أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء ضرورة تشديد الإجراءات الرقابية في الوزارات ومؤسسات الدولة للحفاظ على المال العام وحسن إدارته، فيما كلف مجلس الوزراء وزارة المالية خفض تقديرات ميزانية المصروفات للوزارات والأجهزة الحكومية للعامين 2015-2016 عن مستوى مصروفاتها في 2014، بينما استمر المجلس بدراسة المبادئ العامة للميزانية وبينها تنمية الإيرادات الحكومية غير النفطية، وتطبيق مبدأ استرداد جزء من كلفة الخدمات الحكومية، وإعادة توجيه الدعم، والتحكم بمستويات الدين العام.
ووجه سمو رئيس الوزراء، لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء أمس، الوزارات الخدمية لمسح احتياجات الرفاع من الخدمات الأساسية وتحديد النواقص فيها واستكمالها وتطوير ما يلزم منها.
وكشف تقرير استعرضه المجلس حول مؤشرات سوق العمل ازدياد حجم العمالة 3.1? في الربع الرابع من 2014 وارتفاع حجم العمالة البحرينية 2.5? لتصل إلى 156 ألف عامل.