيئة السعودية بالمهندسين المهندس عبدالكريم السعدون.