كتب - حسن الستري:
أصدر وزير الصناعة والتجارة زايد الزياني قراراً بشطب 135 شركة لم تزاول نشاطها لفترة تزيد على العام.
ويعتبر هذا القرار أول أجراء يصدر من وزارة حكومية بعد توجيه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء للقضاء على الممارسات السلبية للعمالة السائبة، وتشكيله لجنة وزارية معنية بالأمر مهمتها، إصدار وتفعيل القرارات الناظمة لسكن العمالة خاصة العزاب، واستبعاد سجلات غير نشطة تستغل ستاراً لاستقدام عمالة لغير أغراضها، والقضاء على ممارسات تؤثر على الصحة العامة والمنظر الحضاري، والقضاء على ترسيخ مهن وممارسات وعادات دخيلة على المجتمع، والرقابة على الباعة الجائلين ووضع حد لتأجير رخص الصيد لـ «السائبة».
يشار إلى أن رئيس هيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي قدر العمالة السائبة بحوالي 60 ألف عاملاً، غير أن مراقبين يؤكدون أن الأرقام الحقيقية تفوق هذا الرقم.
وكان مجلس النواب شكل في جلسته الأخيرة لجنة تحقيق برلمانية حول ظاهرة العمالة السائبة «الفيري فيزا» والمشاكل الناجمة عنها والأسباب التي أدت إليها، ومن المقرر أن يسمي المجلس أعضاءها في جلسة الغد.