كتب - حامد الكوهجي:
أكد النائب محمد المعرفي، أن قرار وزير الصحة القاضي بفرض رسوم جديدة، سيؤدي إلى تعثر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشكل كبير، وقد تتجه 80% منها إلى إغلاق أنشطتها. وأضاف المعرفي، في حوار لـ«الوطن»، أن القرار، الذي وصفه بـ«غير القانوني»، سيؤثر أيضاً على أسعار وخدمات تلك المؤسسات، مما سيؤدي لزيادة أسعارها بنسبة 30%، كما سيزيد من معدلات البطالة لما بين 5 إلى 7%.
ولفت المعرفي إلى أن مجلس النواب سيواصل الاعتراض على القرار حتى إيقافه، مشيراً إلى أنه تقدم بطلب للقاء وزير الصحة لعرض المشكلة فأجاب بأنه «مشغول».
وأكد أن التحديات الاقتصادية التي تواجه البحرين في ظل انخفاض أسعار النفط عالمياً كبيرة، مما يؤثر بشكل مباشر على الموازنة العامة للدولة وعلى المواطنين بشكل مباشر، وبالتالي يستلزم سرعة البحث عن حلول عملية للتغلب على التحديات، ثم نفاجأ بفرض رسوم جديدة لا أساس لها.
وقال، بدلا من تشجيع الاستثمار بإعطاء مزيد من المحفزات أسوة بدول الخليج، فإننا نجد من يضع المعوقات التي تحد من التدفقات الاستثمارية في هذا الوقت الحرج والدقيق، حيث تؤدي هذه القرارات العشوائية لهروب الإستثمارات إلى دول أخرى.. وفيما يلي نص الحوار...
* ما تأثير قرار الرسوم الصحية على أصحاب العمل؟؟
- التأثير سلبي لأقصى درجة، وسيزيد من أعباء الاستثمار بالبحرين مقارنة بالدول المحيطة، وسيمثل عبئاً على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وسيؤدي إلى إغلاقها عاجلاً أم آجلاً، كما أن له تأثيراً في آلية اتخاذ القرار دون رجوع إلى الجهات المعنية كغرفة تجارة وصناعة البحرين الممثلة للقطاع الخاص، ولا الرجوع لمجلس النواب المنتخب من الشعب، وهو الجهة المنوط بها التشريع وسن القوانين،
كما نلاحظ أنه بين صدور وتنفيذ القرار أياماً معدودة أثناء إجازة رأس السنة الميلادية والناس منشغلة بالإجازة واستقبال العام الجديد، فصدر بتاريخ 29 ديسمبر 2014، وتم تنفيذه بتاريخ 1 يناير 2015، أي بين ليلة وضحاها، ولن نكف عن المطالبة بإيقاف القرار لتأثيراته السلبية الخطيرة على الاقتصاد البحريني.
* كم تقدر خسائر أصحاب الأعمال جراء فرض الرسوم الصحية؟
- بالنسبة للخسائر التي سيتكبدها أصحاب الأعمال جراء القرار، فهي نوعان: النوع الأول: أصحاب الأعمال الذين لا يدفعون تأمين صحي لموظفيهم فهؤلاء سيدفعون الرسوم المفروضة وهي المقدرة بمبلغ 144 دينار لمدة عامين تدفع مقدماً دون رجعة مع استمرار المؤسسة في احتساب مبلغ مقطوع أثناء استخراج تصريح عمل من هيئة تنظيم سوق العمل، إضافة إلى المبلغ المحسوب ضمن النسبة التي تدفع للتأمينات الاجتماعية للأجنبي بنسبة 4% من راتب العامل، بجانب المبلغ الذي يدفعه العامل أثناء زيارته إلى المراكز والمستشفيات الحكومية والمقدرة بمبلغ 3 دنانير المدفوعة له من صاحب العمل بعد العلاج، ناهيك عن أنه ليست كل الخدمات المقدمة للوافد مجانية، بل هناك حالات تدفع مبالغ ورسوماً أكبر، مثال على ذلك، عملية الولادة تكلف 200 دينار، وعملية تفتيت الحصوات 100 دينار ويتحملها أيضاً صاحب العمل. أما النوع الثاني فأصحاب العمل الذين يقومون بالتعاقد مع التأمين الصحي على موظفيهم نظير مبالغ، وهؤلاء سيدفعون مرة أخرى الرسوم والتن لن يستفيد منها موظفيهم، فعلى أي أساس ستدفع الرسوم.
* وهل تعتبرون أن القرار تم فرضه في وقت غير مناسب؟
- أحد المشاكل التي نراها في تنفيذه هي الفترة الزمنية، والتي تزامنت مع مناسبة إجازة رأس السنة الميلادية، كما تأتي في ظروف يمر بها الاقتصاد البحريني بتحديات تنعكس على الناتج المحلي للبحرين نتيجة إنخفاض أسعار النفط عالمياً، كما إن القرار لم يأخذ الوقت الكافي لدراسته وخرج متسرعاً وسيترتب عليه آثار كارثية إن لم يتم إلغاؤه تماماً.
* هل تطالبون بوقف القرار أو إلغائه أو التريث؟
- نطالب وبشدة بوقف القرار الجائر فوراً دون تأخير أو تبرير، كما استندت الوزارة بالقرار رقم 172 من قانون العمل وتجاهلت تماماً نص الدستور رقم 5ج والذي ينص على تكفل الدولة بتأمين خدمات التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية للمواطنين كحق أصيل للمواطن على الدولة والمادة 8أ والتي تنص، على أن لكل مواطن الحق بالرعاية الصحية تعني الدولة بالصحة العامة وتكفل وسائل الوقاية والعلاج، كما إن القرار يهدر مبدأ المساواة بين المواطنين والذي كفله الدستور في المادة 18، حينما فرق بين المواطن الذي يعمل بالقطاع الخاص والمواطن الذي يعمل بالقطاع العام، مما يعد إهدار للدستور الذي يكفل المساواة، كما أن تصريحات وزير الصحة لإحدى الصحف المحلية، أن من تأثيرات القرار أنه سيقلل من العمالة الأجنبية ويرفع من نسبة البحرنة هو كلام يجافي السياسة العامة التي تتبعها هيئة تنظيم سوق العمل، وحسب ما جاء في الخطة الوطنية بشأن سوق العمل الصادر بموجب القرار 89 لسنة 2007 والمتمثل في أن زيادة الرسوم يعني تخفيض نسبة البحرنة وهو ما يتعارض لما قاله الوزير.
* كيف يؤثر القرار على أسعار السلع والخدمات؟
- بالتأكيد يؤثر القرار على أسعار السلع والخدمات بالبحرين، حيث إن زيادة الرسوم التي سيتحملها المستثمر وأصحاب الأعمال سيحملوها كمصاريف على الإنتاج وسيدفعها في النهاية المواطن البحريني بشكل أو بآخر وهو الذي يعاني ما يعانيه بارتفاع أسعار الخدمات.
* ما أبرز تأثيرات القرار على نمو الناتج المحلي؟
- سيتأثر نمو الناتج المحلي الإجمالي بكل تأكيد حيث سيترتب على القرار، زيادة البطالة بنسبة تتراوح بين 5 إلى 7% بين صفوف البحرينيين، وتأثر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويمكن أن تتجه 80% منها إلى الإغلاق، وهروب الاستثمارات الكبيرة، وزيادة أسعار السلع بنسبة 30% تقريباً، إلى جانب زيادة الاحتقان الشعبي في البحرين، وكل ما تقدم سينعكس بالتأكيد على نمو الناتج المحلي الإجمالي، ويؤدي للمزيد من العجز بالموازنة وزيادة الدين العام وكلفته.
* هل تعتقدون أن القرار سيحد من استقطاب الاستثمارات الأجنبية؟
- بداية، نوضح أن الاستثمارات الأجنبية تفضل العمل في بيئة ومناخ مستقر وبعيداً عن القرارات العشوائية وغير المدروسة، وهذا هو الفرق بين الدول المتقدمة ودول العالم الثالث، حيث إن الدول المتقدمة لا يصدر فيها القرارات بشكل فردي ومفاجئ كما يحدث في الدول الأخرى، وحيث إن القرار صدر بهذا الشكل ودون دراسة متأنية أو الرجوع إلى الجهات المتخصصة سيؤدي لهروب الاستثمارات الأجنبية والموجودة أساساً فما بالنا بالتي تنوي الدخول إلى السوق البحريني.