قضت المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الأولى أمس، بـ10 سنوات لـ3 مدانين أجبروا 4 نساء عربيات على ممارسة الدعارة وموظف جوازات سهل دخولهن البلاد، وأمرت بإبعاد المحكوم عليهم من الأول حتى الثالث عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، حسب ما أعلن رئيس نيابة المحافظة الشمالية محمد صلاح. وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي النيابة بلاغاً من شعبة مكافحة الاتجار بالبشر، قالت فيه إنها كانت تفتش على العمالة السائبة في أحد الفنادق، عندما استنجدت 4 نساء عربيات بأفراد الشرطة، وأفدن أنهن محتجزات في المكان من قبل شقيقين من جنسية عربية، ضبطا لاحقاً بمطار البحرين الدولي وهما يحاولان مغادرة البلاد.
وقررت المجني عليهن بالتحقيقات، أنهن حضرن للعمل بأحد الفنادق بناء على اتفاق مسبق مع أحد المدانين، وبعد وصولهما حجز المدانان والمدانة الثالثة بالقضية من ذات جنسيتهم، جوازات سفرهن واحتجزوهن وقيدوا حريتهن، وأجبروهن على ممارسة الدعارة بالتهديد والاعتداء على إحداهن.
واعترف المقبوض عليهما باقتصار دورهما على إحضار الفتيات للعمل داخل البحرين بالدعارة لحسابهن الخاص، مقابل هدايا يتحصلان عليها، وأقرا أن موظف بالجوازات سهل إجراءات دخولهن البلاد نظير مبالغ مالية.وقبضت الجهات المختصة على موظف الجوازات بناءً على إذن النيابة، وباستجوابه بالتحقيقات أقر بتسهيله بناء على طلب أحد المدانين، دخول 5 فتيات إلى المملكة، إحداهن عبر ختم جواز سفرها دون تسجيل بياناتها بالنظام الآلي، مع علمه أن الغرض من استقدامهن هو العمل بالدعارة، وسبق له تقاضي مبلغ من المال من أحد المدانين على سبيل القرض.وأمرت النيابة بحبس المتهمين جميعاً احتياطياً على ذمة التحقيق، وإيداع المجني عليهن إحدى دور الرعاية مع تقديم الرعاية الطبية والنفسية لهن لحين تسفيرهن.
وأحالت النيابة القضية إلى المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، بعد أن وجهت للمتهمين من الأول حتى الثالث الاتجار بالمجني عليهن، وحملهن على ممارسة الدعارة عن طريق الإكراه والتهديد، والاعتماد في حياتهم على ما يكتسبنه المجني عليهن، وإدارة محل للدعارة، وللرابع الإخلال بواجبات وظيفته بالاشتراك مع الأول وتزوير شهادة إلكترونية.