أكدت الهيئة الوطنية للنفط والغاز، أن قرار أسعار الوقود للمحطات البحرية الخاصة، لا يترتب عليه رفع أسعار المشتقات النفطية في هذه المحطات، لافتة إلى أن السعر المطبق لوقود الجازولين الجيد بالمحطات الخاصة حسب القرار، أقل من السابق.
وذكرت الهيئة في بيان لها أنها طبقت سعر التجزئة على المحطات الخاصة بحيث لا يحتسب هامش ربح لها، مع تطبيق سعر التوصيل المقرر لشركة بابكو واحتساب مقابل خدمة.
وبينت أن القرار يشمل المحطات البحرية الخاصة فقط والتي تقام في النوادي البحرية والمنتجعات السياحية ولا يشمل بأي حال من الأحوال محطات الوقود العامة المنتشرة في البحرين أو أية محطات بحرية عامة تقوم بتزويد الصيادين والمقاولين.
وأوضحت هيئة النفط والغاز ان القرار لا يترتب عليه رفع أسعار المشتقات النفطية في المحطات البحرية الخاصة، حيث إن القرار قد أخذ بالاعتبار أن لا يزيد السعر للمستهلك في هذه المحطات عن السعر الأعلى الذي كان مطبقًا سابقًا في بعضها وهو 125 فلساً للتر الوقود الديزل والجازولين الممتاز، أما السعر المطبق حسب القرار لوقود الجازولين الجيد هو 105 فلوس للتر مما يعد أقل من السعر الذي كان مطبقًا لهذا الوقود حيث يصل إلى 110 فلسًا للتر. ولفتت الهيئة في إطار مسئولياتها لضبط عمليات بيع وتداول الوقود في المحطات البحرية الخاصة، الى قيامها بتحديد السعر النهائي للمنتجات البترولية في هذه المحطات الخاصة، بحيث يطبق عليهم سعر التجزئة أي أن لا يتم احتساب هامش ربح لهذه المحطات، لأنها ليست محطات عامة كما تم تطبيق سعر التوصيل المقرر لشركة بابكو لمثل هذه المنشآت الخاصة واحتساب مقابل خدمة كون هذه المحطات تخدم قطاع محدود جداً من الزبائن وما يترتب عليه من مبيعات منخفضة بحيث يتم تحديد سقف للسعر المستهلك في مثل هذا المحطات ومحددًا من قبل الهيئة الوطنية للنفط والغاز.
وأكدت الهيئة أنها تابعت باهتمام ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن قرار أسعار الوقود للمحطات البحرية الخاصة، موضحة ان القرار الوزاري كان صريحاً في تعريف المحطات البحرية الخاصة، حيث ذكر أنها محطات يكون الهدف الأساسي من إنشائها تقديم خدمة توفير الوقود لزبائن جهات خاصة مثل النوادي البحرية والمنتجعات السياحية وغيرها.
وأضافت هيئة النفط والغاز أن في البحرين عدداً من المحطات البحرية التي تقوم بتزويد المشتقات البترولية كالديزل والجازولين للسفن البحرية والقوارب بأنواعها، ومنها المحطات العامة والتي تكون مفتوحة للجميع أو الخاصة وهي موجودة في بعض النوادي البحرية والفنادق، وتخصص المحطات العامة لخدمة الصيادين وجميع مرتادي البحر وتنشأ هذه المحطات على أساس تجاري بحيث يعتمد بشكل أساسي على معدل مبيعات عالية مما يؤمن للمستثمر استيراد قيمة الاستثمار مع دخل معقول، وتمنح هذه المحطات لكونها تجارية حزمة تسهيلات منها هامش ربح ورسوم توصيل منخفضة. وتقوم بعض النوادي البحرية والفنادق بإنشاء محطات بحرية خاصة لبيع الوقود في داخل منشآتها وذلك كخدمة مضافة لزوارها ومرتاديها، وهذه المرافق الخاصة لديها عدد محدود من الزبائن وبالتالي تكون نسبة مبيعاتها محدودة جدًا ويكون الهدف من وجود المحطة لخدمة زبائنها أساساً. وتابعت الهيئة: ان أسعار بيع الوقود للمستهلك بالمحطات البحرية الخاصة متفاوتة وتختلف من محطة لأخرى فمثلاً تتراوح أسعار الديزل بين 115-125 فلساً للتر وأسعار الجازولين الممتاز بين 110-125 فلساً للتر وأسعار الجازولين الجيد بين 100-110 فلوس للتر.