قررت لجنة التحقيق البرلمانية في قضية اللحوم الفاسدة، عقد مواعيد لعمل لقاءات مع المعنيين من وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ووزارة الصحة ووزارة التجارة والصناعة، والجهات ذات الاختصاص، بهدف توفير الحماية الحقيقية للمستهلك وضمان توفر اللحوم الصالحة للاستهلاك الآدمي. وكشف عضو اللجنة النائب جمال داوود عن أن اللجنة طلبت في اجتماعها صباح أمس مخاطبة ديوان الرقابة المالية والإدارية، والنيابة العامة، ووزارة الصحة، ووزارة الصناعة والتجارة، ووزارة الأشغال والبلديات، وشركة “ممتلكات”، وذلك لتزويد اللجنة بالمعلومات اللازمة والمفصلة بشأن محاور عمل اللجنة، وقررت اللجنة عقد لقاءات منفردة مع عدد من الجهات المختصة الأيام القليلة المقبلة. وأضاف داوود أن اللجنة تدارست في اجتماعها تقرير لجنة التحقيق السابقة بشأن قضية اللحوم والمواشي والحظائر، والرد الحكومي على توصيات التقرير السابق، مؤكداً أن قضية اللحوم تلاقي الاهتمام الأكبر من قِبل رئيس مجلس النواب وأعضاء اللجنة نظراً لكثرة التساؤلات حول القضية وحول مدى أهمية توفير اللحوم الصالحة للاستهلاك. وتضم لجنة التحقيق البرلمانية في قضية اللحوم الفاسدة” بمجلس النواب، النواب: جمال بوحسن رئيساً، خليفة الغانم نائبا، بعضوية: أسامة الخاجة، جمال داود، رؤى الحايكي، عبدالرحمن بوعلي، علي المقلة، ماجد الماجد، مجيد ميلاد، وناصر القصير.