فنّد مدير تحرير صحيفة الأخبار المصرية الكاتب الصحافي أسامة عجاج، في كتابه الجديد «مؤامرة على البحرين»، تفاصيل المحاولة الانقلابية الفاشلة في المملكة إبان أحداث 2011، لافتاً إلى أن هناك أطرافاً داخلية وتنظيمات عراقية ولبنانية شاركت بالانقلاب، بينما أجهضه الالتفاف الشعبي حول القيادة.
وقال عجاج في كتابه الصادر بالقاهرة، إن اعتبار أحداث البحرين ضمن مسار «الربيع العربي» ظلم تاريخي، مشيراً إلى أن ربيع البحرين بدأ مبكراً عندما طرح العاهل مشروعه الإصلاحي، بينما بدأت المبادرات الإصلاحية بإلغاء أمن الدولة، وإصدار عفو عام عن الموقوفين.
واعتبر الكاتب «الميثاق الوطني» خطوة كبيرة في مسار الإصلاحات الطويل، مؤكداً أن القيادة البحرينية آمنت أن أخطاء الديمقراطية تعالج بمزيد من الديمقراطية.
ووصف مبادرة جلالة الملك بتشكيل لجنة دولية مستقلة لتقصي الحقائق بـ»الخطوة الشجاعة والاستثنائية»، لافتاً إلى أن المتآمرين خلطوا بين تطلعات الشعوب للحرية والكرامة والإنسانية، وبين مملكة تتمتع بكل ذلك.
وأضاف عجاج أن ما شهدته المملكة إبان أحداث 2011 ما هي إلا مؤامرة مكتملة الأركان، وقال «بعد رصد موضوعي وميداني لأهم التطورات في البحرين خلال الفترة، اتضح أن خطة استهداف مقومات سيادة الدولة البحرينية واستقرارها موضوعة منذ زمن تبعاً لأجندات إقليمية لم تعد خافية على أحد، وشاركت فيها أطراف وقوى ممولة من الخارج». واعتبر الكتاب الذي يقع في 360 صفحة و10 فصول، أنه من الظلم التاريخي اعتبار أحداث المملكة عام 2011 ضمن رياح ما يسمى بـ»الربيع العربي»، في إشارة للاختلاف البين في مجريات الأمور بين دول مثل تونس وليبيا وغيرها والبحرين.
وأوضح أن ربيع البحرين بدأ مبكراً ومنذ الأيام الأولي لتولي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى مقاليد الحكم، عندما طرح مشروعه الإصلاحي، ما نقل البلاد إلى مرحلة جديدة قائمة على المشاركة الشعبية في صنع القرار، وطال جميع مناحي الحياة بإصلاحات جذرية واسعة في المجالات كافة.
ورأى الكتاب أن أولى المبادرات الإصلاحية في البحرين، تمثلت في إلغاء قانون أمن الدولة، وإصدار عفو عام وإطلاق سراح الموقوفين.
ووصف الكاتب الميثاق الوطني بالخطوة الكبيرة في مسار الإصلاحات الطويل، مضيفاً «بعدها بدأت مرحلة إقرار الدستور، ومثل بمضمونه خطوة استثنائية إذا قورنت بالمحيط العربي، وإجراء أكثر من تعديل على الدستور وفقاً للتطور السياسي والظروف المحيطة في 2002 و2012، استجابة من القيادة في البحرين لما تم التوصل إليه في الحوار الوطني».
وأضاف الكتاب أن المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى لم يتوقف عند هذا الحد، بل جسد بشكل واضح الديمقراطية بكافة أبعادها السياسية والحقوقية، وأقر إطاراً تنظيمياً لحقوق الإنسان، حيث يتوزع الاهتمام به على المستوي الرسمي ومنظمات المجتمع المدني. وعد عجاج قانون الجمعيات الذي سمح لقوى تمثل تيارات سياسية مختلفة للعمل في إطار شرعي، أحد الأوجه البارزة في المشروع الإصلاحي، كان مرجعاً استمرار تجربة الجمعيات السياسية، إلى إيمان القيادة أن أخطاء الديمقراطية تعالج بمزيد من الديمقراطية. ورفض المؤلف اعتبار أحداث البحرين في فبراير 2011 جزءاً من تجارب الربيع العربي، مشيراً إلى أن ما يجمع بينها التوقيت فقط، بل كانت جزءاً من مؤامرة تعرضت لها البحرين، وأراد القائمون عليها اختيار ذلك التوقيت لوضع كل التجارب في سلة واحدة، في عملية خلط فاضح بين تطلعات شعوب للحرية والعيش والكرامة الإنسانية، ومملكة تتمتع بكل ذلك.