كتب – إيهاب أحمد:
علمت «الوطن» أن الحكومة ستحيل ميزانية العام 2015-2016 إلى السلطة التشريعية الأسبوع المقبل، بحسب مصدر، فضل عدم الكشف عن اسمه، أشار إلى أن تقرير الميزانية سيدرج اليوم على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء.
وأكد المصدر عدم علمه بسعر برميل النفط في الميزانية الجديدة، إلا أنه توقع أن يكون سعراً متحفظاً يتناسب والتراجع الذي وصل إليه السعر، مشيراً إلى أن الحكومة تتجه لخفض إنفاق الوزارات ربما بنسبة 30% لحد العجز المتوقع .
وتنص المادة «109» من الدستور على أنه: «ب» تعد الحكومة مشروع قانون الميزانية السنوية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها، وتقدمه إلى مجلسي الشورى والنواب قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الأقل.(..)، (د) تصدر الميزانية العامة للدولة بقانون، (هـ) إذا لم يصدر قانون الميزانية قبل بدء السنة المالية، يعمل بالميزانية السابقة إلى حين صدوره، وتجبى الإيرادات وتنفق المصروفات وفقاً للقوانين المعمول بها في نهاية السنة المذكورة.