تقرير - فاروق ألبي:
يعكس حجم التداول العقاري الذي تحقق بالنصف الأول من 2013 والذي زاد بنسبة 57%، ومؤشرات إجمالي النتاج المحلي التي زادت 4.2%، إلى جانب أرباح البنوك التي بلغت 1.1 مليار دولار، تعافي الاقتصاد الوطني وتوجهه نحو المزيد من النمو خلال الفترة المتبقية من العام الحالي.
وتحققت تلك المعطيات الاقتصادية نتيجة ما تشهده المملكة من أمن واستقرار، حيث بدأت الأنشطة الاقتصادية تستعيد عافيتها بقوة خلال العامين الماضيين، لكنهــا انتعشــت بقــوة في النصــف الأول من العـــام الحالــي.
وبلغ حجم التداولات العقارية بالنصف الأول من 2013 حوالي 500.3 مليون دينار، بحسب الجهاز المركزي للمعلومات، إلى جانب ارتفاع مؤشرات إجمالي الناتج المحلي 4.2%، وأرباح البنوك التي بلغت 1.1 مليار دولار بالربع الأول، حيث تشير تلك الأرقام إلى تعافي الاقتصاد المحلي وتوجهه نحو تحقيق المزيد من النمو.
التعافي الاقتصادي
ويرى خبراء اقتصاديون، أن الاقتصاد البحريني تعافى من جميع الآثار السابقة كتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، والأحداث التي شهدتها البحرين مطلع 2011.
وأكدوا لـ”الوطن” أن قاعدة البحرين الاقتصادية مازالت متينة وقوية، وذلك من خلال التشريعات والقوانين المنظمة للاستثمارات الأجنبية، والذي انعكس إيجاباً على النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المملكة.
وقال الخبير الاقتصادي أحمد اليوشع، إن البحرين تجني ثمار عمل دؤوب ومتميـز خلال السنــــوات الماضية، ما انعكس بالنمو والازدهــــار على سائــــر الحياة الاقتصادية والتجــاريـــة والاستثمـــارية.
وأشار اليوشع إلى أن قاعدة البحرين الاقتصادية الصلبة وتبنيها سياسة اقتصادية وقاعدة إنتاجية متنوعة، قادتها إلى تجاوز الأزمات التي مرت بها، موضحاً أن الاقتصاد البحرين أثبت جدارته بدليل المؤشرات الاقتصادية المتحققة في النصف الأول والربع الأول من 2013.
وبين أن تحسن الأوضاع الاقتصادية في المملكة ينعكس بشكل مباشر على المواطنين من خلال خلق فرص وظيفية مجدية ومتنوعة.
وأوضح اليوشع، أن ما يتداوله المعارضون من خسائر بالاقتصاد الوطني نتيجة الأحداث التي شهدتها البحرين ليس له أساس من الصحة، وأكبر دليل على ذلك المؤشرات الاقتصادية الإيجابية، وتزايد الاستثمارات الأجنبية، والإحصاءات الرسمية الصادرة من الجهات الحكومية والخاصة.
قاعدة اقتصادية قوية
من ناحيته أكد المحلل الاقتصادي يوسف المشعل، أن قاعدة البحرين الاقتصادية المتينة هي السبب الرئيس في تعافي الاقتصاد المحلي سريعاً خاصة بعد تداعيات الأحداث التي شهدتها البحرين في فبراير 2011.
وتوقع المشعل نمو الاقتصاد الوطني بنسبة تتراوح ما بين 4-5% مع نهاية العام الجاري مقارنة بالعام 2012، وفق ما أكدته تقارير رسمية سابقاً.
وأضاف أن الخطط الاستراتيجية والاحترازية المطبقة في عدد من القطاعات كالقطاع المالي والعقاري لم تتأثر بصورة كبيرة خلال فترة تباطؤ الاقتصاد العالمي وحتى الأحداث التي شهدتها البحرين في بداية العام 2011.
يذكر أن البحرين تتميز بوجود قطاع مصرفي كبير هو الأكبر بين دول مجلس التعاون الخليجي بالنسبة إلى حجم النشاط الاقتصادي “أصول وموجودات بنوك التجزئة تساوي 300% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تعادل أصول وموجودات مصارف الجملة 700% من الناتج المحلي الإجمالي”.
ولفت المشعل، إلى أن المؤشرات الاقتصادية الصادرة من الجهات الرسمية الدولية تؤكد بأن البحرين تعتبر واحدة من أهم المناطق الجاذبة للاستثمارات الأجنبية لما تتمتع به من موقع جغرافي متميز وأنها بوابة الدخول إلى أسواق الخليج.
وبين أن البحرين مقبلة على المزيد من النتائج الإيجابية فيما يتعلق بالاقتصاد الوطني خلال الفترة القادمة وحتى نهاية العام الجاري في ظل استتباب الأمن والاستقرار.
نمو التداول العقاري
وأعلن جهاز المساحة والتسجيل العقاري سابقاً عن تحقيق نمو في نسبة التداول في الربع الثاني من العام 2013، حيث بلغ مجموع التداول 308.66 مليون دينار بزيادة 75% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وبالتالي فقد بلغ حجم التداول بالنسبة للنصف الأول من 2013 حوالي 500.34 مليون دينار، أي بنسبة زيادة عن النصف الأول من العام الماضي تقدر بـ57.5% مقارنة بنفـس الفتــرة من العــام 2012.
وعزا الجهاز حينها، ذلك النمو إلى تحسن الأوضاع الاقتصادية والاستثمارية في المملكة، ويتضح ذلك من خلال هذه الأرقام والتي يتبين منها زيادة نسبية متزنة منذ الأعوام القليلة الماضية، كما يعزى أيضاً إلى انتعاش السوق العقاري في البلاد..
ولفت الجهاز إلى أهمية قانون التسجيل العقاري الذي تم التصديق عليه من قبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، بعد تداوله بشكل مستفيض والموافقة عليه من قبل المجلس التشريعي بغرفتيه النيابية والشورية، سيعمل به بعد 27 ديسمبر 2013 أي بعد 6 أشهر من تاريــخ نشره فـي الجريــدة الرسمـــية.
ويعتبر هذا القانون قانوناً متكاملاً يحفظ حقوق جميع الأطراف، حيث كان مطلباً من قبل جميع المعنيين في هذا الشأن، وسيسهم العمل به في تعزيز الثقة عند المتعاملين والمستثمرين في الشأن العقاري، وسيتيح الفرصة لزيادة التداول خاصة بعد تخفيض الرسوم إلى 2% والتي تصل بعد التخفيض عند التسجيل في الشهرين الأوليين إلى 1.7%.
نمو أرباح البنوك
وفيما يتعلق بالقطاع المصرفي، كشف مصرف البحرين المركزي، مؤخراً عن ارتفاع أرباح البنوك العاملة في البحرين إلى الضعف لتصل إلى 1.1 مليار دولار خلال الربع الأول من العام 2013 مقارنة مع 427 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام 2012.
ووفقاً للبيانات المجمعة من قبل “المصرف المركزي”، فقد شملت هذه الزيادة الكبيرة في الأرباح جميع الفئات العاملة ضمن القطاع المصرفي، وهي البنوك التقليدية والإسلامية في قطاعي الجملة والتجزئة.
وأوضح “المركزي” حينها، أن هذه الزيادة في الأرباح تعكس التطور في عمليات القطاع المصرفي في البحرين، وذلك على الرغم من استمرار التقلبات في أسواق المالية العالمية.
يشار إلى أن الميزانية الموحدة للقطاع المصرفي ارتفعت إلى 195.3 مليار دولار كما هي في نهاية مارس 2013، وهو أعلى مستوى تصــل إليه خــلال عام تقريباً، كما إنه أعلى بنســـبة 5% من أرقـــــام الميزانيــة كــما في ديسمبر 2012 والتي بلغــــت 186.3 مليــــار دولار.
وواصل قطاع التجزئة المصرفي في البحرين نموه في كل من محفظة القروض والودائع على حدٍ سواء، ما يعكس النمو في الاقتصاد الوطني، بحسب المصرف المركزي.
وتضاعف إجمالي صافي الربح في قطاع التجزئة لدى البنوك التقليدية ليبلغ 191.9 مليون دينار (509 مليون دولار) خلال الربع الأول من هذا العام، مقارنة بـ94 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام السابق.
وبلغت القيمة الإجمالية لمحفظة القروض لدى بنوك التجزئة “للعملاء من غير البنوك” ما قيمته 7 مليارات دينار كما في نهاية مارس الماضي، منها 4.4 مليار دينار بالنسبة لقروض القطاع التجاري، مقارنة بـ4.2 مليار دينار لنفس الفترة من العام الماضي.
من جهة أخرى بلغت القروض الشخصية 2.4 مليار دينار مقارنة بـ2.1 مليار دينار في نهاية مارس من العام السابق. وشهد قطاع الجملة للبنوك التقليدية نمواً في صافي الأرباح بنسبة بلغت 365% ليبلغ 515 مليون دولار عن الربع الأول من 2013 مقارنة بـ110 ملايين دولار لنفس الفترة من العام الماضي 2012.
ارتفاع الناتج المحلي
وفي ما يختص بالناتج المحلي الإجمالي، كشف الجهاز المركزي للمعلومات عن أن الناتج المحلي الإجمالي سجل زيادة بواقع 4.2% بالأسعار الثابتة و6.3% بالأسعار الجارية خلال النصف الأول من 2013 مقارنة بالفترة نفسها من 2012.
وبين أن النمو شمل معظم القطاعات والأنشطة الاقتصادية بدرجات متفاوتة، موضحاً أن هذا النمو يأتي رغم اتباع الحكومة لسياسة مالية أكثر توازناً لضبط الإنفاق وترشيده، حرصاً منها على تجنب تفاقم الديون السيادية والحفاظ على نسب مديونية مقبولة وتأمين الاستقرار المالي.
وحول القطاعات والأنشطة الاقتصادية التي شملها النمو أوضح الجهاز المركزي للمعلومات أن معظم القطاعات والأنشطة الاقتصادية شهدت نمواً بدرجات متفاوتة، حيث شهد القطاع النفطي زيادة بواقع 8% بالأسعار الثابتة، وبما يناهز 5,4% بالأسعار الجارية.
وسجل القطاع غير النفطي نمواً يساوي 3,3% بالأسعار الثابتة و6,6% بالأسعار الجارية، في حين نمت الصناعة التحويلية بنحو 2% بالأسعار الثابتة محققـــة زيــادة بنسبة 4,8% بالأسعــار الجارية.
وشهد نشاط النقل والمواصلات والاتصالات ارتفاعــاً بنسبــــة 4,8% بالأسعار الثابتة وارتفاعاً بنسبة 7% بالأسعار الجارية، بحسب الجهاز المركزي للمعلومات.