طمأن نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة جميع المتعاملين في القطاع العقاري بالبحرين بأن «القطاع بخير، وسيشهد مزيداً من التحسن والتطوير(..) وسيتم طي ملف المشاريع المتعثرة بإنهائه تماماً»، مشيرا إلى أن «اللائحة التنفيذية لقانون التطوير العقاري ترى النور قريباً بعد توافق جميع الأطراف ذوي العلاقة على مضمونها».
وأكد خالد بن عبد الله، لدى استقباله رئيس جمعية التطوير العقاري البحرينية عارف هجرس وأعضاء بمجلس الإدارة وأعضاء الجمعية، أن «الحاجة ماتزال ملحة إلى إنشاء كيان جديد ضمن مؤسسات الدولة يناط إليه تنظيم القطاع العقاري من حيث تطوير آليات إدارة الأراضي والأملاك العقارية من جهة، وتنظيم مزاولة المهن العقارية من جهة أخرى».
وقال إن «ملف المشاريع المتعثرة سيكون محل طي بإنهائه تماماً عبر مواصلة إحالة المشاريع إلى اللجنة القضائية المتخصصة لتسويتها، ودراسة ومتابعة حالة مشروعات أخرى»، مؤكداً أن «ضمانات عدم تكرار الملف مستقبلاً هو قانون شأن التطوير العقاري».
وشدد خالد بن عبدالله على أن «التحسن والتطوير بالقطاع العقاري جاء بفضل ما توليه الحكومة من اهتمام نابع من السمعة الطيبة التي استطاعت البلاد تحقيقها منذ الانطلاقة الأولى للمشروع الإصلاحي لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى».
وأضاف: «لقد أثبت القطاع العقاري في البحرين كحال سائر دول العالم أهمية ما يساهم به من نمو ودعم للاقتصاد الوطني، ومع ذلك فإن القطاع في حاجة مستمرة إلى مزيد من التطوير والتنظيم بما يمكّنه من الوقوف على أساسات صلبة وقوية، وتمكّن العاملين فيه كذلك من تقديم المزيد من الجهود والتعاون المشترك لتحقيق هذه الغاية».
وأكد أن «الحاجة ماتزال ملحة إلى إنشاء كيان جديد ضمن مؤسسات الدولة يناط إليه تنظيم القطاع العقاري من حيث تطوير آليات إدارة الأراضي والأملاك العقارية من جهة، وتنظيم مزاولة المهن العقارية من جهة أخرى، بما يواكب النهضة العمرانية والحضرية المضطردة التي تشهدها المملكة، وتطبيقاً لأفضل الممارسات العالمية والمعايير المتبعة في هذا الاتجاه».
وشدد على أن «الحكــومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة الذي يبدي اهتماماً دءوباً بهذا القطاع، ومتابعة وحرص صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، عملت عبر جملة من القوانين خلال الفترة القليلة الماضية على سد الثغرات التشريعية التي خلَّفت ما يعرف باسم مشاريع التطوير العقاري المتعثرة».
وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء أن «إصدار صاحب الجلالة للمرسوم بقانون رقم (66) لسنة 2014 بشأن تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة كان بمثابة بارقة أمل جديد للعديد من المستثمرين الذين ضخوا أموالاً طائلة في مشاريع تعثرت أو توقفت منذ فترة ليست بالقليلة لأسباب مختلفة، وهو ما يعد رسالة ذات دلالات واضحة ومؤشرات تبعث على الطمأنينة من أن الحكومة وبالتعاون مع السلطتين التشريعية والقضائية لن تألو جهداً في سبيل إنصاف المتضررين وإرجاع الحقوق لأصحابها وفق ما تقتضيه المصلحة العامة، ووفقاً للأطر التشريعية التي تكرّس في نهاية المطاف ما ترتكز عليه دولة المؤسسات والقانون».
وأردف أن «هذا الملف سيكون محل طي بإنهائه تماماً عبر مواصلة إحالة عدد من المشروعات العقارية المتعثرة من اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية إلى لجنة ذات اختصاص قضائي مهمتها تسوية تلك المشاريع وفق آليات محددة، فضلاً عن دراسة ومتابعة حالة مشروعات أخرى».
وأكد أن «ضمانات عدم تكرار هذا الملف مستقبلاً تتمثل في صدور القانون رقم (28) لسنة 2014 بشأن التطوير العقاري الذي صادق عليه جلالة الملك المفدى وأقرته السلطة التشريعية بغرفتيها والذي جاء لتنظيم هذا القطاع بين أقطاب العملية العقارية الثلاثة المطور والممول والمستثمر أو المشتري».
وتابع الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة: «أنها فرصة نجدها مناسبة لنشيد باهتمام القطاع الخاص الذي طالب بإشراكه في إعداد اللائحة التنفيذية لهذا القانون التي من المقرر أن ترى النور قريباً بعد توافق جميع الأطراف ذوي العلاقة على مضمونها، وقد لقي هذا الأمر صداه لدى الوزارات المعنية بإنفاذ القانون، وتم بالفعل تلبية هذا المطلب الذي يعزز من مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي لا يزال يضرب أروع أمثلته وصوره من خلال الشراكة المتحققة بين القطاعين في إنجاز برنامج تمويل السكن الاجتماعي الذي أطلقته وزارة الإسكان وحظي بتجاوب منقطع النظير من قبل شركات القطاع الخاص والمصارف والبنوك».
وأكد أن «دخول القانون رقم (27) لسنة 2014 بإصدار قانون إيجار العقارات حيز التنفيذ مؤخراً عبر انتهاء الوزير المعني بشؤون العدل من إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه يعطي دفعة قوية من شأنها أن تعزز من ثقة المتعاملين وتنشط الاستثمارات التجارية والسكنية المعدة لغرض التأجير».
وتابع أنه «تحقيقاً للغاية التي من أجلها تم سن القانون، وتسهيلاً على المؤجرين والمستأجرين، فقد تم استحداث آلية جديدة تتمثل في تسجيل العقود إلكترونياً عبر بوابة الحكومة الإلكترونية (bahrain.bh) الذي وفَّر القائمون عليه مشكورين هذه الخدمة إلى جانب سداد رسومها مباشرة على نحو يمتاز بالسلاسة والمرونة وسهولة الاستخدام».
ودعا الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة جميع المطورين العقاريين والمعنيين بقطاع التطوير العقاري إلى «التواصل مع الأطراف ذات العلاقة عبر القنوات الرسمية المتاحة التي تفتح أبوابها دوماً لتقديم الملاحظات التي من شأنها أن تسهم في تطوير هذا القطاع والتغلب على ما يواجهه من صعوبات وتحديات».
من جانبه، تقدَّم رئيس جمعية التطوير العقاري البحرينية والعضو المنتدب لشركة ديار المحرق، عارف هجرس، بجزيل شكره وتقديره – بالأصالة عن نفسه ونيابة عن مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية – إلى الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة على ما يوالي بذله من جهود تصب جميعها في صالح تطوير قطاع التطوير العقاري وتلبية متطلبات النهوض به، والحرص على الالتقاء بالعاملين فيه للاستماع إلى ملاحظاتهم، تعزيزاً للشراكة التي تؤدي في نهاية المطاف إلى الارتقاء بهذا القطاع وجعله مواكباً لآخر التطورات.
وقال هجرس إن «للشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة بصمات جلية في سبيل النهوض بقطاع التطوير العقاري، إذ يحسب له، في ضوء التوجيهات الحكومية، السعي لإنهاء ملف مشاريع التطوير العقاري المتعثرة بما يحفظ للبحرين سمعتها ومكانتها المرموقة في المنطقة بوصفها مركزاً مالياً واستثمارياً حياً جاذباً لرؤوس الأموال الأجنبية ومشجعاً لها عبر تقديم امتيازات إجرائية وإدارية مسهلة وضمانات قانونية حافظة للحقوق».
وأكد أن «سلسلة الإجراءات القانونية والاحترازية التي اتخذتها الحكومة بالتعاون مع السلطتين التشريعية والقضائية مؤخراً لحماية قطاع التطوير العقاري هي جهود مشكورة ومقدرة ستعمل على تحصين القطاع وإضفاء مزيد من المناعة إلى أركانه بما يصون الحقوق المحفوظة أصلاً للجميع بقوة الدستور والقانون»، لافتاً إلى أن جمعيته – إلى جانب الجمعيات الأخرى العاملة في المجال ذاته – «ستعمل على تكثيف جهودها وتوحيدها من أجل إيجاد رؤية عمل مشتركة تسهم في خلق جو صحي وفعَّال في هذا الوسط بما يعود إيجاباً على القطاع في مجمله».
حضر اللقاء نائب رئيس جمعية التطوير العقاري البحرينية والعضو المنتدب لشركة «منارة» للتطوير العقاري د. حسن البستكي، والأمين المالي للجمعية والرئيس التنفيذي لشركة «ديار المحرق» د. ماهر الشاعر، وعضو مجلس إدارة الجمعية ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة في «كيه إل» القابضة، د. فيرغيس كوريان، وعضو الجمعية ورئيس مجلس إدارة شركة «بلو ووتر» ياسر الشرَّاح.