كتبت - زهراء حبيب:
أعلن رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز المستشار سالم الكواري تسلم لجنة تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة أول مشروعين متعثرين وهما «بوابة أمواج» و«مارينا ويست»، مشيراً إلى أن «اللجنة القضائية عقدت أولى اجتماعاتها أمس لمناقشة المشروعين المتعثرين».
وقال الكواري، خلال مؤتمر صحافي أمس إن «اللجنة القضائية تسلمت من نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة أول مشروعين باعتبارهما متعثرين»، موضحاً أنه «بعد استيفاء الشكل القانوني للجنة، دعا المستشار سامح فهمي اللجنة للانعقاد برئاسته وحضور كامل أعضائها وهم القاضيان د. منى الكواري، ومحمد أمان، ود. عبد الله طالب، وحيدر رحيمي للنظر في أمر المشروعين المحالين».
وأكد أن «اللجنة سوف تعكف منذ الآن على دراسة المشروعين لإنجاز أعمالها بأقصى سرعة ممكنة وبكفاءة عالية»، مشيراً إلى أن «اللجنة الوزارية أحالت ملف مشروعين متعثرين الأسبوع الماضي، وبالنسبة للجنة القضائية لا تملك الصورة الكاملة لعدد المشاريع المتعثرة، بينما لجنة الإعمار تملك الصورة الشاملة إذ إنها الجهة المختصة بالإحالة».
وأضاف الكواري أن «سرعة إحالة هذين الملفين للجنة دليل قاطع على ما توليه الحكومة من جهود ملموسة في حماية حقوق جميع أطياف الشعب البحريني بالطرق القانونية، وفق آليات حديثة ومبتكرة».
وأوضح أنه «إلى جانب الصلاحيات الواسعة الممنوحة للجنة بموجب المرسوم الملكي السامي، فإنها تمنح الطرق الودية - مع المطور - نصيباً من عملها، بشرط التزام المطور وجديته وحسن نيته وعدم الإضرار بباقي الأطراف»، مشيراً إلى أن «ذلك يتم خلال فترة زمنية لا تتجاوز في حدها الأقصى 7 أشهر».
وتابع إن «اللجنة تملك خيارات أخرى بينها تعيين مجلس إدارة جديد لإدارة المشروع، وعرض المشروع على مستثمر جديد لاستكماله، ودمج المشروع مع مشاريع أخرى».
وأوضح الكواري أنه «في حال كانت الإجراءات كافية ومناسبة، مع مراعاة مصالح المستثمرين، فلا مناص من الخيار الأخير للجنة، وهو بيع المشروع في المزاد العلني وتوزيع حصيلته»، مشيراً إلى أن «للجنة في سبيل تسوية المشروع سلطات واسعة بينها إخطار جهاز المساحة والتسجيل العقاري بعدم إثبات أي تصرف ناقل للملكية في أرض المشروع أو تحميلها بأية رهون حتى تمام التسوية، واتخاذ الإجراءات الوقتية والتحفظية، أو سماع الشهود والاستعانة بأهل الخبرة، كم أنه لا يجوز الحجز على المشروع أو بيعه إلا من خلال اللجنة».
وأكد الكواري أن «قرارات اللجنة نهائية، وبمثابة حكم قضائي ولا يجوز الطعن عليه إلا أمام محكمة التمييز خلال 10 أيام»، موضحاً أنه «يتم تعليق الدعاوى المنظورة أمام المحاكم، متى اعتبر المشروع متعثراً وأحيل إلى اللجنة القضائية».
وأشار الكواري إلى أن «المرسوم يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز خمس سنوات كل من يخفي بيانات أو معلومات أو مستندات عن اللجنة، أو يقدم لها بيانات أو معلومات أو مستندات غير صحيحة، أو تصرف أو أهمل بما يعيق اللجنة عن أداء عملها على الوجه الأكمل».
وتابع أنه «وفقاً للمادة الرابعة من القرار رقم 12 / 2015 الصادر من وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، فإنه وتيسيراً على اللجنة وفي سبيل عدم تعطل أعمالها لأي سبب فيكون انعقادها صحيحاً بحضور ثلاثة من أعضائها على أن يغلب عليهم العنصر القضائي، وكضمانة لأولي الشأن يصدر قرارها في هذه الحالة فقط بإجماع الآراء، وتكفي الأغلبية في غير ذلك، فإن تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس».
وقال الكواري إن مرسوم تشكيل اللجنة سمح لها بإجراء «التحقيق المالي والإداري والفني بشأن المشروع، وإحالة الأمر للنيابة العامة في حالة وجود شبهه جنائية، مع الاستمرار في التسوية، وطلب البيانات والمستندات اللازمة للبت في المشروع»، مشيراً إلى أنه «يجوز للجنة اتخاذ أية وسائل أخرى تحقق مصلحة المشروع».
وشدد على أن «حزمة القوانين الأخيرة التي أصدرها جلالة الملك المفدى، تعطي دفعة هائلة للقطاع العقاري في المملكة وتشجع على تدفق الاستثمارات الضخمة في هذا القطاع الحيوي، وتعمل علي توفير السيولة النقدية، وتساعد إلى حد كبير في حل مشكلة الإسكان».
ولفت إلى أن «صدور القانون رقم 27 /2014 قانون إيجار الأماكن، ثم القانون رقم 28/2014 في شأن التطوير العقاري، وأخيراً المرسم بقانون 66/2014 بشأن تسوية المشاريع التطويرية العقارية المتعثرة، لهو خير دليل على الاهتمام بهذا الملف الحيوي والمهم».
وكان المرسوم الصادر عن عاهل البلاد المفدى اشترط تشكيل اللجنة من ثلاثة قضاة من محكمة الاستئناف العليا المدنية حتي يكونوا على قدر واف من الخبرة القانونية تمكنهم من القيام بأعمال اللجنة القانونية على الوجه الأكمل، إلى جانب اثنين من ذوي الخبرة العقارية والاختصاص للقيام بالأعمال الفنية التي تحتاجها اللجنة والتي تتناسب وحجم المشروعات التي تعرض علي اللجنة - في سبيل تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة.




> طرق التسوية:

- الحلول الودية خلال 7 أشهر.
- تعيين مجلس إدارة جديد.
- عرض المشروع على مستثمر جديد.
- دمج المشروع مع مشاريع أخرى.
- بيع المشروع في المزاد العلني وتوزيع حصيلته.

> سلطات اللجنة:

- إلغاء تثبيت أي نقل ملكية بأرض المشروع أو تحميلها برهون.
- اتخاذ الإجراءات الوقتية والتحفظية.
- سماع الشهود والاستعانة بأهل الخبرة.
- لا يجوز حجز المشروع أو بيعه إلا من خلال اللجنة.
- قرارات اللجنة نهائية وبمثابة حكم قضائي.
- لا يجوز الطعن على اللجنة إلا أمام «التمييز».
- تعليق الدعاوى أمام المحاكم متى اعتبــر المشروع متعثراً.
- التحقيق المالي والإداري والفني بشأن المشروع.
- إحالة الأمر للنيابة في حالة وجود شبهه جنائية.
- طلب البيانات والمستندات اللازمة للبت في المشروع.
- اتخاذ أية وسائل تحقق مصلحة المشروع.