كتب - حسن الستري:
اشترطت وزارة الأشغال موافقة إدارة تخطيط مشاريع الصحي لتمرير طلبات السجلات التجارية والترخيص لها، بهدف التأكد من جاهزية المنشأة واستيفائها لاشتراطات قطاع الصرف الصحي بوزارة الأشغال المتعلقة بالتصريف الصناعي.
وأكدت «الأشغال» في مرئيات بعثت بها لمجلس بلدي المحرق «ضرورة عدم إصدار الترخيص لطلبات السجلات التجارية (طلب سحب جديد، تجديد سحبٍ منتهٍ، أو تغيير نشاط تجاري»، إلا بعد تمريرها على مجموعة الخدمات الفنية بإدارة تخطيط مشاريع الصرف الصحي، للتأكد من جاهزيتها، سواء كانت «مطعماً، كراجاً أو مصنعاً».
وكان مجلس المحرق البلدي طلب إدراج رأي إدارة الصرف الصحي عند تجديد رخص السجلات التجارية أو تغيير نشاطها وإلزامها بوضع مصفيات للدهون.
وشددت وزارة الأشغال على ضرورة أن يتم تمرير طلبات السجلات التجارية على مجموعة الخدمات الفنية بإدارة تخطيط ومشاريع الصرف الصحي بوزارة الأشغال بعد الحصول على موافقة كافة المؤسسات ذات العلاقة، مع أهمية إصدار استمارة رسمية تشمل كافة المؤسسات ذات العلاقة، ويوضح فيهال التعليقات الخاصة بكل جهة.
من جهتها، قالت وزارة الصناعة والتجارة في مرئياتها على التوصية» «لا مانع من إضافة رأي إدارة الصرف الصحي في حال التسجيل الجديد لأنشطة الكراجات والمصانع بشتى أنواعها، وكذلك في حال تغيير هذه الأنشطة، موضحة أنه سبق لوزارة الصناعة والتجارة أن أضافت موافقة الإدارة المذكورة على نشاط المطاعم».
وجاء في مرئيات وزارة التجارة «إذا كانت هناك ضرورة لإدراج رأي إدارة الصرف الصحي على أنشطة الكراجات والمصانع بشتى أنواعها، فإن ذلك يتطلب التنسيق مع الإدارة المذكورة لتتقدم بطلب إدراج موافقتها على هذه الأنشطة، ذلك أن هذه الإجراءات ستحملها عبئاً إضافياً، وستقوم بإدراج هذه الموافقات في النظام الآلي للسجل التجاري.
وبخصوص ربط تجديد السجلات التجارية بموافقة الجهات الرسمية الأخرى، أبدت وزارة الصناعة والتجارة تحفظها على هذا الإجراء، مؤكدة أنه يسبب إرباكاً للعمل لديها، ويؤدي إلى توقف الخدمات والتسهيلات التي تقدمها الوزارة للمستثمرين ومنها التجديد الإلكتروني المباشر والتجديد عن طريق مكاتب البريد.
واقترحت وزارة الصناعة والتجارة تطبيق آلية بديلة من خلال إدراج المخالفات المناسبة على سجلات المحلات المخالفة، بناء على طلب خطي من الجهة الرسمية، موضحة أنه لن يتم تحديد القيد إلا بعد تصحيح وضع المحل.