حذّر وزير الدولة لشؤون المتابعة محمد المطوع من استحداث مفاهيم وتصنيفات لا وجود لها في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، مؤكداً ألا وجود في التقرير الحالي لمفهوم «المال المهدر» وإنما هناك مخالفات مالية مرتبطة بإجراءات إدارية تزول حال تصحيحها، فيما كشف جدول توضيحي تسجيل تقرير الرقابة 346 ملاحظة انقسمت بين مالية 66 وإجرائية 280، نالت «الصحة» العدد الأكبر منها بـ29 ملاحظة، تلتها «ألبا» بـ24.
وقال المطوع، في تصريح صحافي أمس، إن «التعامل مع تقارير ديوان الرقابة من قبل الحكومة اعتمد تصنيفات ومسارات محددة لا تهمل أي من الملاحظات التي يتم تصنيفها على أنها تعدٍ على المال العام أو التسبب في سوء إدارته»، مؤكداً أن تعامل الحكومة الجاد والحاسم بدا واضحاً في التقرير السابق.