نالت المرأة مكتسبات مهمة في العهد الزاهر لجلالة الملك المفدى، بدمج احتياجاتها في برنامج عمل الحكومة، وإنشاء وحدات تكافؤ الفرص، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية وتقلدها أرفع المناصب القيادية على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.
وحققت المرأة العديد من المكتسبات في إطار نهضة شاملة تشهدها البلاد، واستطاعت أن تنافس الرجال في مجالات وميادين كانت حكراً عليهم، فأصبحت نائبة ووزيرة وقاضية وعسكرية ورياضية ورائدة أعمال ومبدعة.
وبتاريخ 22 نوفمبر 2000 صدر الأمر السامي رقم 37، بتشكيل لجنة إعداد ميثاق العمل الوطني، وتكونت اللجنة من 46 شخصية من رموز المجتمع، منهم 6 سيدات، ما يعد أول حضور للمرأة البحرينية في تشكيل اللجان على الصعيد الرسمي.
وضمت اللجنة كلاً من الشيخة لولوة بنت محمد آل خليفة، الشيخة د.مريم بنت حسن آل خليفة، لولوة العوضي، د.بهية الجشي، فاطمة جواد، ود.ندى حفاظ.
وبعد الموافقة الشعبية على ميثاق العمل الوطني الذي حظي بنسبة 98,4%، أصدر جلالة الملك في 24 فبراير 2001 المرسوم رقم 6 لسنة 2001 بإنشاء لجنة تفعيل ميثاق العمل الوطني، الهادفة إلى مراجعة جميع القوانين والتشريعات الوطنية واقتراح التعديلات والآليات اللازمة لتنفيذ مبادئ الميثاق، وتم تشكيل اللجنة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 15 لسنة 2001، وترأسها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس الوزراء، وضمت بعضويتها 16 عضواً منهم سيدتان.
وبذلك يعتبر ميثاق العمل الوطني من أهم وأبرز المبادئ الاساسية المؤكدة لحقوق المرأة البحرينية، وترجمتها في التعديلات الدستورية عام 2002 في نصوص واضحة.
ونص دستور البحرين في مادته الخامسة فقرة (ب) «تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع، ومساواتها بالرجال في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية».
بينما نصت المادة الأولى من قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالمرسوم رقم 14 لسنة 2002 «يتمتع المواطنون رجالاً ونساءً بمباشرة الحقوق السياسية، إبداء الرأي في كل استفتاء يجرى طبقاً لأحكام الدستور، وانتخاب أعضاء مجلس النواب».
مبادرات الأميرة سبيكة
وتزامن ذلك مع المبادرات التمهيدية والدور الريادي لصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة العاهل المفدى بعقد سلسلة من اللقاءات التشاورية بقصر الروضة مع الناشطات، ومن يمثلن الجمعيات النسائية ومؤسسات المجتمع المدني بهدف التفاكر حول الكيان الذي يقترح ليكون مؤسسة نوعية مختصة بشؤون المرأة البحرينية.
وصدر الأمر السامي عن صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى رقم (44) لسنة 2001 بإنشاء المجلس الأعلى للمرأة يتبع جلالته مباشرة، ويعد المرجع لدى جميع الجهات الرسمية فيما يتعلق بشؤون المرأة.
ويختص المجلس في إبداء الرأي والبت في الأمور المرتبطة بمركز المرأة بصفة مباشرة أو غير مباشرة، وعلى كافة الجهات الرسمية أخذ رأيه قبل اتخاذ أي إجراء أو قرار بذلك.
وترأس الأميرة سبيكة بنت إبراهيم المجلس الذي يتكون من 16 عضوة من الشخصيات النسائية العامة وذوات الخبرة في شؤون المرأة والأنشطة المختلفة، ويمثلن كافة أطياف المجتمع البحريني.
وبأمر ملكي تم تعيين أمين عام للمجلس بدرجة وزير، ما يعد أول تعيين للمرأة البحرينية بدرجة وزير على مستوى الدول الخليجية في عام 2001.
مهام واختصاصات
وتتلخص أهم مهام واختصاصات المجلس الأعلى للمرأة، باقتراح السياسة العامة في مجال تنمية وتطوير شؤون المرأة في مؤسسات المجتمع الدستورية والمدنية، وتمكين المرأة من أداء دورها في الحياة العامة وإدماج جهودها في برامج التنمية الشاملة مع مراعاة عدم التمييز ضدها، ووضع مشروع خطة وطنية للنهوض بالمرأة، وحل مشكلاتها في المجالات كافة.
ويختص المجلس بتفعيل المبادئ الواردة في ميثاق العمل الوطني ودستور البحرين فيما يتعلق بالمرأة ووضع الآليات المناسبة، بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني.
ويتابع المجلس ويقيم تنفيذ السياسة العامة في مجال المرأة، والتقدم بما يكون لدى المجلس من مقترحات وملاحظات للجهات المختصة في هذا الشأن، وتقديم الاقتراحات بتعديل التشريعات الحالية المتعلقة بالمرأة، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بها قبل عرضها على السلطة المختصة، والتوصية باقتراح مشروعات القوانين والقرارات اللازمة للنهوض بأوضاع المرأة.
ويتابع تطبيق القوانين واللوائح والقرارات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالمرأة للتأكد من تنفيذها بما يحقق عدم التمييز ضدها، وتنفيذ البرامج المعتمدة في الخطط والبرامج الحكومية الخاصة بالمرأة، والمشاركة في اللجان والهيئات الرسمية المشكلة من قبل الحكومة في كل ما يتعلق بقضايا المرأة بشكل مباشر أو غير مباشر.
ويمثل المجلس المرأة البحرينية في المحافل والمنظمات العربية والدولية المعنية بشؤون المرأة، والدخول معها في اتفاقيات تعاون وبرامج مشتركة من ضمن اختصاصات المجلس، وتوعية المجتمع بدور المرأة وبحقوقها وواجباتها من خلال استخدام الآليات المناسبة.
استراتيجية النهوض بالمرأة
ويعتبر المجلس الأعلى للمرأة مؤسسة رسمية عملت منذ الدورة الأولى في الفترة (2001 ـ 2004) على وضع استراتيجية وطنية للنهوض بالمرأة البحرينية بالشراكة والتعاون الفاعل وتضافر جهود جميع المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بشؤون المرأة.
وبدأت مرحلة الإعداد للاستراتيجية بإنشاء 10 لجان متخصصة تضم ممثلين ومختصين من جميع الوزارات والمؤسسات الرسمية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني وممثلي المنظمات الدولية في البحرين، وكانت هي الأساس في وضع محاور الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية.
وفي سابقة تعتبر الأولى من نوعها، تم اعتماد الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية من جلالة الملك المفدى، كأول استراتيجية نوعية معنية بشؤون المرأة، تعتمد من رأس الدولة في الوطن العربي.
وعملت اللجان المتخصصة على تحويل الاستراتيجية الوطنية إلى خطة تنفيذية ضمت 7 محاور رئيسة، شملت اتخاذ القرار، التمكين الاقتصادي، الاستقرار الأسري، المجتمع المدني، التعليم، الصحة، والبيئة.
وكانت بمثابة وثيقة عهد اعتمدها المجلس منهاجاً لعمله، وبدأ المجلس الأعلى للمرأة بالتدرج في تنفيذ أولوياته، وركزت على محاور الاستقرار الأسري، والتمكين الاقتصادي والسياسي للمرأة، إلى جانب تنفيذ برامج التوعية والتدريب في المحاور الأخرى.
وباشر المجلس الأعلى للمرأة تنفيذ العديد من برامج التوعية والتدريب لتنمية قدرات ومهارات المرأة من جهة، وتوقيع مذكرات التفاهم باعتبارها الآلية المناسبة لتفعيل التعاون مع الوزارات والمؤسسات الرسمية لتنفيذ الخطة الوطنية من جهة أخرى، وإطلاق المبادرات والجوائز التشجيعية لدعم برامج تمكين المرأة في الوزارات والمؤسسات الرسمية ومؤسسات القطاع الخاص. وتعتبر جائزة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتمكين المرأة البحرينية، إحدى المبادرات الرائدة على صعيد دعم مبدأ تكافؤ الفرص، بما تضمنته من معايير طموحة تحقق مبادئ التنافسية والاستدامة والمبدأ الدستوري الذي كفل حق المرأة التوفيق بين واجباتها الأسرية وعملها في المجتمع.
أهداف الجائزة
ومن بين أهم أهداف جائزة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم، تشجيع الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة على دعم المرأة البحرينية العاملة وتمكينها، وإدماج المرأة في خطط التنمية الوطنية، وتحقيق أعلى المستويات في تبوأ المرأة للمراكز القيادية والتنفيذية وصنع القرار، والتزام الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة بسياسة عدم التمييز ضد المرأة.
ونجحت هذه الجائزة في تحقيق الأثر لعمل المجلس الأعلى للمرأة، من خلال ما تم رصده من تزايد في نسبة المشاركة، وتقدم حضور المرأة في المراكز القيادية ومواقع صنع القرار.
وتعتمد منهجية عمل المجلس على التقييم المستمر من أجل تقويم مسيرة عمله لمواكبة تقدم حضور المرأة، ولأداء دوره كجهة استشارية تابعة لجلالة الملك المفدى في شؤون المرأة، قيم المجلس نتائج الخطة في عام 2012، من خلال دراسة وتحليل ما تحقق من إنجازات على أرض الواقع، والوقوف على أبرز التحديات والمعوقات، ليبدأ انطلاقته برؤية أكثر طموحة تتضمن آليات تعتمد الملكية الوطنية لمفرداتها، وفق منهجيات مدروسة قائمة على الشراكة في بناء التحالفات، وبصورة تضمن إدماج احتياجات المرأة في مسار التنمية، وتعتمد على قياس الأثر.
وبمباركة سامية من جلالة الملك المفدى، أطلقت الخطـــة الوطنيـــة لنهوض المــــرأة البحرينيــــة 2013 - 2022، وتتضمن خمسة محاور تسعى إلى ضمان تحقيق الاستقرار الأسري في إطار الترابط العائلي، وتمكينها من متطلبات القدرة على المساهمة التنافسية في مسار التنمية، القائم على مبدأ تكافؤ الفرص، وإدماج احتياجات المرأة في التنمية.
بما يحقق لها فرص التميز في الأداء والارتقاء بخياراتها نحو جودة حياتها، والتعلم مدى الحياة، من خلال التكامل مع الشركاء والحلفاء في العمل المؤسسي ليكون المجلس الأعلى للمرأة، بيت الخبرة الوطني المتخصص في شؤون المرأة.
وانتقل المجلس من مرحلة النهوض بالمرأة إلى مرحلة نهوض المرأة، وبرؤية قائمة على الشراكة المتكافئة لبناء مجتمع تنافسي مستدام.
الخطة الاستراتيجية 2014
وتنفيذاً للخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية تم اعتماد الخطة الاستراتيجية 2014، حيث تعتبر مرحلة انتقالية أولى للتطبيق متضمنة الإجراءات الإدارية والتنظيمية والتقييمي، والتدريبية والتثقيفية اللازمة لضمان حسن تنفيذ الخطة، بدءاً بالاسترشاد ببرنامج عمل الحكومة والعمل على انتقاء البرامج والمشاريع المتسقة مع خطط الخطة الاستراتيجية لضمان الحصول على التأييد اللازم للتعاون والتشارك في تنفيذ الخطة الوطنية، حيث تليها مرحلتان كل منهما تستمر لأربع سنوات، وبذلك يتمكن المجلس الأعلى للمرأة من إيجاد وتفعيل نظام متسق للمراقبة والتقييم.
النموذج الوطني
وبدأت مرحلة العمل على إدماج احتياجات المرأة، ونشر ثقافة تكافؤ الفرص بعقد المؤتمرات والملتقيات بهدف تبني هذه المفاهيم، واعتماد الآليات المناسبة لضمان إدماج احتياجات المرأة في المسار التنموي.
وإطلاق النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة البحرينية في مسار التنمية في العام 2010، باعتباره أحد الآليات الرائدة على مستوى الوطن العربي لتفعيل مبدأ تكافؤ الفرص وهو نموذج محدد المحاور.
وفي عام 2013 تم طرح تصور مطور للنموذج يتكون من أربعة محاور رئيسة تشمل السياسات، والموازنات، وإدارة المعرفة، وقياس الأثر.
بينما بدأ المجلس بتفعيل محور السياسات من خلال إنشاء لجان وحدات تكافؤ الفرص بصدور قرار مجلس ديوان الخدمة المدنية عام 2013 بإنشاء لجان دائمة في الجهات الحكومية تسمى «لجان تكافؤ الفرص»، وتحديد رئاستها بما لا يقل عن درجة وكيل وزارة.
واعتماد الموازنات المستجيبة لاحتياجات المرأة، عبر الشراكة مع وزارة المالية على إصدار عدة تعاميم لتضمن من خلالها مراعاة الجهات الحكومية لتطبيق الموازنة المستجيبة لاحتياجات المرأة.
وآليات تفعيل النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة.
إذ صدر الأمر الملكي بإنشاء اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة برئاسة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة.
وصدر قرار الأميرة سبيكة بتشكيل لجنة تنسيقية بين المجلس والسلطة التشريعية لمتابعة تنفيذ النموذج.
واستطاع المجلس عبر التعاون المباشر مع مجلس التنمية الاقتصادية، إدماج الخطة الوطنية في برنامج عمل الحكومة للأعوام 2015-2018.
المعتمد من قبل المجلس النيابي في الفصل التشريعي الرابع يناير 2015.